هرگاه دو نفر علیه مردی به قاتل بودنش گواهی دهند و دو

هرگاه دو نفر علیه مردی به قاتل بودنش گواهی دهند و دو نفر دیگر علیه مردی دیگر آن قتل را شهادت دهند، قصاص ساقط و دیه بالمناصفه واجب می شود؛ زیرا ب. ت. ب. تعارض دو بینه شبهه عارض شده است. مورد دیگر مسأله ای است که محقق حلی در فروع موضوع قصاص مطرح ساخته است: اگر شخصی به کسی بگوید: «مرا بکش وگرنه تو را خواهم کشت قتل او مباح نمی شود؛ زیرا اذن او حرمت قتل را از بین نمی برد. اما با این حال اگر اقدام به قتل او نماید قصاص واجب نیست؛ زیرا او شخص ممیزی است و حق خود را با اذن خود ساقط کرده و وارث هم در این مورد حقی ندارد (۲) شهید ثانی در شرح این مسأله دو وجه، یکی وجوب قصاص و دیگری عدم وجوب آن را بیان کرده و برای هر کدام استدلالی را ارائه می دهد. آنگاه قول به عدم قصاص را به عنوان قول مشهورتر پذیرفته اظهار میدارد فنی ثبوت القصاص علیه وجهان احدهما و هو الذی قطع به المصلف العدم، لاله اسقاط حقه بالاذن. فلا تسلط الوارث علیه، لأنه إنما یستحق بما ینتقل الیه عن المورث و المورث لاحق له هنا بالاذن و لان الاذن هنا شبهة دارة (۳)