ابلاغ حکم با فرض تعدد داد باختگان — بر پایه حکم مزبور در مرحله اجرای

حکم موضوع اجرا گاه علیه چند نفر یا چند شخص است. از آن سو دادبرده ممکن است یک نفر یا یک شخص و یا چندین نفر و چندین شخص باشند. در این صورت هر یک از داد بردگان می تواند علیه هر یک از داد باختگان درخواست اجرای حکم نماید. اصل امکان پیگیری و دریافت محکوم به و تحمیل حکم بر هر یک از دادباختگان در صورتی که حکم قابل تجزیه و تفکیک نیست؛ دچار تخصیص می شود. مواد ۳۰۸ و ۳۵۹ ق.آ.د.م حاوی نتیجه ای است که به موجب آن امکان دریافت محکوم به از هر یک از داد باختگان به صورت جداگانه در برخورد با حکم غیرقابل تجزیه و تفکیک دستخوش استثناء میشود. ماده ۳۵۹ ق.آ.د.م مقرر میدارد: «رای دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رای بدوی بوده و تجدید نظر خواهی نکرده اند تسری خواهد داشت. ۱ - ماده ۴۶ ق.آ.د. م: «ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نخواهد بود. بر پایه حکم مزبور در مرحله اجرای حکم و ملاحظه قطعیت یا عدم قطعیت حکم و نیز ابلاغ یا عدم ابلاغ حکم بین دو حالت باید تمایز قایل شد. چنانچه موضوع حکم و محکوم به قابل تجزیه و جداسازی است برای نمونه محکومیت چند خوانده به پرداخت وجه یا تسلیم چند تن آهن آلات یا تنظیم سند رسمی به نسبت سهم مالکانه که در این موارد داد برده یا داد بردگان می توانند نسبت به هر یک از ایشان درخواست اجرای حکم نمایند. اما چنانچه محکوم به در نسبت به داد باختگان وصف ناگسستنی و به هم پیوستگی دارد، تجزیه محکوم به و دریافت آن از هر یک از ایشان شدنی نیست. بنابراین در اجرای احکامی مانند: الزام به بهره مندی از آب کشاورزی، تجویز انتقال منافع و اجرای بیشتر احکام دارای ویژگی اعلامی چون حکم حجر و تنفیذ وصیت نامه ابلاغ به همه داد باختگان ضروری است. واقعیت آن است که حتا نسبت به احکامی که موضوع آن درخور تفکیک و جداسازی به نسبت سهم مسئولیت هر یک از داد باختگان است و امکان جداسازی محکوم به و دریافت از هر کدام از دادبردگان وجود دارد، دادگاه نخستین صدور اجرائیه و دایره اجرا عملیات اجرایی را پس از ملاحظه ابلاغ حکم به همه داد باختگان معمول می دارند. مگر آن که ذینفع خود تمایل به اجرای حکم علیه همه ایشان نداشته باشد.