دکترین
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — بنابراین احراز انطباق تقاضای اعاده دادرسی در
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
و ا و ماده ۲۳۳ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل جلسه داد و با تفسیر خود به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۱۳۸۶/۵/۱۹، ضمن تصریح به این که دیوان عالی کشور مرجع فرجام خواهی از آراء دادگاه کیفری استان است، ماده ۲۳۳ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ را در آن قسمت که با اصلاحات و الحاقات جدید مقرر در سال ۱۳۸۱ مغایرت دارد، ملغی اعلام نمود.
در پایان اشاره به این مطلب لازم به نظر می رسد که مرجع رسیدگی فرجامی از بخشی از آراء دادگاههای انقلاب و آراء دادگاههای نظامی یک و دادگاههای کیفری استان در صلاحیت دیوان عالی کشور است. در ماده ۴۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ نیز صلاحیت دیوان عالی کشور به عنوان یک مرجع عالی و فرجامی در رسیدگی به آراء صادره در زمینه جرائم مهم پیش بینی شد.
ب - ۲ - تجویز و پذیرش اعاده دادرسی از احکام قطعی کیفری اعاده دادرسی نسبت به احکام کیفری نیز مانند اعاده دادرسی از احکام مدنی، دارای دو مرحله رسیدگی است که نخست باید تجویز و قبول گردد و سپس در دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی کیفری تحت رسیدگی ماهوی قرار گیرد. در امور جزایی مرحله اول آن که تجویز و پذیرش اعاده دادرسی است در اختیار و صلاحیت شعب دیوان عالی کشور قرار دارد. ماده ۲۷۴ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ در این مورد مقرر می دارد: تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم میشود. مرجع یاد شده پس از احراز انطباق با یکی از موارد مندرج در ماده (۲۷۲) رسیدگی مجدد را به ارجاع می نماید.
. رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۱۳۸۶/۵/۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ علی الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه های عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب را دادگاه تجدید نظر استان محل استقرار آن دادگاه ها و مرجع فرجام خواهی آراء دادگاه کیفری استان را دیوان عالی کشور دانسته و ماده ۳۹ الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین و مقررات مغایر ز جمله ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد ملفی نموده است. بنابراین به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی رای شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع م. ب..».
بنابراین احراز انطباق تقاضای اعاده دادرسی در امور جزایی با یکی از جهات و موارد دادرسی است بر عهده دیوان عالی کشور (یعنی یکی از شعب دیوان عالی کشور) قرار کشور قرار گرفت؛ به موجب تبصره ۵ ماده ۱۸ قانون مزبور: در مواردی که بر حسب قانون دیوان عالی کشور باید اعاده دادرسی را تجویز کند، این امر با شعبه تشخیص مذکور در تبصره ۲ این ماده خواهد بود.. حدود چهار سال بعد نیز در تاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۴، ماده ۱۸ اصلاح شد و مرجعیت شعبه تشخیص دیوان عالی کشور جهت تجویز اعاده دادرسی در امور کیفری صلاحیت خود را در این مورد از دست داد. با این وصف آیا کماکان باید شعب دیوان عالی کشور را حسب نص مقرر در ماده ۲۷۴ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ به عنوان مرجع قانونی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مزبور شناخت؟ این موضوعی است که هم اکنون دیوان عالی کشور حسب رویه قضایی خود به این ترتیب عمل می کند و تجویز اعاده دادرسی در امور کیفری عملاً توسط شعبه دیوان عالی کشور انجام می شود و تنها موضوع ماده ۱۸ اصلاحی از آن مستثنی شده است.
به هر روی دیوان عالی کشور پس از دریافت تقاضای اعاده دادرسی نسبت به حکم قطعی کیفری نخست به انطباق جهت مورد تقاضا با یکی از جهات مقرر در ماده ۲۷۲ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ می پردازد. در این رسیدگی و یا دادرسی مقدماتی و یا بهتر بگوئیم مرحله اول اعاده دادرسی دیوان عالی کشور بدون این که به ماهیت تقاضا و صحت و سقم ماهوی آن و احراز امر ماهوی بپردازد، تنها به انطباق و تطبیق این جهت توضیح نگارنده البته باید توجه داشت که اعاده اعتبار ماده ۲۷۴ و مرجعیت دیوان عالی کشور جهت تجویز باب، اعتبار ماده ۲۷۴ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ را از حیث صلاحیت شعب دیوان عالی کشور جهت تجویز اعاده دادرسی در امور کیفری برگرداند.
خور بررسی است؛ بدین ترتیب که دیوان عالی کشور گاه تنها یک رسیدگی اجمالی را در دستور کار خود قرار داده و موضوع مورد تقاضا را با جهات قانونی تطبیق می دهد بدون اینکه به ماهیت آن وارد شود. بنابراین دیوان عالی کشور نه صلاحیت نقض حکم مورد اعاده دادرسی را دارد و نه تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور به منزله نقض حکم معترض عنه از سوی دیوان عالی است. برای مثال در جایی که استناد متقاضی اعاده دادرسی، بند ۶ ماده ۲۷۲ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ یعنی مدعی فقدان تناسب قانونی کیفر مورد حکم با جرم ارتکابی به علت اشتباه قاضی است، دیوان عالی کشور تنها به موضوع مورد تقاضای درخواست کننده اعاده دادرسی توجه کرده و اگر آن را از مصادیق بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون مزبور دانست اعاده دادرسی را تجویز میکند. لیکن تجویز اعاده
دادرسی به منزله تبعیت دادگاه رسیدگی کننده به ماهیت اعاده دادرسی از نظر دیوان عالی کشور و مالاً نقض حکم قطعی نیست. بلکه دادگاه مرجوع الیه می تواند عند الاقتضاء پس از رسیدگی ماهوی به تقاضای اعاده دادرسی و با احراز اشتباه قاضی و عدم تناسب کیفر و مجازات مورد حکم با جرم ارتکابی حکم قطعی مورد اعاده دادرسی را نقض و به رأی اصراری شماره ۱۳ مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۸ هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور: «ن. ب. ا. اعاده دادرسی بموجب قانون و رأی شماره ۵۳۸ مورخ ۶۹/۸/۱ وحدت رویه هیأت عمومی، به فرض قبول درخواست تجدید محاکمه، نقض حکم در دیوان عالی کشور موقعیت قانونی ندارد. لکن پس از قبول تقاضا و ارجاع آن در صورتی که دادگاه مرجوع الیه درخواست را منطق با قانون دانست حکم جدید صادر والا حکم قبلی را معتبر اعلام می نماید. صدور حکم به قصاص نفس که موضوع حکم مورد درخواست اعاده دادرسی است بوسیله شعب ۱۲ و ۲۱ دادگاه عمومی کرج و نیز طرح درخواست تجدیدنظر احکام مزبور در شعبه دوم دیوان عالی کشور مخالف مقررات و کان لم یکن م. ب.. موضوع قابلیت طرح در هیات عمومی جهت اقدام مقتضی و ارشاد قانونی دادگاه مرجوع الیه (شعبه ۱۲ دادگاه عمومی کرج) به شعبه دوم دیوان عالی کشور ارسال می شود.». به نقل از مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سال ۱۳۷۷، نشر اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور چاپ اول، سال ۱۳۸۰، صص ۳۵۷ و ۳۵۸.
⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد.
دادرسی به منزله تبعیت دادگاه رسیدگی کننده به ماهیت اعاده دادرسی از نظر دیوان عالی کشور و مالاً نقض حکم قطعی نیست. بلکه دادگاه مرجوع الیه می تواند عند الاقتضاء پس از رسیدگی ماهوی به تقاضای اعاده دادرسی و با احراز اشتباه قاضی و عدم تناسب کیفر و مجازات مورد حکم با جرم ارتکابی حکم قطعی مورد اعاده دادرسی را نقض و به رأی اصراری شماره ۱۳ مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۸ هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور: «ن. ب. ا. اعاده دادرسی بموجب قانون و رأی شماره ۵۳۸ مورخ ۶۹/۸/۱ وحدت رویه هیأت عمومی، به فرض قبول درخواست تجدید محاکمه، نقض حکم در دیوان عالی کشور موقعیت قانونی ندارد. لکن پس از قبول تقاضا و ارجاع آن در صورتی که دادگاه مرجوع الیه درخواست را منطق با قانون دانست حکم جدید صادر والا حکم قبلی را معتبر اعلام می نماید. صدور حکم به قصاص نفس که موضوع حکم مورد درخواست اعاده دادرسی است بوسیله شعب ۱۲ و ۲۱ دادگاه عمومی کرج و نیز طرح درخواست تجدیدنظر احکام مزبور در شعبه دوم دیوان عالی کشور مخالف مقررات و کان لم یکن م. ب.. موضوع قابلیت طرح در هیات عمومی جهت اقدام مقتضی و ارشاد قانونی دادگاه مرجوع الیه (شعبه ۱۲ دادگاه عمومی کرج) به شعبه دوم دیوان عالی کشور ارسال می شود.». به نقل از مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سال ۱۳۷۷، نشر اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور چاپ اول، سال ۱۳۸۰، صص ۳۵۷ و ۳۵۸.
رأی وحدت رویه شمار ۵۳۸ مورخ ۱۳۶۹/۸/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور: «مستفاد از مادتین ۳۶۸ و ۳۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری این است که دیوان عالی کشور پس از اطمینان از جهت اوضاع و احوالی که باعث استدعای محاکمه شده با قبول درخواست اعاده محاکمه رسیدگی مجدد را به دادگاه ... که صلاحیت رسیدگی داشته باشد ارجاع می دهد و تصریح قانون به عدم اجرای حکم تا زمانی که اعاده محاکمه
⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد.
رأی وحدت رویه شمار ۵۳۸ مورخ ۱۳۶۹/۸/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور: «مستفاد از مادتین ۳۶۸ و ۳۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری این است که دیوان عالی کشور پس از اطمینان از جهت اوضاع و احوالی که باعث استدعای محاکمه شده با قبول درخواست اعاده محاکمه رسیدگی مجدد را به دادگاه ... که صلاحیت رسیدگی داشته باشد ارجاع می دهد و تصریح قانون به عدم اجرای حکم تا زمانی که اعاده محاکمه
به انتها نرسیده و حکم مجدد صادر نشده ملازمه با بقاء حکم دارد. بنابراین نقض حکم قبل از رسیدگی به استدعای اعاده محاکمه فاقد مجوز قانونی است و آرام شعب ۲ و ۴ و ۱۲ و ۳۱ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ صدور حکم صحیح اقدام کند و یا اینکه به رد درخواست اعاده دادرسی با وصف تجویز مبادرت ورزد. اگر چه باید توجه داشت که انطباق این مورد یعنی کیفر مورد حکم با قانون به مفهوم خاص کلمه، رسیدگی شکلی است که از خصائص ذاتی دیوان عالی کشور در رسیدگی های فرجامی محسوب میشود، ولی این وظیفه در این قسمت از حیث تجویز اعاده دادرسی بطور اجمال صورت می گیرد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
