(۳) الصاق اطلاعیه در محل وقوع ملک — گفتنی است که به موجب بند (ب)

با این همه در فراز (د) بند ۷ ماده ۱ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب از اراضی مزبور به عنوان جنگلهای تکاملی نیافته یاد شده است که تعداد کنده درخت یا نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار آن به صورت جداگانه و یا مجموعاً از یکصد اصله تجاوز ننماید و یا درختان جنگلی این گونه اراضی به نحوی پراکنده باشند که حجم آنها در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی در هر هکتار کمتر از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد. اما از این تعاریف و سایر مقررات مربوطه نتیجه گیری می شود که اراضی جنگلی علاوه بر جنگلهای تکامل نیافته شامل جنگلهای مخروبه ای نیز می گردد که آثار وجود جنگل در آنها به جا مانده است. آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها مصوب ۱۳۴۲ هیأت وزیران و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶، تعریف مستقلی از مرتع به عمل نیاورده اند و صرفاً با ذکر نام آن در کنار نام جنگل و بیشه طبیعی، تصریح نموده اند مرتع طبیعی آن است که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد که البته تعریف روشنی نیست و صرف نظر از آن مرتع ممکن است مشجر و غیر مشجر باشد. اما فراز (ب) بند ۷ ماده ۱ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب آن دسته از اراضی را مراتع تعریف کرده است که اعم از کوه و دامنه و یا زمین مسطح باشند و در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو می شوند و ب. ت. ب. سابقه چرا عرفاً مرتع محسوب می گردند و اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشند، مرتع مشجر نامیده می شوند. ضمناً اراضی آیش حتی اگر دارای پوشش نباتات و علوفه ای باشند از شمول تعریف مرتع خارج هستند و مربع تلقی نمی شوند. در هر حال بندهای ۷ و ۸ ماده ۱ بندهای ۸ و ۹ ماده ۱ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶، مراتع را به مشجر و غیر مشجر تقسیم و هر یک را به طور جداگانه و به شرح ذیل تعریف نموده اند: (1) مرتع مشجر، مرتعی است که دارای درختان جنگلی خودرو باشد، مشروط بر این که حجم درختان موجود در هر هکتار آن در شمال کشور از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی بیش از ۵۰ متر مکعب و در سایر مناطق کشور بیش از ۲۰ متر مکعب باشد. (۲) مرتع غیر مشجر، مرتعی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو گردد و ب. ت. ب. سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود. البته اراضی که آیش زراعت هستند، حتی اگر دارای پوشش نباتات علوفه ای خودرو باشند، مرتع محسوب نخواهند شد. گفتنی است که به موجب بند (ب) از ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مادة ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۷۴ هیأت وزیران تعریفی ویژه از مرتع غیر مشجر ذکر شده و خاص مرتع غیر مشجری است که ملی اعلام شده است. در بخش اول بند مزبور می خوانیم زمین اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات خودرو بوده و ب. ت. ب. سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود، مشروط به این که ملی شده باشند ... اما به نحوی که بی نیاز از توضیح است مصوبه هیأت وزیران نه تنها در مقام تعریف مرتع غیر مشجر - به طور کلی - بر نیامده است، بلکه با تعریف اخیر، مراتع غیر مشجری را که ملی اعلام نشده اند از دایره تعریف خود بیرون گذاشته که محل انتقاد است. پس ب. ت. ب. آنچه گفته شد، می توان دریافت کدام بخش از منابع طبیعی به عنوان جنگل ها و مراتع موضوع حقوق ثبت املاک قرار می گیرند. اینک لازم است با نگاهی مجمل به سیر تاریخی منابع طبیعی و عرصه های ملی، پیشینه این گونه از اراضی و املاک بیشتر شناخته شود در ایران باستان و به ویژه در روزگار هخامنشیان جنگلها به دلیل فواید اقتصادی مانند استفاده از آنها در صنایع خانه سازی کشتی سازی ساخت ادوات جنگی و سیستم حمل و نقل از اهمیت بسیار برخوردار بوده و به تبع آن مقرراتی مفید و متناسب با آن دوران در مورد جنگل ها به اجراء در می آمده است. ۱ شمس، دکتر … - نظام حقوقی اراضی ملی شده همان منبع، صفحه ۱۲. اعتمادی (نوری سید یوسف - جامعیت اداری و تمرکز سازمانی در سیر تحول مقررات جنگل ها و مراتع کشور مجله جنگل و مرتع شماره ۲۵ ۱۳۷۳، صفحه ۱۲. ۱ شمس، دکتر احمد - نظام حقوقی اراضی ملی شده همان منبع، صفحه ۱۲. اعتمادی (نوری سید یوسف - جامعیت اداری و تمرکز سازمانی در سیر تحول مقررات جنگل ها و مراتع کشور مجله جنگل و مرتع شماره ۲۵ ۱۳۷۳، صفحه ۱۲. با ظهور اسلام و پیدایش نظام حقوقی جدید بر اساس آموزه های دین نو، سنن باستانی و آداب دین کهن دگرگون شد و به تبع آن نظامات اجتماعی نیز دستخوش تحولات بنیادین گردید. اما واقعیت این است که هر چند عالمان آیین جدید به طور مفصل به موضوعات مهمی چون مالکیت املاک و شرایط تملک و تملیک اراضی موات و مباح و شرایط احیای آنها و نظایر این مباحث پرداخته اند و قانونگذار مدنی ایران هم به پیروی از آنها، مواد قابل ملاحظه ای در این باره وضع نموده است، لیکن در آثار فقیهان و حتی در سند مهمی چون قانون اساسی مشروطه و متمم آن و همچنین در اثر حقوقی ارزشمندی چون قانون مدنی به مقوله جنگلها و مراتع پرداخته نشده است. با این حال اموال غیر منقولی نظیر رودخانه ها و نهرها و نیزارها و مردابها و بیشه ها و جنگل ها و مراتع در صدر اسلام در زمره اموال عمومی و در اختیار حکومت اسلامی به شمار می آمده و با وجود احترام به مالکیت خصوصی جنگل ها و مراتع و آبها در زمره اموال متعلق به عموم محسوب می شده است. به عبارت دیگر در دوران اسلامی مفهوم دولتی بودن عرصه های طبیعی به واسطه ضوابط و مقررات مربوط به نظام خالصه حفظ شده است.