اهلیت ادای سوگند؛ ارتباط سوگند با شخصیت — در فرضی که عمل حقوقی با تشریفات

سوگند (قسم) - ۲۰۴ شده است. زیرا با حذف مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۰۸ ق.م. محدودیت های پذیرش شهادت از بین رفت و قلمرو اثبات گواهی چندان گسترش یافت که می توان گفت تمام دعاوی با شهادت قابل اثبات است، مگر مواردی که حکم خاصی مانع این پذیرش شود. بنابراین درباره سوگند نیز این حکم عام با رعایت شرایط ویژه پذیرش سوگند صادق است و سوگند در تمام دعاوی مالی و مدنی کاربرد دارد خواه دعوا راجع به اعمال حقوقی باشد یا وقایع با وجود این تمیز موارد استثنایی هنوز هم دشوار است و باید آنها را در زمره مصداقهای مورد اختلاف آورد به موجب ماده ۱۳۰۹ ق.م. در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوا که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد. در نتیجه باید گفت در ادعای مخالف سند معتبر درخواست سوگند پذیرفته نمی شود. بنابراین، اگر در سندی آمده باشد که ثمن به فروشنده تسلیم شده، ادعای طلب بهای معامله و پرداخته نشدن آن نه با شهادت قابل اثبات است و نه درخواست سوگند از خوانده بایع پذیرفته می شود. منتها شورای نگهبان در سال ۶۷ اعلام کرده است که ماده ۱۳۰۹ ق.م. برخلاف موازین شرع است و ابطال می گردد و شبهه از این مطلب آغاز می شود که آیا شورای نگهبان حق ابطال قوانین مصوب مجلس را دارد یا صلاحیت شورا محدود به بازگرداندن مصوب در حال جریان قانونگذاری است و تصمیم نهایی را باید مجلس بگیرد؟ پاسخ این پرسش را بارها و به مناسبت های گوناگون داده ایم و نیاز به تفصیل دوباره آن نداریم و کافی است یادآور شویم که صلاحیت تمیز قوانین مخالف با شرع باید محدود به تشریفات پیش بینی شده در قانون اساسی باشد. در قانون اساسی صلاحیت شورا محدود به بازگرداندن مصوبه مخالف به مجلس و جلوگیری از قانونی شدن آن است و در هیچ صورت شامل ابطال قوانین معتبر نمی شود. ارک مقدمه علم حقوق، ش ۱۴۲ - فلسفه حقوق، ج ۲، ش ۲۱۰ - کلیات حقوق، ش ۲۴۷ - ج ۱ از همین کتاب، ش ۱۹۵ بدین ترتیب، به نظر ما ماده ۱۳۰۹ ق.م. به اعتبار خود باقی است و ارجاع به سوگند دعوای مخالف با سند معتبر را منع می کند. در فرضی که عمل حقوقی با تشریفات خاص انجام می شود مانند صلحنامه و هبه نامه و شرکتنامه که باید با سند رسمی انجام شود و سند عادی در دادگاه پذیرفته نیست دعوا به شهادت اثبات نمی شود. زیرا حکم خاص لزوم تنظیم سند رسمی برای اثبات با حکم عام پذیرش شهادت در دعاوی نسخ نمی شود، به ویژه که به اجمال می دانیم که آن عام بی مخصص نیست و در پاره ای امور شهادت کارایی لازم را ندارد. تفصیل این بحث را نیز پیش از این دیده ایم و نیازی به تکرار نداریم. در موردی که دعوا به دلیل اعتبار سند مدعی قابل پذیرش نیست مانند ادعای مالکیت در برابر کسی که سند مالکیت به نام او صادر شده است) درخواست سوگند نیز پذیرفته نمی شود، چرا که هدف سوگند سقوط یا اثبات ادعایی است که در دادگاه قابل طرح و پذیرش است.