تهیه وسیله اجرای قرارهای معاینه و تحقیق محلی

در صورتی که قرار معاینه و تحقیق محلی را دادگاه به درخواست طرفین صادر نموده باشد، تهیه وسیله اجرای قرار حسب توسط متقاضی م. ب. و اگر ایشان وسیله اجرای قرار را فراهم نکند از عداد دلایل او خارج می شود؛ ولی اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند تهیه وسیله اجرا در مرحله بدوی با خواهان و در مرحله تجدیدنظر با ت. ن. خ. م. ب.. در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رأی نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر، تجدید نظر خواهی متوقف و مانع اجرای حکم بدوی نخواهد شد. به عنوان مثال در خصوص تخریب زمین کشاورزی که خواهان دادخواست مطرح نموده بود، در جلسه دادرسی بیان می دارد که برای اظهارات خود شهود ندارد و خوانده نیز منکر تخریب باشد، در چنین صورتی قاضی دادگاه به درخواست خواهان، قرار تحقیق محلی را صادر نماید و خواهان، وسیله اجرای قرار را فراهم ننماید، در چنین صورتی دادگاه نمی تواند بدون قرار تحقیق محلی رای صادر نماید چرا که خ. د. ج. دادرسی بیان نمود برای اظهارات خود مبنی بر اینکه خواهان تخریب نموده است دلیلی ندارد و تنها دلیل ایشان قرار تحقیق محلی م. ب. در چنین صورتی اگر در مرحله بدوی مثال ما باشد قرار ابطال دادخواست را صادر می نماید که در این خصوص به نشست قضایی به شرح ذیل اشاره میشود موضوع: متوقف شدن تجدید نظر خواهی در مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی پرسش تبیین قسمت آخر مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ آیین دادرسی مدنی و متوقف شدن تجدید نظر خواهی؟ توضیح در بحث معاینه محل و کارشناس، پس از بیان تکالیفی برای خواهان و تجدید نظر خواه، در مواردی که دادگاه نتواند بدون معاینه محل و کارشناس انشای رأی کند، مقرر کرده است که در صورت عدم انجام این تکالیف در مرحله بدوی دادخواست ابطال میشود و در مرحله تجدیدنظر تجدید نظر خواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود و چون متوقف شدن تجدید نظر خواهی یک تأسیس جدید حقوقی است روند اجرایی آن و تأثیری که بر دادرسی دارد و تکالیف طرفین دعوا پس از متوقف شدن تجدید نظر خواهی مورد سؤال واقع می شود؟ در این ارتباط قضات به نحوه درج عبارات و معانی لغوی آن و نیز چگونگی تطابق متوقف شدن تجدید نظر خواهی با اصل مختوم بها توجه کرده و بحث و بررسی نمودند. موضوع توقف دعوا، مقتبس از منابع و مآخذ فقهی است که قبلاً در مورد بعضی از دعاوی و مسائل کیفری اعمال می شد. اخیراً با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۷۹ در امور و دعاوی حقوقی هم جاری و تشریع شده است. مراد از توقف دعوا مسکوت گذاشتن و موقوف شدن جریان دادرسی تا پیدا شدن دلیل و ایصال به مطلوب و صدور حکم مقتضی، برابر موازین شرعی و قانونی است. توقف دادرسی و دعوا به شرحی که در مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر گردیده منصرف از توقیف دعوا و دادرسی مذکور در ماده ۱۰۵ همان قانون است. در موارد توقف دعوا، موضوع فاقد وصف اعتبار امر مختومه است و علی القاعده پرونده از جریان و گردش دادرسی خارج نمی شود. هر چند بین دو ماده مذکور این تفاوت وجود دارد که در ماده ۲۵۹ در صورتی که دادگاه بدون انجام کارشناسی، حتی با سوگند هم نتواند رأی بدهد، در مرحله تجدید نظر، دعوا متوقف می شود ولی در مورد ماده ۲۵۶ ذکری از اتیان سوگند نشده است به نظر می رسد که عبارت آخر مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ که می گوید: ... تجدید نظر خواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بوده اجرای رأی بدوی را در صورت درخواست محکوم له بدوی مجاز دانسته، لکن با مفاد و متن مواد مغایرت دارد. اجمالاً لازم است که قانونگذار در موارد مذکور به طور روشن و مشخص تعیین تکلیف کند تا از ایجاد مشکلات برای دستگاه قضایی و ذوی الحقوق جلوگیری شود.