تفاوت سوم معیار تشخیص اعتراض ثالث حکمی و اعتراض ثالث اجرایی — در ادامه به نمونه قراری در این

معیاری که برای مقام قضایی مشخص می کند درخواست کننده باید اعتراض ثالث اجرایی را مطرح کند یا اعتراض ثالث حکمی این است که اگر حکم دادگاه بر مال معینی صادر شده باشد در این خصوص اعتراض ثالث حکمی باید مطرح گردد؛ حال فرقی نمی کند شخص ثالث ادعای حق عینی در مال معینی نماید یا منافعی در مال معین بدین توضیح که مقام قضایی در دعوای الزام به استرداد یک دستگاه خودرو، حکم صادر نموده حال شخص ثالثی اعتراض می کند که این خودرو را با قولنامه خریده است و دادگاه در این خصوص متوجه نشده و حق ایشان را نادیده گرفته است، در چنین صورتی باید دادخواست اعتراض ثالث حکمی مطرح گردد چون حکم بر مال معینی صادر شده است اما اگر موضوع حکم وجه نقد باشد و در مرحله اجرا برای اینکه محکوم له به حق خودش دست یابد، اموال م. ع. را توقیف نموده باشد و موضوع حکم مال معینی نباشد در چنین صورتی موضوع اعتراض ثالث اجرایی است. بدین توضیح که دادگاه توقیف می نماید. حال شخص ج مدعی می شود که این اموال متعلق به او م. ب. در چنین صورتی شخص ج باید در خواست اعتراض ثالث اجرایی را تقدیم دادگاه نماید. در ادامه به نمونه قراری در این خصوص اشاره می شود. ۵-۳-۳-۲-۳-۴- نمونه قرار صادره در خصوص تفاوت اعتراض ثالث اجرایی و اعتراض ثالث حکمی توقیف می نماید. حال شخص ج مدعی می شود که این اموال متعلق به او م. ب. در چنین صورتی شخص ج باید در خواست اعتراض ثالث اجرایی را تقدیم دادگاه نماید. در ادامه به نمونه قراری در این خصوص اشاره می شود. ۵-۳-۳-۲-۳-۴- نمونه قرار صادره در خصوص تفاوت اعتراض ثالث اجرایی و اعتراض ثالث حکمی حکم به محکومیت شخص ب به میزان صد میلیون تومان صادر نموده است و در مرحله اجرا شخص ب مبلغ محکوم به را پرداخت نمی کند و شخص الف محکوم له اموال شخص ب را دادگاه با بررسی کلیه اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. در یک تقسیم بندی کلی اعتراض شخص ثالث به دو دسته تقسیم می شود: الف - اعتراض حکمی که در آن به اصل حکم صادره بین طرفین دعوا اعتراض می شود. ب- اعتراض اجرایی که در خصوص تعرض به اموال و حقوق مالی شخص در جریان اجرای حکم م. ب. و خواهان در پرونده مانحن فیه نسبت به عین محکوم به موضوع اجرائیه ادعای حقی را نموده است و موضوع دادنامه دعوای مطروحه مطابق قانون مطرح نگردیده و در شرایط کنونی قابلیت استماع ندارد و این ی نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان ... م. ب.. ۵-۳-۴- توقیف اجرائیه چک موضوع ماده ۲۳ اصلاحی (۱۳۹۷/۰۸/۱۳) قانون صدور ه موجب ماده ۲۳ اصلاحی (۱۳۹۷/۰۸/۱۳) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶: «دارنده مبلغ چک و حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید. الف - در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛ اب در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ ج - گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۶) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد. صادر کننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ ، به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می نماید.