(۴) مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی — هرگاه محکوم به جنبه ی اعلامی داشته

هرگاه به لحاظ مصرف شدن اعتبار و بودجه لازم از سوی دستگاههای اجرایی یاد شده ی بالا، پیمانکار (محکوم له) ناگزیر از صبر و انتظار تا یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم دادگاه باشد، در این فاصله ی زمانی دولت از دادن هرگونه تأمین معاف خواهد بود. تأمین در واقع مالی است که از طرف بدهکار جهت در امنیت قرار دادن طلب بستانکار به دادگاه می سپارد تا پس از صدور حکم نهایی به نفع طلبکار، او بتواند طلب خود را بی آنکه در معرض تضییع و تفریط قرار گیرد به سهولت وصول نماید. این تأمین می تواند پیش از طرح دعوای اصلی بنا به درخواست خواهان (طلبکار) از طرق تأمین خواسته یا دستور موقت و یا ضمن رسیدگی و یا بعد از رسیدگی به هنگام اجرای حکم معمول گردد. فلذا با عنایت به تصریح و نص قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت... چنین امکانی برای طلبکار فراهم نیست. اما در مورد اشخاص خصوصی مطابق مقررات قانونی تأمین دارایی ها کاملاً میسر است. ه اگر اعتبار و بودجه ی لازم جهت پرداخت محکوم به وجود داشته باشد. م. ع. شرکت دولتی - مؤسسه ی دولتی باید صراحتاً آن را به قسمت اجرای دادگاه اعلام نماید و مسئول ذیربط حق ندارد اعتبار و بودجه ی مزبور را برای مقامات قضایی کتمان کند. اصولاً قسمت اجرای احکام دادگاه باید از وجود اعتبار و بودجهی لازم جهت پرداخت محکوم به از دستگاه اجرایی م. ع. استعلام کند تا بتواند در مورد شمولیت یا عدم شمول قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت... اطمینان حاصل نماید. با این حال، هرگاه مسئول یا مسئولین دستگاه اجرایی داد باخته با وجود تأمین اعتبار لازم به دروغ به قسمت اجرای دادگاه از عدم تأمین اعتبار لازم اظهاری نمایند و در نتیجه از پرداخت محکوم به استنکاف ورزند برابر مفاد قانون پیش گفته با این رفتار خود دست به ارتکاب جرم زده و باید توسط محاکم ذی صلاح به جرم آنان رسیدگی و در صورت اثبات به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد. به نظر می رسد که قسمت اجرای دادگاه باید در برگ اجرایی این قسمت از سانکسیون جزایی قانون را به یادآوری و متذکر شوند تا مسئول یا مسئولین ذیربط در اجرای حکم دادگاه دقت و حزم و احتیاط بیشتری به خرج دهند. مکاتبات قسمت اجرای دادگاه و دستگاه اجرایی با هم به عنوان اسناد رسمی تلقی میشوند. هرگاه مسئول یا مسئولین ذیربط دستگاه های اجرایی صدر الذکر وزارتخانه - مؤسسه دولتی) با وجود تأمین اعتبار لازم، اظهار فقد تأمین اعتبار به قسمت اجرای احکام دادگاه نمایند در صورت کشف اظهار کذب مسئول یا مسئولین ذیربط دستگاههای اجرایی مذکور اثبات آن برای پیمانکار (محکوم له سهل و آسان است. منتها چگونگی کشف این اظهار کذب مهم است. زیرا اصل بر صحت اظهارات مقامات رسمی کشور است. اثبات خلاف آن شاید از طریق تأمین دلیل با جلب نظر کارشناسی امکان پذیر باشد. یعنی چنانچه پیمانکار (محکوم له به واسطه اطلاعاتی که از وضع مالی و اعتباری و بودجه ای دستگاه اجرایی کارفرمایی داشته باشد و متوجه شود که دستگاه اجرایی داد باخته اظهار خلاف واقع به قسمت اجرای دادگاه نموده می تواند از طریق تأمین دلیل و انجام آن توسط یک نفر کارشناس رسمی دادگستری اظهار خلاف واقع را آشکار سازد. در صورت گزارش خلاف مسئول یا مسئولین ذیربط دستگاه اجرایی (م. ع.)، علاوه بر محکومیت کیفری به شرح فوق باید از عهده ی خسارت وارد بر پیمانکار (محکوم له) نیز برآیند چرا که در فراز دیگری از قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت. ... قید شده که ... چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد، ضامن خسارت وارده م. ب.. بنابراین، در صورت تخلف مسئول یا مسئولین ذیربط دستگاه های اجرایی مورد بحث هم متحمل مجازات کیفری بر عهده ی شخص یا اشخاص مسئول است و هم پرداخت خساراتی که ممکن است بر پیمانکار محکوم له) وارد شده باشد. پس، خود دستگاه های اجرایی موصوف موظف به پرداخت خسارت نیستند و تحمل مجازات کیفری را نخواهند داشت بلکه شخص مسئول و متخلف مجازات خواهد شد. یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت ... تنها در احکامی قابلیت اجرایی دارد که دستگاه اجرایی محکوم به پرداخت پول د. ح. ذینفع (پیمانکار) باشد. وگرنه هرگاه محکوم به انجام عملی باشد که دستگاه اجرایی موظف به انجام آن است، این قانون شامل این نوع از احکام نمیشود و اساساً قانون مورد بحث موضوعیت ندارد. پس هرگاه در اثر صدور حکم دادگاه دستگاه اجرایی محکوم به عملی شود که باید انجام دهد، مسئول یا مسئولین ذیربط دستگاه اجرایی حق ندارند از انجام آن عمل خودداری کنند. در غیر این صورت از طریق مقامات ذیربط یا مراجع ذی صلاح، متخلف شناخته میشوند. مانند استرداد ماشین آلات پیمانکار که کارفرما من غیر حق بر آن مستولی شده است. هرگاه محکوم به جنبه ی اعلامی داشته باشد باز هم قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت... در آن نوع احکام موضوعیت نخواهد داشت. مانند ابطال فسخ پیمان که صرف صدور حکم بر بطلان پیمان، بر اعتبار پیمان صحه می گذارد و نیازی به اجرای آن نیست. به عبارت دیگر، گاهی حکم دادگاه جنبه انشایی دارد و گاهی جنبه ی اعلامی. جنبه ی انشایی حکم، انتقال مال یا انجام امری است که داد باخته باید عمل نماید و جنبه ی اعلامی حکم صرفاً اعلام امری است که نیاز به عمل خاص یا انتقال مالی ندارد. مانند اعلام بطلان پیمان از سوی دادگاه.