۳-۳-۴- تعیین صلاحیت دادسرا به تبع صلاحیت دادگاه متبوع — ضرورت بی طرفی دادگاهها و قضات آن

است که دادسرا در معیت آن دادگاه انجام وظیفه میکند. از سویی دیگر نیز ممکن است اختلاف رخ دهد. بدیهی است اگر صلاحیت ذاتی دادسرا تغییر کند، اصولاً دادگاه مربوط به آن نیز لاجرم تغییر کرده و موجب خروج موضوع از صلاحیت دادسرای مزبور خواهد شد. از همین جهت است که حل اختلاف میان دادستان و بازپرس د. ا. م. سوم بند ج ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و ). زمینه مقررات قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ روشن تر است و به موجب مواد ۲۷۴ تا ۲۷۶ و ماده ۳۴۱ آن قانون نسبت به موضوع تعیین تکلیف شد. آن امکان و احتمال تغییر صلاحیت دادگاه کیفری پس از تکمیل تحقیقات توسط دادسرا ب - ۳ - ۴ - محدوده رسیدگی دادگاه صالح حول محور جرائم مندرج در کیفرخواست رسیدگی دادگاه جزایی باید ارتباط مستقیم با عنوان یا عناوین اتهامی در کیفرخواست داشته باشد. دادگاه اصولاً نمی تواند و نباید رسیدگی را از محدوده کیفرخواست خارج سازد و به اتهاماتی رسیدگی کند که در کیفرخواست نیامده یا مورد ادعای عمومی دادستان نیست. مگر آن که دادستان در صدور کیفرخواست و تعیین عنوان اتهامی دچار اشتباه شده باشد. این تبعیت از عنوان اتهامی در کیفرخواست به تبع حکم صادره در آن موضوع به رسیدگی مراجع عالی در بازنگری و رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی از رأی مورد شکایت نیز تسری می یابد. این موارد را به تفصیل از نظر خواهیم گذراند. ب - - - ۱ - انحصار رسیدگی دادگاه به موضوع دعوا و عنوان اتهامی در کیفرخواست همانطور که در امور مدنی دادگاههای عمومی حقوقی تنها وظیفه و تکلیف دارند که به موضوع دعوی و خواسته خ. ب. ش. مندرج در دادخواست بپردازند در امور کیفری نیز این وظیفه برای دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب و در وضعیت فعلی برای دادگاههای کیفری یک و دو در نظر گرفته شده تا فقط به جرائم و اتهاماتی رسیدگی و دادرسی نمایند که در کیفرخواست صادره آمده و به عنوان نوع اتهام ارتکابی و موضوع مواد قانونی مورد استناد از آن یاد شده است. ضرورت بی طرفی دادگاهها و قضات آن اقتضاء دارد که این مراجع و مقامات از محدوده موضوع دعوا و خواسته خواهان و دادستان خارج نشده و به تشخیص خود به امور و دعاوی دیگری نپردازند که رسیدگی به آن از آنها خواسته نشده است. در امور مدنی برابر ماده ۲ ق.آ.د.م دادگاه عمومی حقوقی در صورتی به دعوای مطروحه رسیدگی می کند که ذینفع رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد. افزون بر آن این نکته که تعیین خواسته بند ۳ ماده ۵۱ قا د. م) و آنچه که خواهان از ۱. ماده ۲ ق.آ.د. م : هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل ی. ق. م. ی. ن. ق. آنان باشند.». طرفین را آورده و رأی خود را نسبت به آن موضوع و درخواست صادر نماید بند ۳ ماده ۲۹۶ ق.آ.د.م.). افزون بر این موارد مصداق بارز این نگاه را می توان در بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م. در باب اعاده دادرسی دید که به عنوان دو جهت از جهات اعاده دادرسی آنگاه که موضوع حکم دادگاه اساساً مورد ادعای خواهان نبوده و یا حکم دادگاه به میزانی بیشتر از خواسته خواهان صادر شده پیش بینی و از جهات نقض حکم قطعی به شمار آورده است. بنابراین چنانچه دادگاهی در رسیدگی به دعوا و صدور رأی، به این اصل مهم حاکم بر اقامه دعوا و دادرسی توجه نکند رأی صادره در معرض نقض قرار خواهد گرفت. روشن است که این جهات را می توان در شمار و جهات تجدید نظر بند ه ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م و جهات فرجامی بندهای ۲ و ۳ ماده ۳۷۱ ق.آ.د. م) نیز یافت. چون رسیدگی مجدد به یکی از شعب دادگاههای عمومی یزد ارجاع می گرد.» به نقل از مذاکرات و آراء هیأت