حکم و تصمیم دایر بر افراز تقسیم و فروش مال مشترک — اما چنانچه مشارکت ناشی از ارث و

درخواست تقسیم مال مشترک و جداسازی سهم و حصه شرکا بنا به اصل، جایز و امکان پذیر است (ماده ۸۹ ق.م. در جداسازی اموال مشترک بسته به اینکه مال منقول است یا غیر منقول، به موجب امتزاج در شرکت مدنی گردهم آمده یا مبنای مشارکت شرکت تجاری است، مستند مالکیت مشاع، سند رسمی مالکیت است یا سند عادی پیوند شرکا - موسوی، سید عباس مقاله حقوقی مصوبه تمدید اجاره نامه». روزنامه دنیای اقتصاد. ش ۴۹۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹. ناشی از انتقال قهری مالکیت و ارث است و یا قرارداد و رابطه مدنی و سرانجام اینکه مال موضوع مشارکت دارای سابقه ثبتی و سند رسمی است یا فاقد آن؟ در چگونگی درخواست، ترتیب رسیدگی، مرجع صالح و آیین اجرای حکم یا تصمیم تمایز اثرگذار است. مهم ترین تفاوت در این بین مربوط به مبنای مشارکت شرکا است. اگر مال به موجب ارث و در فرآیند انتقال قهری به شرکا وراث) رسیده خواه مالکیت شرکا بر پایه سند رسمی باشد و یا سند عادی و تصرفات مالکانه پیشین مورث، نظام اجرایی مبتنی بر قانون امور حسبی و مواد ۳۰۰ به بعد آن حاکم خواهد بود. هر یک از شرکا می تواند درخواست خود را مشتمل بر دلیل مالکیت گواهی حصر وراثت و پیوستهای لازم به دادگاه صالح محل استقرار مال یکی از فقرات اموال غیر منقول و چنانچه اموال تنها اموال منقول است محل اقامت خوانده یا یکی از ایشان مطرح سازد مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۵ و ۱۶ ق.آ.د. م). رای دادگاه درخور تجدید نظر خواهی است. اما چنانچه مشارکت ناشی از ارث و انتقال قهری نیست وانگهی ملک دارای سابقه ثبتی است، ابتدا باید شریک متقاضی افراز درخواست خود را در واحد ثبتی محل مطرح سازد. ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع مقرر میدارد: افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز مینماید. با در نظر گرفتن مواد ۱، ۲ و ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع و مواد ۱، ۳ ۸۶ و ۹ آیین نامه اجرایی آن پس از آن که واحد ثبتی با گذر از رسیدگی شکلی و معاینه محل و ترسیم نقشه ملک و رعایت ضوابط قانونی از جمله مقررات شهرداری و نقشه های جامع و کاربری محل ملک را درخور افراز دانست هر یک از مالکین مشاع می تواند ظرف یک هفته به این تصمیم در دادگاه عمومی حقوقی محل اعتراض نماید. تصمیم واحد ثبتی به رد درخواست نیز درخور اعتراض نزد دادگاه م. ب.. چنانچه تصمیم قطعی بر افراز محل باشد، برابر مقررات اجرای احکام مدنی عملیات افراز صورت می پذیرد. صدور اجرائیه و تشریفات مربوط به آن نیز منتفی خواهد بود و و اسناد افرازی با رعایت سهم مالکانه برای ۱ - رف: آرای وحدت رویه ش ردیف ۲۹۷۵۹ مورخ ۱۳۶۰/۰۱/۱۵، ۵۷۹ مورخ ۱۳۷۱/۰۷/۲۸ و ۷۱۹ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور. شر کا تنظیم می شود. چنانچه تصمیم قطعی تصمیم قطیعت یافته واحد ثبتی یا رای دادگاه در مقام رسیدگی تجدیدنظر به آن) بر رد درخواست افراز باشد، پرونده بایگانی می شود و عملیات اجرایی متصور نخواهد بود. این تصمیم مجالی برای اعتراض و رسیدگی تجدیدنظر ندارد. به واقع رسیدگی دو مرحله ای معمول شده و مرحله سوم برای اعمال نظر دادگاه تجدید نظر با لحاظ اصل قطعی بودن آرای دادگاه ها مواد ۵ و ۳۳۰ ق.آ.د.م متصور نیست. همانطور که حکم قطعیت یافته افراز بدون گذر از مسیر تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر به موقع اجرا گذاشته میشود، دستور فروش ملک مشاع برابر ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون افراز و فروش املاک مشاع نیز به این کیفیت و پس از صدور از سوی دادگاه های حقوقی درخور اجرا خواهد بود. حکم یا دستور فروش در این چند حالت صادر میشود ۱ - نقض تصمیم به افراز ملک مشاع صادر از واحد ثبتی و صدور دستور فروش از سوی دادگاه در پی اعتراض یک یا چند نفر از مالکین مشاع نسبت به تصمیم واحد ثبتی ۲- تایید تصمیم واحد ثبتی دایر بر غیرقابل افراز بودن ملک و در پی آن درخواست فروش ملک مشاع غیر قابل افراز از سوی یک یا چند شریک صالح محل حکم به تقسیم ترکه از طریق فروش به جهت غیرقابل تقسیم بودن و تقسیم ثمن حاصل از فروش بین وراث و شرکا در چارچوب مواد ۳۰۰، ۳۱۴، ۳۱۷، ۳۲۲ و ۳۲۳ ق..ح. نسبت به موارد ۱ و ۲ دستور فروش دادگاه قطعی بوده و درخور تجدید نظر خواهی نیست و پس از ابلاغ به شرکا برابر مقررات اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته می شود. نسبت به مورد ۳ حکم دادگاه درخور تجدیدنظر خواهی است و تا زمانی که مهلت تجدیدنظر خواهی نگذشته و یا رای دادگاه تجدیدنظر در تایید حکم دادگاه نخستین صادر نشود و یا حکم دادگاه تجدیدنظر متضمن فروش نباشد عملیات اجرا متصور نیست. در اجرای تصمیم و حکم به فروش رعایت تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی و جلب نظر دوباره کارشناس برای ارزیابی مال چنانچه شش ماه از تاریخ اظهار نظر پیشین گذشته باشد ضروری است.