اموال عمومی در اختیار شهرداری — به یکه بخشی از اموال غیر منقول

۱ - به طور کلی شهرداری ها بدین مناسبتها صاحب دارایی می شوند: - تنظیم قراردادهای مشارکت - اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده ۱۰۱ قانون شهرداری</a> - اعمال لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای طرح های عمرانی -- مصوب ۱۳۵۸ - تصاحب اموال از طریق اعمال تهاتر با عوارض ساختمانی - از قوانین و مقرراتی که اجازه کسب و درآمد و ایجاد سرمایه پایدار برای شهرداری می نماید، می توان به مواد ۱، ۲ و ۳ قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب ۱۴۰۱، مواد ۷۱ تا ۷۹ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها و مواد ۱ به بعد آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶، اشاره کرد. شر من راستا برآمده از ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعمق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ توقیف تامینی اموال شهرداری اعم از منقول و سیر منقول خواه در مالکیت رسمی شهرداری باشد و یا در تصرف مالکانه شهرداری یا در تصرف محاصر تالت باشد اما تعلق آن به شهرداری محرز باشد، ممنوع است. بنابراین همانطور که اشخاص بستانکار در مقام دادخواهی امکان معرفی این اموال را برای توقیف تمیی ندارند. قواعد آمره حامی این نتیجه شهرداری را نیز از معرفی اموال مزبور برای اردشت منع می نماید. مگر آنکه در چارچوب ماده واحده مزبور شهرداری مدعی شود، محکومیت مدنی را در ردیف بودجه سالیانه خود پیش بینی نموده و درخواستی برای بهره مندی از مزایای مقرره مزبور ندارد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. شر من راستا برآمده از ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعمق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ توقیف تامینی اموال شهرداری اعم از منقول و سیر منقول خواه در مالکیت رسمی شهرداری باشد و یا در تصرف مالکانه شهرداری یا در تصرف محاصر تالت باشد اما تعلق آن به شهرداری محرز باشد، ممنوع است. بنابراین همانطور که اشخاص بستانکار در مقام دادخواهی امکان معرفی این اموال را برای توقیف تمیی ندارند. قواعد آمره حامی این نتیجه شهرداری را نیز از معرفی اموال مزبور برای اردشت منع می نماید. مگر آنکه در چارچوب ماده واحده مزبور شهرداری مدعی شود، محکومیت مدنی را در ردیف بودجه سالیانه خود پیش بینی نموده و درخواستی برای بهره مندی از مزایای مقرره مزبور ندارد. همچنین آن دسته از اموال غیر منقول مانند بوستانها، فرهنگسراها و اماکن تفریحی که سند مالکیت و تصرف مالکانه بر آن برای شهرداری است، قابلیت معرفی برای توقیف تعبیر و اجرایی ندارد. نسبت به این دسته اموال باید از همان قاعده و معیار مندرج در منه ۲۶ قه پیروی نمود. این اموال مستعد استفاده عموم است و شهرداری حق نظارت و ده ما را دارد و اما بهره بردار واقعی عموم شهروندان هستند. این اموال را نمی توان در مسیر دیون و تعهدات شهرداری دستخوش معامله و معاوضه برای اجرا قرار دارد. حق شرومان در این اموال به حدی در مقررات خاص تثبیت یافته که حتا چنانچه ملک مشخصی سه شهرداری تملک شده و تبدیل به بوستان شده باشد تحصیل حکم قطعی و یا حکم یر مشخص حکم قطعی دایره اجرا را مجاز نمی سازد تا سند بوستان را باطل و محل را عموم شهروندان ستانده و در اختیار مالک پیشین داد برده) قرار دهد. به یکه بخشی از اموال غیر منقول شهرداری و اموال منقول تابع آن که برای استفاده عموم اختصاص یافته و تملک شهرداری بر آن از باب نظارت اداره و تسهیل امور خدماتی است، قاسمیت بازداشت برای پوشش محکومیت های مالی شهرداری را ندارد. بوستانها، فرهنگسراها، اماکن آموزشی، ورزشی و تفریحی، موزه ها، اشیاء و اموال مستقر در آنها مونه اشکار از اموال در اختیار شهرداری است که قابلیت بازداشت ندارد.