مزایای داوری نسبت به رسیدگی های قضایی — در رسیدگی قضایی مراحل متعددی برای اعتراض

ه افشا نکردن اسرار طرفین دعوا برای آنها از اهمیت زیادی برخوردار است، امری که کمتر در دادگاه ها می تواند اتفاق بیفتد. در صورتی که یکی از اصول مهم و اساسی داوری، محرمانه و غیرعلنی بودن رسیدگی بوده و داوران و مراکز داوری به این امر دقت کافی دارند. یعنی چون قانوناً رسیدگی دادگاه ها به دعاوی اشخاص جز در موارد استثنایی - علنی است پس، ارجاع دعوا به رسیدگی در مرجع داوری می تواند کاملاً محرمانه باشد. چرا که برخی تمایل ندارند مردم از اختلافات آنها آگاه شوند، در نتیجه داوری این مزیت را دارد که به دعاوی اشخاص به صورت محرمانه و غیرعلنی رسیدگی شود. - پرداخت هزینه ی دادرسی در دادگاه ها از سوی اصحاب دعوا به ویژه در دعاویی که موضوع اختلاف مبلغ کلان مالی است از دیگر معضلات حل اختلاف از طریق دادگاه هاست. در کشور ما هزینه ی دادرسی مربوط به خواسته های مالی، در مراحل مخلف دادرسی (بدوی واخواهی - تجدید نظر خواهی - اعاده ی دادرسی اعتراض ثالث - ورود ثالث - فرجامخواهی و غیره فعلاً در زمان تألیف این کتاب - بیش از سه و نیم درصد است که متأسفانه به صورت بی نهایت و بدون حد یقف از مردم اخذ می شود. هر چند علت اصلی و فلسفه ی وجودی اخذ هزینه ی دادرسی برای جلوگیری از طرح دعاوی واهی و بی مورد توسط قانونگذار بوده اما این امر از این جهت که یکی از وظایف حکومت حل اختلاف میان مردم است ب. ت. ب. درآمدهای ناشی از فروش نفت و مشتقات آن و اخذ مالیات، وصول هنگفت و بیحد و حصر هزینه های دادرسی به آن میزان زیبنده ی هیچ حکومتی نیست. به همین جهت حقوقدانان این افزایش بی رویه ی هزینه های دادرسی را که خود سرانه توسط قوه ی قضاییه و بدون توجه به قوه ی قانونگذاری کشور معمول میشود، مورد انتقاد قرار داده اند اما با کمال تأسف و ناباوری باید اذعان کرد که خدماتی که در قبال آن همه هزینه ی دادرسی از طرف دادگاه ها به مردم داده میشود در مقابل پرداخت هزینه ی دادرسی، ناچیز است. بنابراین می توان گفت قوه ی قضاییه ی فعلی افزایش بیش از حد هزینه های دادرسی را وسیله ای برای کسب درآمد حکومت علاوه بر اخذ مالیاتها، قرارداده است. گو این که هزینه های دادرسی در نهایت با صدور حکم محکومیت، به م. ع. تحمیل میشود با وجود این به نظر نمیرسد کسب درآمد گزاف از این طریق توسط بخشی از حکومت قوه ی قضاییه عادلانه و روش مناسب برای حکمرانی خوب باشد. طرفین دعوا جهت رسیدگی به اختلافات خود، می توانند به داور حق صلح و سازش دهند و در چنین صورتی دست داور برای حل و فصل اختلاف بر پایه ی قواعد انصاف و کدخدامنشی باز است. حال آنکه قاضی دادگاه اختیارات خود را از قانون به دست می آورد، نه قرارداد اشخاص پس تنها بر اساس قانون و قواعد و اصول حقوقی می تواند انشای رأی کند و حق صلح و سازش در دعاوی اشخاص ندارد. در رسیدگی قضایی مراحل متعددی برای اعتراض به رأی دادگاه از جمله واخواهی، تجدید نظر خواهی، فرجامخواهی، اعاده ی دادرسی، اعتراض ثالث و ... وجود دارد و این امر باعث تطویل جریان رسیدگی و تزلزل قاعده ی اعتبار امر مختومه» می گردد. اما رسیدگی داوری یک مرحله ای و قطعی است. نکته ی قابل ذکر این که رأی داور هر چند در دادگاه قابل تجدید نظر خواهی نیست اما قابل ابطال هست. ولی چون دادگاه در رسیدگی به ابطال رأی داور تنها جنبه های شکلی قضیه را مدنظر دارد (نه جنبه های ماهوی را) لذا موارد ابطال رأی داور نیز بسیار محدود و مشخص است. بنابراین رسیدگی به ابطال رأی داوری در دادگاه به معنی مرحله ای جدید از دادرسی محسوب نمی شود. با لحاظ مبنای توافقی جریان رسیدگی داوری که طرفین به داور انتخابی اعتماد می کنند، این احتمال که در اغلب موارد م. ع. پرونده به صورت اختیاری مفاد رای داور را به مرحله ی اجرا درآورد، کم نیست. در حالی که در مرجع قضایی، اکثریت قریب به اتفاق پرونده ها منجر به صدور اجراییه میشود و در اغلب این موارد نیز به واسطه ی کارشکنی های م. ع. (داد باخته اجرای حکم ممتنع میشود. به هر روی مزایای فوق باعث شده که رغبت به داوری مورد استقبال اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گیرد اما متأسفانه در این زمینه تبلیغات و اطلاع رسانی لازم از سوی دولت صورت نگرفته و اغلب مردم هنوز جز دادگاهها، اطلاعی از حل و فصل دعاوی خود از طریق خارج از دادگاه ها ندارند. حتا در نگارش شرط داوری در قراردادها به قدری ناشیانه عمل میکنند که گاه خود آن شرط ماده نزاع طرفین دعوا علاوه بر نزاع اصلی آنها میشود.