(۴) با همه اهمیتی که برای داوری قایل هستند و بر استفاده

(۴) با همه اهمیتی که برای داوری قایل هستند و بر استفاده از آن تأکید می کنند نباید از معایب آن نیز غافل شد. امروزه داوری از نگرش ساده فاصله گرفته و قواعد پیچیده ای را به خود اختصاص داده است. به همین جهت رسیدگی به دعاوی مربوط به آن، یکی از دقیق ترین مسایل و دعاوی مطروح در دادگستری است و دادگاه ها در هنگام تفسیر قرارداد داوری انتخاب داور اجرای رأی داور و ابطال آن با دشواری های شکلی و ماهوی بیشماری مواجه می شوند. وقتی که قواعد داوری داخلی» با داوری بین المللی یا داوری داخلی ناظر بر منازعات بین المللی ترکیب شود این پیچیدگی بیشتر میشود و به واقع تخصص بالایی را برای رسیدگی به دعاوی خود لازم میدارد. انتخاب نادرست قواعد داوری و اعمال غیر مرتبط آن چه از سوی اصحاب دعوا یا وکلای آنها و چه از سوی دادرس سبب انحراف داوری شده و در مواردی نیز طرفین را به تکرار دعوا در دادگستری مجبور میکند؛ به این صورت که رأی داور بعد از مراحل متعدد، ابطال می شود و اصحاب دعوا باید از ابتدا به طرح دعوای اصلی اقدام کنند. ۱ - بند ۹ سیاستهای کلی نظام در خصوص امنیت قضایی یکی از این سیاستها را استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی می داند؛ چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام روزنامه رسمی شماره ۱۷۹۹۵ مورخه ۹/۱۵/ ۱۳۸۵ در بند ۷ ماده ۳ دستور العمل شماره ۱۰۸۳۲/ ۱/۸۶ مورخ ۱۰/۲۲ ۱۳۸۶ حمایت قضایی از سرمایه گذاری در قوه قضاییه نیز آمده است: ماده ۳ - شرح وظائف کمیته های حمایت قضایی استانی عبارت است از: ۱-۳۰۰ - ... ۷-۲ ساماندهی هیأتهای مشاوره کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در جهت رفع اختلافات سرمایه گذاران».