۵- رسیدگی به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی — به دو نکته مهم در این مورد

داد؛ چون تنها بخشی است که در سلسله مراتب ارکان دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی اصولاً شکلی دارد و نخستین مرحله رسیدگی در دیوان را بر عهده می گیرد، ۱ ماده ۴ قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب ۱۳۰۶/۹/۱۶ : حکم احاله ای که بموجب ماده ۲۰۷ اصول می شود شامل تحقیقات مقدماتی نیز که خواه توسط مأمورین کشف جرائم و خواه به توسط مستنطق به عمل می آید خواهد بود و این تقاضا ممکن است توسط مدعی العموم بدایت محکمه ای که قانونا صلاحیت رسیدگی مذکوره در ماده ۲۰۷ توسط مدعی العموم دیوان تمیز تقاضای احاله امری را از دیوان مزبور بنماید.». شعبه دیوان عالی کشور است. از دیگر مواردی که قانونگذار موضوعی را به عهده و در صلاحیت دیوان عالی کشور نهاده، رسیدگی و صدور حکم به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی او است. بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی در این زمینه یکی از وظایف و اختیارات رهبر را عزل رئیس جمهور اعلام داشته که این اختیار با در نظر گرفتن مصالح کشور و پس از قانونی، توسط دیوان عالی کشور قابل اعمال خواهد بود. بند ۱۰ اصل یکصد و دهم قانون اساسی اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۶ از باب یکی از اختیارات و وظایف رهبری مقرر میدارد عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.». به دو نکته مهم در این مورد باید توجه کرد: نکته اول – بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی وظیفه ای را برای دیوان عالی کشور در نظر گرفته که تاکنون به ترتیب مزبور سابقه نداشته است؛ نوآوری قانون اساسی بر پایه مستند پیش گفته آن است که دیوان عالی کشور به عنوان یک مرجع ابتدایی صلاحیت می یابد تا به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی خود رسیدگی ماهوی کرده و اقدام به صدور حکم نماید. همانطور که پیش از این نیز بیان شد، اصولاً صلاحیت شعب عالی رسیدگی شکلی و قانونی به آراء قابل فرجام است؛ این مرجع فقط در مسیر صعودی شکایت فوق العاده از آراء وارد عمل میشود و حسب درخواست م. ع. رأی قطعی، به رسیدگی فرجامی از آراء مدنی و کیفری و یا تجویز اعاده دادرسی از حکم کیفری می پردازد. اما در این موارد نه به رسیدگی ماهوی دست می زند و نه در پایان فرایند رسیدگی و مقدماتی خود حکم میدهد. رسیدگی به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی، تنها موردی است که به دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی ماهوی و صدور حکم می بخشد. ۱. ماده ۱۹ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵/۱۸/۲۲: «رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رییس جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و در جرایم عادی از طریق دادگاههای عمومی دادگستری تهران و با اطلاع مجلس تبصره - در هر کدام از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیماً به وسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد.». اصل ۱۲۲ قانون اساسی در این خصوص اشعار می دارد: رئیس جمهور در حدود طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی به منظور اجرای آن توسط مسئولان (اصل ۱۲۳ ق.). تصویب مجلس شورای اسلامی اصل ۱۲۵ قا)، مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور خارجی و پذیرش استوار نامه سفیران کشورهای دیگر در ایران اصل ۱۲۸ قا) و اعطای نشانهای دولتی اصل ۱۲۹ ق.) است. نکته دوم - آنکه صرفاً تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی وی مقدمات عزل او را فراهم نمی آورد بلکه افزون بر آن رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت رئیس جمهور بر اساس بند دوم اصل ۸۹ قانون اساسی نیز زمینه عزل وی را آماده می سازد بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی). ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. نکته دوم - آنکه صرفاً تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی وی مقدمات عزل او را فراهم نمی آورد بلکه افزون بر آن رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت رئیس جمهور بر اساس بند دوم اصل ۸۹ قانون اساسی نیز زمینه عزل وی را آماده می سازد بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی). البته موارد فوق یعنی جهات منتهی به عدم کفایت رئیس جمهور الزاماً وصف جزایی ندارد؛ چون رسیدگی به اتهامات و جرائم عادی رئیس جمهور با اطلاع مجلس شورای اسلامی، در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می پذیرد (اصل ۱۴۰ قانون اساسی). اگر چه اصل ۱۴۰ قانون اساسی از حیث صلاحیت به کیفیتی صراحت دارد ولی در عین حال تبصره الحاقی ۸۱/۷/۲۸ به در همان مسیری که اصل ۱۴۰ قانون اساسی ترسیم کرده بود، حرکت کرد و به این ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. البته موارد فوق یعنی جهات منتهی به عدم کفایت رئیس جمهور الزاماً وصف جزایی ندارد؛ چون رسیدگی به اتهامات و جرائم عادی رئیس جمهور با اطلاع مجلس شورای اسلامی، در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می پذیرد (اصل ۱۴۰ قانون اساسی). اگر چه اصل ۱۴۰ قانون اساسی از حیث صلاحیت به کیفیتی صراحت دارد ولی در عین حال تبصره الحاقی ۸۱/۷/۲۸ به در همان مسیری که اصل ۱۴۰ قانون اساسی ترسیم کرده بود، حرکت کرد و به این