۴ - ۲ - اجرای احکام مدنی — به موجب ماده ۲۸۶ ق

. الف - ماده ۲۰ ق..د.کچ سال ۱۳۹۲ : «سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود) سؤالی که در این زمینه باید به آن پاسخ گفت، نحوه و چگونگی اجرای حکم دادگاه جزایی در مورد درخواستها و خواسته های مدنی و کیفری خواهان یا شاکی خصوصی نیست بلکه گاه اتفاق می افتد که در موارد خاصی و در دعاوی ویژه ای خواسته دیگری مطرح که دادگاه جزایی ناگزیر از اتخاذ تصمیم در آن مورد ضمن حکم کیفری خویش اسلامی سال ۱۳۷۵ برابر تبصره ۲ ماده ۶۹۰ قانون یاد شده به مدعی اجازه داده شده تا تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را نیز از مرجع رسیدگی کننده به عمل آورد. موضوع درخواست و دعاوی مزبور نظیر ماهیتی حقوقی و مدنی دارد و در این موارد شاکی خصوصی باید دادخواستی تنظیم و دعاوی مزبور را نزد مرجع کیفری که به شکایت کیفری تصرف عدوانی رسیدگی می کند، اقامه نماید. در مورد مطلب بالا نیز اگر دادگاه کیفری ضمن حکم راجع به امر جزایی نسبت به دادخواست شاکی خصوصی نیز اعلام رأی کند اجرای آن چگونه به انجام خواهد رسید؟ به جهت طبع خواسته و دعوای حقوقی هرگاه دعوی و دادخواست مدعی خصوصی نیز رأی دهد، اجرای رأی مزبور به دادگاه کیفری مکلف است در صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید. ب - : دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم کیفری بر محکومیت یا برائت متهم به دادخواست ضرر و زبان ناشی از جرم نیز که توام با آن پرونده مطرح شده رسیدگی نماید. از ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین استنباط میشود که مقنن به منظور تسریع در جبران خسارت متضرر از جرم مقرر داشته (در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی، حکم ضرر و زیان را صادر نماید مگر آن که پرونده معد برای اظهار نظر نباشد که در اینصورت پس از تکمیل پرونده، حکم ضر و زیان عام محاکم عمومی و انقلاب، در رسیدگی به کلیه امور مدنی، جزایی و حسبیه، رأی شعبه چهارم دادگاه استان لحاظ ماهیت آن باید مطابق مقررات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ صورت پذیرد. در این مورد فرقی نمیکند که صادر کننده حکم راجع به امر مدنی، دادگاه عمومی حقوقی یا دادگاه کیفری باشد؛ آنچه مهم است، ماهیت محکوم به و نوع آن از حیث مدنی و کیفری است. به موجب ماده ۲۸۶ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸: اجرای احکام مربوط به هزینه دادرسی، تأدیه خسارات و ضرر و زیان مدعیان خصوصی برابر مقررات مندرج در فصل اجرای احکام مدنی به عمل می آید. به دیگر عبارت اگر چه حکم به ضرر و زیان ناشی از جرم از سوی دادگاه کیفری صادر میشود، ولی قواعد حاکم بر اجرای حکم مزبور، همان مواد و قواعد مندرج در قانون اجرای احکام مدنی است. این مطلب در ماده ۳۶ اصلاحی ۱۳۸۷/۶/۱۹ آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز مورد تأکید قرار گرفت. در باب اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم و مرجع اجرای آن که موضوع مواد ۳۴ تا ۳۶ آیین نامه اصلاحی ۱۳۸۷/۶/۱۹ مصوب رئیس قوه قضاییه قرار گرفته این اختلاف نظر و شبهه به وجود آمده که چرا در مواقعی که حکم کیفری منجر به صدور برائت متهم میشود باید توسط مرجع اجرای احکام کیفری یعنی دادسراها صورت پذیرد؟ در این مورد برخی بر این اعتقادند که وقتی جرمی احراز نگردیده و پرونده از جهت کیفری منجر به قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت متهم شده، دیگر حکم ضرر و زیان ناشی از جرم محلی از اعراب ندارد. همانطور که در بالا نیز گفته شد به باور نگارنده مطابق که مدلول آن در ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶ نیز پیش بینی شده بود، صدور حکم ضرر و زبان ناشی از جرم حتی در صورتی . ماده ۳۶ اصلاحی ۱۳۸۷/۶/۱۹ آیین نامه قانون اصلاح ق.ت. دع و ا: اجرای احکام کیفری استان، توسط دادسرای شهرستان مرکز استان انجام می شود و اجرای احکام مربوط به ضرر و زبان ناشی از جرم وفق قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶) توسط واحد اجرای احکام کیفری همان حوزه انجام می گیرد. به نقل از روزنامه رسمی ۱۸۵۰۹ مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۴ . ۱۳۵۶/۳/۲۵ : هرگاه دعوی جزایی در دادگاه به صدور حکم برائت قطعی و یا قرار موقوفی تعقیب قطعی منتهی شود دادگاه صادر کننده رای در صورت آماده بودن پرونده به دعوی خصوصی رسیدگی و رأی می دهد والا رسیدگی به آن را به دادگاه صلاحیتدار محول می دارد و دادگاه اخیر به دادخواست مدعی خصوصی بدون پرداخت هزینه دادرسی مجدد رسیدگی خواهد کرد.». گرفته در صلاحیت و عهده دادسراهاست خواه محکوم به مزبور، حکم کیفری به مفهوم دارد. چه دادسراها صلاحیت دارند تا به اعتبار مرجع کیفری صادر کننده حکم یعنی نمایند نه به اعتبار موضوع حکم صادره که ممکن است علاوه بر جنبه جزایی واجد محکوم به و وصف مدنی هم باشد. اما تفاوت در اینجاست که هرگاه موضوع حکم صادره از مرجع جزایی به مفهوم عام دارای وصف و محکوم به کیفری یعنی حکم به مجازات ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱) باشد، دادسراهای عمومی و انقلاب میباید طبق مقررات و قوانین اجرای احکام جزایی که بطور پراکنده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ و قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ و قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب سال ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن و همچنین آیین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۱ و آخر الامر آنچه که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ پیش بینی شده آن را اجرا کنند و دارای وصف مدنی و غیر جزایی باشد مانند حکم به پرداخت وجهی بابت ضرر و زیان ناشی از جرم دادسرا باید طبق قانون اجرای احکام مدنی سال ۱۳۵۶ و تحت نظارت دادگاه صادر کننده حکم ضرر و زیان آن را به مرحله اجرا در آورد (مواد ۲۸۱ و ۲۸۶ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ و مواد ۵۳۷ و ۵۳۸ و ۵۵۰ ق.آ.د.ک. ج سال ۱۳۹۲). بنابراین اجرای حکم ضرر و زبان ناشی از جرم، مستلزم صدور اجراییه است. ماده ۳۵ اصلاحی ۱۳۸۷/۶/۱۹ آیین نامه ق.ت.د.ع و ا نیز در این مورد اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از دادگاههای عمومی و جزایی را بر عهده دادسرای مربوط نهاده تا تحت ریاست دادگاه صادر کننده حکم به موقع اجراء در آید. بنابراین اگر در جریان اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم که توسط دادگاه عمومی جزایی به عهده واحد اجرای احکام کیفری دادسرای مربوطه م. ب. و تحت ریاست دادگاه صادر کننده حکم مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام می پذیرد.». مدنی موضوع، دادسرا رأساً نمی تواند رفع اشکال یا حل اختلاف نماید. در مورد رفع ابهام ۱۳۹۲/۱۲/۴، حسب مورد و به ترتیب آن را در صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی قطعی اما با وضع قانون جدید ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ اجرای احکام کیفری را بر عهده دادستان نهاد و معاونت اجرای احکام کیفری که تحت ریاست و نظارت دادستان در دادسرا تشکیل میشود عهده دار این وظیفه است. اجرای قرار تأمین خواسته موضوع ماده ۷۴ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ نیز ب. ت. ب. ماده ۷۵ همان قانون توسط دادسرای مربوط به دادگاه صادر کننده قرار یعنی مرجع کیفری و بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی به عمل می آید (ماده ۱۰۹ ق آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲) ب. ت. ب. تشکیل دادسراها از سال ۱۳۷۳، هم اکنون دادسراها نیز صلاحیت صدور قرار تأمین خواسته را دارند بند ۲ از شقن ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و ا و ماده ۱۰۷ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). چنانچه قرار تأمین خواسته توسط بازپرس صادر و دادستان آن را تأیید نماید اجرای قرار مزبور بر عهده سوال - اجرای حکم ضرر و زبان باید توسط چه مرجعی و تحت نظر چه مقامی انجام شود؟ نظریه مشورتی شماره ۷/۳۳۶ مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۶ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه: «اجرای حکم توسط واحد اجرای احکام دادسرا انجام می گیرد و چون حسب مقررات ماده ۳۵ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ ریاست محترم قوه قضاییه اجرای حکم باید تحت نظر رئیس دادگاه صادر کننده حکم صورت گیرد لذا در هر مورد که نیاز به صدور دستور قضایی باشد، واحد اجرای احکام باید پرونده را جهت صدور دستور مقتضی به نظر دادگاه موصوف برساند و در سایر موارد رأسا نسبت به اجرای حکم اقدام نماید. به نقل از روزنامه رسمی ۱۹۱۳۷ مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۹ دادسرا بوده و عند الاقتضاء و حسب مورد بازپرس و دادستان و قاضی اجرای احکام ب - ۵ رسیدگی به امور حسبیه از دیگر وظایف دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی به امور حسبیه است. بند الف ماده اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و ا و همچنین ماده ۲۲ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ ضمن بر شمردن وظایف دادسرا که شرح و توصیف آن پیش از این آمد، رسیدگی به مور حسبی و انجام آن را وفق ضوابط قانونی بر عهده دادسرا نهاد. البته رسیدگی و اتخاذ تصمیم در امور حسبی اصولاً بر بر عهده دادگاههای عمومی حقوقی است بند ب از ماده آیین نامه اصلاحی ق.ت.د.ع و ا مصوب (۱۳۸۱/۱۱/۹) و رسیدگی به برخی از این امور در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف قرار گرفت بند ۳ ماده ۱۱ ق.ش..). دخالت دادستان در امور حسبی از این منظر صورت می پذیرد که اصولاً دادستان در مواقعی که برای امری و یا شخصی متولی خاصی وجود ندارد و یا موضوع از جهتی به نظارت عالی و حاکمیت دولت بر وضعیت حقوقی و اقتصادی ارتباط پیدا می کند بهترین ذی سمت و نماینده قانونی به شمار می آید. برای مثال در مورد تجار ورشکسته خواه شخص حقیقی یا حقوقی قانونگذار قطع نظر از اختیار و ذی نفعی خود تاجر متوقف و طلبکاران او برای طرح دعوای ورشکستگی به دادستان اختیار و صلاحیت داده تا به محض آگاهی از توقف هر یک از تجار، رأساً دخالت نموده و صدور حکم ورشکستگی تاجر را مورد تقاضا قرار دهد بند ج ماده ۴۱۵ قانون تجارت. اما دخالت و ورود . ماده ۲۲ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ به منظور کشف جرم تعقیب متهم، انجام تحقیقات حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد اجرای احکام کیفری انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاههای آن حوزه دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان دادسرای نظامی تشکیل می شود.».