(۳) طبق فراز (ج) در صورتی که زمین موات مورد نظر دارای

(۳) طبق فراز (ج) در صورتی که زمین موات مورد نظر دارای سابقه اعتراض نسبت به تشخیص دولت در مورد نوع زمین و یا دارای سابقه اعتراض نسبت به ثبت یا حدود و یا هر اعتراض دیگر در مراجع ذیصلاح باشد و یا این که زمین موات مورد نظر دارای رهن و وثیقه و بازداشت و حق ریشه و حق اعیانی برای غیر باشد و یا حتی دارای تعارض باشد منعی جهت صدور سند مالکیت به نام دولت وجود ندارد و اداره ثبت مکلف است سند مالکیت آزاد صادر نماید. در فراز (ج) هم اشکالات ذیل دیده می شود اولاً، فراز مذکور مشخص نمی کند که اگر تشخیص دولت مبنی بر اعلام موات مورد اعتراض قرار گرفته و موضوع در دادگاه مطرح باشد و به همین علت نظریه دولت قطعیت نیافته باشد، چه باید کرد؟ البته به نحوی که قبلاً توضیح داده شد، طبق رأی شماره ۵۰ مورخ ۲/۱۵/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن ابطال بند ۵ ماده ۱۹ آیین نامه قانون زمین شهری است دیگر امکان صدور سند مالکیت تا پیش از قطعیت نظریه دولت وجود ندارد. پس در پاسخ میتوان قائل شد که این قسمت از فراز (ج) بند ۴ ماده ۱۹ آیین نامه نیز بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابلیت اجرایی ندارد. ثانیاً، بی اعتنایی به تعارض زمین مورد تملک در فراز (ج) بند ، شگفت انگیز و به شدت محل تردید است. اهمیت موضوع تعارض املاک به طور کلی و نگاهی مختصر به لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب سال ۱۳۳۳ کمیسیون مشترک مجلسین و آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی ثبت مصوب ۱۳۵۲ وزارت دادگستری دلیل روشنی بر عدم دقت در تنظیم و نگارش فراز (ج) محسوب می شود.