بیمه راننده مسبب حادثه — بیمه مرکزی حادثه هر واقعه ناگهانی ناشی

۶۷ در راستای اجرایی شدن این ماده شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۶/۲ آیین نامه شماره ۶۷ را تصویب میکند شورای عالی بیمه در اجرای بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۶/۲، آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۱۱۵) قانون برنامه پنجم توسعه را به شرح زیر تصویب نمود شرکتهای بیمه موظفند همزمان با صدور بیمه نامه شخص ثالث راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه را با رعایت موارد زیر تحت پوشش بیمه حادثه قرار دهند: ۱- حداقل مبلغ اجباری بیمه در هر حادثه معادل ریالی دیه کامل یک مرد مسلمان در ماه های حرام است. بیمه گذار می تواند برای جبران خسارتهای بیش از حداقل مزبور بیمه اختیاری تحصیل نماید ۲ تعهدات بیمه گر شامل پرداخت غرامت فوت یا نقص عضو و یا از کار افتادگی دایم اعم از کلی و جزیی ناشی از حوادث رانندگی خواهد بود. تبصره ۱: چنانچه زمان وقوع حادثه و فوت هر دو در ماه حرام باشد غرامت بر اساس دیه ماه حرام پرداخت خواهد شد. تبصره ۲ مبنای محاسبه و پرداخت غرامت نقص عضو و از کار افتادگی این بیمه ضوابط مندرج در آیین نامه شماره ۲۳ مصوب شورای عالی بیمه است؛ - پوشش این بیمه نامه شامل رانندگانی است که بر اساس نظر مراجع ذیربط در حادثه رانندگی مربوط مقصر شناخته شوند. چنانچه راننده از محل بیمه نامه شخص ثالث غرامت دریافت نماید به میزان غرامت دریافتی از سقف تعهد بیمه گر این بیمه نامه کسر خواهد شد؛ - پرداخت غرامت موکول به آن است که راننده مسبب حادثه گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مقصر حادثه داشته باشد؛ ۵ حداکثر نرخ حق بیمه سالانه این پوشش برای انواع وسایل نقلیه به شرح زیر م. ب. سواری ۰/۳ در هزار اتوبوس یک در هزار بارکش یک در هزار موتورسیکلت: ۰/۲۵ در هزار؛ در صورتی که در مدت بیمه خسارتی از محل این بیمه پرداخت نشود بیمه گر موظف است از سال دوم به بعد هنگام تجدید بیمه نامه طبق جدول زیر د. ح. بیمه مربوط تخفیف اعمال نماید سال دوم: ۱۰ درصد سال سوم: ۱۵ درصد سال چهارم: ۲۰ درصد سال پنجم ۳۰ درصد سال ششم: ۴۰ درصد سال هفتم: ۵۰ درصده از جمله اینکه تنها راننده ای که دارای گواهی نامه مجاز است مورد حمایت خواهد بود یا در مورد صدمات بدنی مطابق با آیین نامه شماره ۳۲ مربوط به بیمه های حوادث جبران خسارت میشود و همه خسارت پرداخت نمی گردد. این محدودیت ها برخلاف قانون بود و از این رو، گاه محاکم نیز در مقابل آن مقاومت می کردند. برای مثال به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۷۷۶۰۸۱۰۰۰۵۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۴ موضوع پرونده شماره ۹۳۰۰۶۳ شعبه ۳۱ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی دادگاه در مورد دفاع شرکت بیمه که بیان داشته ت. ن. خ. مطالبه دیه وارد بر خود را که ناشی از حادثه رانندگی است. نمی تواند تقاضا کند و در حالی که مشارالیه مقصر حادثه معرفی شده و بر اساس تبصره ۶ ماده ۱ قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ شخص راننده نمی تواند از مزایای قانونی ثالث استفاده نماید و ن. ب. ا. با تصویب بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، قانونگذار جبران خسارت وارده به راننده را همسان شخص ثالث مقرر کرده است و استناد به آیین نامه شماره ۶۷ مورخه ۱۳۹۰/۶/۲ شورای عای بیمه توجها به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موجه به نظر نمی رسد. همچنین به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۷۵۷۵۴۰۰۶۴۲ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۵ رییس شعبه ۴ محاکم عمومی حقوقی مشهد ب. ت. ب. اینکه... بیمه حوادث منصرف از مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه م. ب. و اساساً در بیمه حوادث صرف وقوع حادثه و ایراد خسارت شرکت بیمه را مکلف به جبران خسارت میکند و تقصیر وی و نداشتن گواهینامه ب. ت. ب. اینکه مشمول بیمه سرنشین و ثالث نمی گردد، تأثیری در موضوع ندارد و بر اساس بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ شرکتهای بیمه گر مکلف هستند در مورد راننده مقصر همچون سرنشین بیمه ثالث را اعمال کنند و بر اساس بند ۷ ماده ۲ آیین نامه شماره ۸۴ شورای عالی سال هشتم ۶۰ درصد سال نهم و به بعد ۷۰ درصد ۷ بیمه گذارانی که در مدت اعتبار بیمه نامه موجب پرداخت خسارت از محل این بیمه شوند هنگام تجدید بیمه نامه از تخفیف موضوع بند ۶ محروم و حق بیمه سالانه آنها طبق جدول زیر افزایش می یابد یک بار ۲۰ درصد؛ دو بار ۴۰ درصد سه بار ۶۰ درصد؛ چهار بار و بیشتر: ۱۰۰ درصد؛ ۸- این آیین نامه برای مدت یک سال از تاریخ ابلاغ به صورت آزمایشی اجرا می شود. پس از یک سال بر اساس گزارش عملکرد شرکتهای بیمه اصلاحات لازم اعمال و به صورت دایمی ابلاغ خواهد شد. ۶۸- تبصره ۲ آیین نامه شماره ۶۷ مبنای محاسبه و پرداخت غرامت نقص عضو و از کار افتادگی این بیمه ضوابط مندرج در آیین نامه شماره ۲۳ مصوب شورای عالی بیمه است. لازم به ذکر است که آیین نامه شماره ۳۲، بر اساس ماده ۲۰ آیین نامه شماره ۸۴ شورای عالی بیمه صریحاً نسخ گردید. بیمه مرکزی حادثه هر واقعه ناگهانی ناشی از عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده در مدت بیمه رخ دهد و منجر به فوت بیمه شده و... گردد را شامل می شود و مشمول موارد. عدم استحقاق بیمه گذار وفق ماده ۱۱ آیین نامه مذکور نمی شود و بند ۴ آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۱۱۵ که پرداخت غرامت را موکول به داشتن گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مقصر دانسته صرف نظر از اینکه مطابق ماده ۲۲۶ قانون پنجم توسعه کلیه قوانین و آیین نامه های خلاف قانون، موقوف الاجرا می گردند؛ آیین نامه استنادی بر اساس اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی قابل اعتنا نمی باشد؛ بنابراین کلیه خسارات بدنی همچنان که در مورد ثالث پرداخت میگردد بایستی نسبت به راننده نیز پرداخت شود و در واقع در قوانین اخیر بیمه رویکرد قانون گذار عدول از نظریه تقصیر و گرایش به نظریه خطر م. ب. و دفاع نماینده خ. م. ب. عدم شمول بیمه نسبت به راکب ب. ت. ب. فقدان گواهینامه و اینکه بند ب ماده ۱۱۵ قانون مرقوم صرفاً در خصوص اخذ بیمه متعلقه از راننده و اجباری نمودن بیمه حوادث سرنشین وضع گردیده مؤثر در مقام نیست زیرا با روح و هدف قانون گذار که حمایت از راکب یا سرنشین وسیله نقلیه م. ب. در تعارض می باشد؛ علاوه بر آن که در بیمه نامه پیوست بیمه راکب بیمه حوادث قید گردیده است و قرارداد بیمه از قراردادهای تحمیلی است که توسط دولت و بیمه گر تحمیل میشود و مشارالیه در انعقاد چگونگی آن آزادی اراده کامل ندارد و تابع نظر قانون گذار م. ب.. در وضع فعلی قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵) که مقنن از عبارت مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن م. ب. یاد می کند، تردیدی در اینکه اولاً خسارت همه افراد زبان دیده اعم از دارا یا فاقد گواهی نامه را باید جبران کرد، ثانیاً معیار و مبلغ پرداختی بر اساس دیه خوهد بود و نباید ایراد کرد که دیه تنها ویژه اشخاص ثالث زیان دیده است و راننده ای که به خود صدمه می زند دیه ندارد زیرا گذشته از اینکه دیه در شرع اوسع از این امر م. ب. و حتی در مورد برخی حیوانات نیز دیه مقدر وجود دارد، اساساً با تصریح به اینکه مبنای محاسبه خسارت... معادل دیه» میباشد، تردیدی نیست که نباید بر اساس مفهوم غرامت و نقص عضو به شرح آیین نامه شماره ۳۲ منسوخ و شماره ۸۴ که تنها بخشی از خسارت را جبران می کند اقدام نمود بلکه تمام خسارات را باید پرداخت کرد. هر چند مقنن سطح حمایت از راننده را حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام تعیین کرده است اما از این امر نباید استباط نمود که سایر موارد و شروط حمایتی مقنن نیز کاهش می یابد یا حذف میشود. از این رو در مورد زبان دیده زن یا غیر مسلمان باید دیه کامل پرداخت شود؛ و در صورت تعدد دیات نیز خسارت تا حد به صورت متعدد جبران گردد زیرا از یک سو به موجب ماده ۱۱ این قانون: درج هرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلا اثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه نامه نمی شود... و چون تعدد دیات یا پرداخت بدون لحاظ آیین یا جنسیت از مزایای قانون محسوب می شود که هر چند در مورد زیان دیده ثالث استعمال شده اما با اطلاق زیان دیده در ماده ۱۱ به راننده مسبب حادثه نیز تسری می یابد و از سوی دیگر مبانی بحث ایجاب میکند هیچ زیانی بدون جبران باقی نماند و بیمه حوادث در این خصوص نیز حتی اگر قائل به سکوت قانون باشیم، محدود نشود و از سوی دیگر تفاوتی بین مصادیق بیمه های حادث در حوادث رانندگی نیست و منطقاً همه موارد آن باید حکم و حمایت مشابه داشته باشند.