(۳) الصاق اطلاعیه در محل وقوع ملک

ب دولت با نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع کشور منابع طبیعی موجود در هر سرزمین در شمار ثروت های خدادادی آن کشور است. از یک طرف هر مقدار که این ثروت افزون تر باشد، به طور منطقی نیاز به مراقبت و صیانت بیشتری دارد و از طرف دیگر رشد نفوس انسانی و نیاز فزاینده بشر به محیط سالم و آب و هوا و غذای کافی اقتضاء میکند تا علاوه بر لزوم هشیاری ملی و اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری در اقشار مختلف جامعه به منظور حفظ و حمایت از ثروت یاد شده قوای سه گانه هم به عنوان دولت - در مفهوم عام - پای به میدان نهد و تمهیدات لازم را در این باره فراهم سازد. قوة مقننه با تصویب مقررات کیفری و پیش بینی ضمانت اجرای نیرومند جهت منع و مجازات متجاوزین به ثروت های ملی، البته وظیفه خ. ر. ب. انجام می رساند. اما این شرط لازم و البته ناکافی است. پس مقررات دیگری در جهت تثبیت مالکیت دولت - به عنوان نماینده جامعه - نسبت به عرصه های ملی و منابع طبیعی مورد نیاز است تا هم قوه قضاییه امکان تعقیب متهمان و عقوبت مجرمین را بیابد و هم قوه مجریه به عنوان مدیر منابع طبیعی کشور مالکیت جامعه را بر ثروت خود تثبیت کند و عینیت بخشد. اما پیش از پرداختن به هر مطلب باید به دو نکته توجه کرد: اول این که هر چند قانونگذاری در ایران عمری صد ساله دارد و از این حیث فاقد دیرینگی است اما این امر به معنی فقدان ضوابط و مقررات در زمینه جنگل ها و مراتع کشور نیست. ضوابط و مقررات مزبور در بررسی تحولات مربوط به زمین داری قابل ملاحظه است. به تصریح مورخین منابع و عرصه های طبیعی نظیر جنگل و مرتع و چراگاه و قنات از دوران اولیه تاریخ ایران مورد توجه و احترام و در آداب مذهبی و سنن ملی نیز واجد جایگاهی شایسته و در خور بوده است. جنگل ها و مراتع و آبهای کشور و لزوم ملی شدن آنها چنان اهمیت داشته که در سیاستگذاری های اواخر دهه ۱۳۳۰ و اوایل دهه ۱۳۴۰ خورشیدی اصل ملی شدن جنگل ها و مراتع و اصل ملی شدن آبها به عنوان دو اصل از اصول تحولاتی است که از طرف رژیم گذشته انقلاب سفید نامیده شده است. دوم این که منابع طبیعی مفهومی بسیار گسترده تر از جنگل ها و مراتع دارد. در واقع جنگل ها و مراتع بخشی از منابع طبیعی محسوب می شوند. اما باید توجه داشت آن بخش از گیر شمن رومن - ایران از آغاز تا اسلام ترجمه دکتر محمد معین همان منبع صفحات ۲۰۲ و ۲۰۳. لمبتون آن کاترین سواین فورد مالک و زارع در ایران همان منبع دیباچه مؤلف. پهلوی محمدرضا - انقلاب سفید انتشارات وزارت آموزش و پرورش نوبت چاپ نامعلوم ۱۳۴۶، صفحات ۱۳ تا ۷۹ و ۲۰۷ و ۲۰۸ منابع طبیعی، موضوع حقوق ثبت املاک قرار می گیرند که غیر منقول ذاتی باشند و ضمناً از طرف مراجع ذیصلاح اداری و برابر مقررات ملی اعلام شده باشند.