مطابق ماده ۳۱۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و و انقلاب

مطابق ماده ۳۱۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و و انقلاب در امور مدنی، دادگاهی برای رسیدگی و صدور دستور موقت صالح است که صلاحیت رسیدگی ماهوی به اصل دعوی را دارد؛ چه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال موضوع دستور موقت، استثناء بر اصل صلاحیت دادگاه ذی صلاح در رسیدگی به اصل دعوا است؛ بنابراین در صورتی که همراه دادخواست اصلی، تقاضای صدور دستور موقت دائر بر توقیف مالی به عمل آید که در حوزه قضایی دیگری استقرار دارد؛ دادگاه صالح مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم م. ب. و می تواند برای اجرای دستور موقت و احیاناً بررسی کارشناسی، نیابت قضایی اعطاء کند. موضوع تکلیف دادگاه در موردی که دعوا و موضوع دستور موقت در دو مرجع مختلف واقع.