احراز قابل سکونت بودن مغازه — ادعای خواهان مبنی بر نیاز به سکونت

در قراردادهای اجاره مشمول قانون سال ۵۶ پس از انقضای مدت اجاره مستأجر میتواند به تصرف خود ادامه داده و موجر حق تخلیه ملک را ندارد مگر در موارد استثنایی یکی از این موارد زمانی است که مالک یا پدر و مادر یا فرزندان او محل سکونت جهت اسکان نداشته و ملک نیز مناسب برای سکنی بوده و یکی از افراد مذکور جهت سکونت صادره ملغی الاثر خواهد شد و هیچ اثر حقوقی ندارد. صدر ماده ۱۵ و بند ۳ آن و مواد ۲۷ و ۲۸ از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب دعوای تخلیه از دعاوی غیر مالی محسوب میشود. مرجع صالح بنا به تصریح بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف تخلیه ای که همراه با حق کسب و پیشه یا تجارت و یا سرقفلی باشد از صلاحیت شورا خارج بوده و دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است. پرداخت حق کسب پیشه و تجارت قبل از تخلیه در این نوع تخلیه موجر باید قبل از تخلیة ملک نهایتاً ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت حکم بهای عادله حق کسب پیشه یا تجارت و سرقفلی در صورت دارا بودن سرقفلی که توسط کارشناس تعیین میشود را به مستأجر پرداخت کند. ادعای خواهان مبنی بر نیاز به سکونت باید توأمان با چه شرایطی باشد؟ اولاً، مغازه باید از لحاظ متراژ دارا بودن اتاق، آشپزخانه حمام و توالت و غیره قابلیت سکونت داشته باشد. ثانیاً از لحاظ محل استقرار نیز نباید در مکانی باشد که آن محل مناسب برای سکنی نباشد، مثلاً مغازه در پاساژی باشد که شبها درب ورودی آن بسته میشود. ثالثاً، موجر خودش یا یکی از فرزندانش که ازدواج کرده یا همسر یا پدر یا مادر وی محل سکونت جهت اسکان نداشته و نیاز مبرم به مکان مسکونی داشته باشند. ضمانت اجرای عدم سکونت در مغازه ملک مورد اجاره پس از تخلیه چیست؟ به استناد ماده ۱۶ قانون سال ۵۶ چنانچه تا یک سال از محل مورد اجاره به نحوی که ادعا شده استفاده نگردد، موجر به درخواست مستأجر سابق به پرداخت مبلغی معادل یک سال اجاره بها یا اجرت المثل مورد اجاره به عنوان جریمه محکوم خواهد شد، و این گونه نیست که ملک مجدداً به مستأجر سابق برگردد.