(۳) تاخیر در تجهیز کارگاه — اگر پیمانکار به رغم تحویل گرفتن کارگاه

بند (ج) ماده ۴ موافقت نامه ی پیمان به تعیین مدت تجهیز کارگاه تخصیص یافته است. در بند مذکور آمده: «پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت .... نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید. می دانیم که پس از امضای پیمان، کارفرما آن را به پیمانکار ابلاغ می کند. از یک طرف کارفرما متعهد است - طبق شرایط عمومی پیمان - ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ پیمان کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد و از سوی دیگر ظرف همان مدت یا هر مدت دیگری که در اسناد پیمان تعیین شده، پیمانکار برنامه ی زمانی تفصیلی خود را جهت تایید کارفرما به مهندس مشاور تسلیم نماید. وقتی کارگاه در تاریخ معین به پیمانکار تحویل شد، تحویل کارگاه طی صورت مجلس یا صورت مجلس هایی به امضای نمایندگان سه عامل پیمان کارفرما - مهندس مشاور - پیمانکار) می رسد. تاریخ صورت مجلس تحویل کارگاه در واقع نقطه ی آغازین پیمان است. مدت تجهیز کارگاه از همان تاریخ صورت مجلس تحویل کارگاه آغاز می شود. منتها پس از تحویل کارگاه از طرف کارفرما به پیمانکار، کارفرما وظیفه ی دیگری نیز بر عهده دارد و آن وظیفه عبارت از پرداخت پیش پرداخت - طبق ماده ۳۶ شرایط عمومی پیمان - به پیمانکار است. قبلاً گفتیم که غرض از تأدیه ی پیش پرداخت به پیمانکار به تصریح ماده ی بالا، تقویت بنیه ی مالی پیمانکار است زیرا پیمانکار برای تجهیز کارگاه نیازمند دریافت پول از کارفرماست. اگر پیمانکار به رغم تحویل گرفتن کارگاه و وصول قسمتی از پیش پرداخت، کارگاه را در مدت تعیین شده در بند (ج) ماده 4 موافقت نامه تجهیز نکند، نصف همان مدت به وی فرصت داده می شود که به این مسئولیت خود جامه ی عمل بپوشاند اما چنان چه در مدت توافق شده و پس از سپری شدن نصف همان مدت باز هم از تجهیز کارگاه استنکاف نماید این ترک فعل پیمانکار نشانه ی عهد شکنی او در انجام تعهدات قراردادی خویش تلقی می شود. به هنگام بروز چنین حالتی، کارفرما حق فسخ پیمان را دارد. مگر اینکه کارفرما در پرداخت بخشی از پیش پرداخت به پیمانکار قصور یا تقصیر داشته باشد که در این صورت حق فسخ پیمان از او ساقط میشود و اگر پیمانکار بدون دریافت قسمتی از پیش پرداخت در تجهیز کارگاه تأخیر نماید ولو این که تأخیر بیش از نصف مدت مقرر در بند (ج) ماده ۴ موافقت نامه نیز باشد، حرجی بر او نیست و نه تنها کارفرما نمی تواند به فسخ پیمان مبادرت ورزد بل که تأخیرات پیمانکار نیز جزو تأخیرات مجاز شناخته می شود. به همین سبب جز (۳) بند (الف) ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان درباره ی یکی از موارد فسخ پیمان اشعار میدارد: «تأخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان بیش از نصف مدت تعیین شده در بند «ج ماده ۴ موافقت نامه فسخ پیمان در این حالت در صورتی مجاز است که کارفرما قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند پرداخت کرده باشد. این شرط نیز چون شروط قبلی از نوع شرط فعل» و تأخیر در شروع عملیات اجرایی موضوع پیمان به وصف فوق، ترک فعل محسوب میشود که کارفرما را محق در فسخ پیمان می نماید. ۱۶ - (۴) تأخیر در شروع کارها بیش از یک دهم مدت اولیه یا دو ماه فرض کنیم پس از ابلاغ پیمان پیمانکار کارگاه را تحویل گرفته و در مهلت مقرر در ماده ۱۸ شرایط عمومی پیمان برنامه ی زمانی تفصیلی خود را جهت تأیید کارفرما به موقع به مهندس مشاور تسلیم کرده و با دریافت پیش پرداخت کارگاه را نیز تجهیز نموده است اما از انجام کار یا شروع عملیات موضوع پیمان خودداری می کند. به عنوان مثال در پیمانی با موضوعیت ابنیه، در امر خاک برداری امتناع می کند یا در پیمانی دیگر با موضوع اجرای روکش آسفالت جاده، از حمل آسفالت استنکاف می نماید. بدیهی است هر کدام از کارهای مزبور در برنامه زمانی تفصیلی دارای مدت زمان مشخصی است. در این صورت طبق جز (۴) بند (الف) ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان هرگاه پیمانکار بیش از یک دهم مدت اولیه ی پیمان یا دو ماه هر کدام که کمتر است، تأخیر در اجرا داشته باشد کارفرما حق فسخ پیمان را دارد. ذکر دو معیار جهت اندازه گیری تأخیر پیمانکار که عبارت از یک دهم مدت اولیهی پیمان» و یا دو ماه از این جهت است که در برخی از پیمانها ممکن است مدت اولیه پیمان به گونه ای تعیین شده باشد که یک دهم آن بیش از دو ماه باشد و در بعضی پیمانها با احتساب مدت اولیه ی پیمان، یک دهم آن کمتر از دو ماه باشد. مثلا اگر مدت پیمانی ۳۰ ماه باشد، یک دهم آن عبارت از ۳ ماه است و لیکن چنان چه پیمانی با مدت ۱۰ ماه به امضا رسد، یک دهم مدت پیمان یاد شده یک ماه خواهد بود. در پیمان نخست، چون یک دهم مدت آن ۳ ماه است، در صورتی که پیمانکار بیش از ۳ ماه در شروع عملیات موضوع پیمان تأخیر کند مشمول فسخ پیمان می گردد. اما در پیمان دوم چون یک دهم ۱۰ ماه، یک ماه خواهد بود پس همان یک ماه به عنوان یک دهم مدت اولیه ی مدت پیمان محاسبه و در صورت تحقق جز (۴) بند (الف) ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان فسخ پیمان از سوی کارفرما قانونی است.