اگر مستأجر، مستحق دریافت سرقفلی باشد، دادگاه، الزامی برای تعیین — (۶) در دعوای تخلیه

مبلغ سرقفلی ندارد و اجرای حکم تخلیه نیز منوط به پرداخت سرقفلی نیست و مستأجر در چنین مواردی می بایست دادخواست مطالبه ی سرقفلی تقدیم کند. البته این امر استثنایی نیز دارد و آن زمانی است که در قرارداد اجاره، تخلیه ی ملک منوط به پرداخت سرقفلی شده باشد. البته برخی از محاکم با استفاده از وحدت ملاک ماده ی ۲۷ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶، معتقدند باید دادگاه، ضمن صدور حکم تخلیه با تعیین بهای سرقفلی به نرخ عادله، تخلیه را منوط به پرداخت سرقفلی کند. (۵) اگر مالک در قرارداد مبلغی را دریافت کرده باشد و به صورت صریح معلوم نباشد که این مبلغ به عنوان سرقفلی دریافت شده و یا ودیعه به نظر میرسد ب. ت. ب. این که دریافت سرقفلی خلاف اصل است، این مبلغ باید به عنوان ودیعه در نظر گرفته شود. (۶) در دعوای تخلیه، صرفاً مالکیت منافع از طرف خواهان برای صدور حکم کفایت میکند و لازم نیست خواهان مالک عین ملک باشد. (۷) در ضمن دادخواست تخلیه میتوان خواسته هایی همچون مطالبه ی اجاره های معوقه، هزینه ی انشعابات ملک هزینه ی شارژ و یا خسارات وارد شده از سوی مستأجر به ملک را نیز تقاضا کرد. ملکی که در آن از طرف مالک اجازه ی احداث بنا به مستأجر داده شده و مستحدثاتی در ملک ایجاد شده است، قابل تخلیه نیست؛ زیرا اعیانی متعلق به مستأجر بوده و مالک صرفاً میتواند اجاره بهای زمین (حق الارض را دریافت کند. (۹) هم چنین در قراردادهای اجاره مشمول مواد ۸ و ۷ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۷۶ در پایان مدت اجاره موجر نمیتواند اقدام به تخلیه ی ملک کند. مگر این که مستأجر حق خود را که به استناد مواد فوق ایجاد شده است، اسقاط کند. عقد اجاره به محض انقضای مدت بر طرف میشود و اگر پس از انقضای آن مستأجر، عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد، موجر برای مدت مزبور مستحق أجرت المثل خواهد بود. اگر چه مستأجر استیفای أجرت المثل بدهد که استیفای منفعت کرده باشد. مگر این که مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده کند. در موارد زیر قاضی شورا با مشورت اعضای شورا، رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می کند: الف ... ب - تمامی دعاوی مربوط به تخلیه ی عین مستأجره به جز رویه و نظریات قضایی رأی وحدت رویهی شماره ی ۶۰۷ -۱۳۷۵/۶/۲۰ دیوان عالی کشور (عدم شمول قوانین حق کسب و پیشه و تجارت به دفاتر وکالت) نظر به این که شغل وکالت دادگستری، تابع قانون خاص بوده و طبق آیین نامه و مقررات مربوط به خود، دفتر آن محلی است، برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می شود، نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره ی هیچ یک از مشاغل احصا شده در ماده ی ۲ قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره ی یک ماده ی ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۵۹.۴.۱۳ شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام صنفی، مستثنی م. ب.. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمی توان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ دانست؛ بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و ۱۳۶۲ م. ب.. علی هذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور آرای صادر شده از دادگاه های حقوقی اهواز و بندرعباس که بر تخلیه ی محل مورد اجاره دفتر وکالت اصدار یافته است، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده ی ۳ از قانون مواد الحاقی به قانون آیین است.