۵۵۵، ۵۵۷ و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی — اختلافات ناشی از این سؤال متأثر از

ماده ۱۴ آیین نامه ماده ۳ قانون بیمه اجباری مقرر کرده: چنانچه فردی که راننده ۱۳۹۹/۵/۱۴ مؤید این نظر است. ۱۸ پرداخت خسارت در خصوص چه حوادثی از حیطه وظیفه صندوق خارج است؟ مطابق مواد ۲۱ و ۱۷ قانون بیمه اجباری صندوق هیچ گونه تکلیفی برای پرداخت این خسارتها ندارد خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو جریمه یا جزای نقدی قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی یا اسقاط جنین و همچنین نسبت به پرداخت خسارت بدنی مقصر حادثه. ۱۹ شرکت بیمه در چه مواردی وظیفه دارد خسارات بدنی را به مصدوم حادثه پرداخت و سپس به مقصر حادثه مراجعه کند؟ تأمین باید خسارتهای بدنی را به مصدوم پرداخت کرده و سپس برای بازیافت آن به مقصر حادثه رجوع کند (۱) اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضایی (۲) رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد؛ (۳) در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد ۴) در صورتی که راننده مسبب وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن آگاه باشد. ۲۰ اگر مرجع انتظامی پس از اخذ تست الکل و مثبت بودن آن تصادف را ناشی از مستی یا غیره اعلام کند، ولی مرجع قضایی اتهام شرب خمر را وارد نداند و مبادرت به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت نماید آیا شرکت بیمه می تواند پس از پرداخت خسارت یا دیه به شخص ثالث به مقصر حادثه مراجعه نماید؟ اختلافات ناشی از این سؤال متأثر از ابهام موجود در بند «ب» ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری است. ماده ۱۵ بیان میدارد در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند: الف) اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضایی؛ ب) رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد ... هر چند این شیوه از قانون نویسی قابل انتقاد است و بحث درباره آن در این مقال نمی گنجد اما در جمع این ماده و اصول ثابت حقوقی باید گفت اولاً از حیث اثبات یک امر، گواهی پزشکی قانونی و یا صورت جلسه مرجع انتظامی هیچ گاه نمی توانند هم ردیف با رأی مرجع قضایی باشند و این گواهی ها یا گزارشها می توانند برای مرجع قضایی طریقیت داشته باشند نه موضوعیت؛ بنابراین در صورت تعارض بین این دو نظر مرجع قضایی ملاک عمل خواهد بود؛ ثانیاً، از مفاد ماده چنین بر می آید که زمانی گزارش مرجع انتظامی ملاک عمل قرار خواهد گرفت که مرجع قضایی اصلاً به موضوع ورود نکرده باشد، مثل فوت خود مقصر حادثه که به دلیل فوت وی پرونده کیفری به استناد ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مواجه با قرار موقوفی تعقیب میشود. ثالثاً، اگر سابقه تقنینی ماده ۱۵ نیز مورد واکاوی قرار گیرد، مشخص می شود در لایحه اولیه تبصره ای تحت این مضمون که حتی اگر راننده مقصر در مرجع کیفری تبرئه شود، خسارات پرداخت شده توسط بیمه را باید بازگرداند بود که با مخالفت نمایندگان مجلس این تبصره کلا حذف گردید. لذا با حذف این تبصره به نوعی می توان گفت مقنن هیچ گاه به دنبال یکسان بودن رأی مرجع قضایی و صورت جلسه پلیس نبوده است تا اینکه حتی بخواهد اعتبار گزارش مرجع انتظامی را از رأی دادگاه بیشتر بداند. رابعاً، از لحاظ منطقی و عقلانی نیز نمی توان تصور کرد یک نفر در آن واحد هم مرتکب جرم شده و هم بیگناه باشد. بنابراین یا مقصر حادثه شرب خمر داشته یا نداشته، لذا تجزیه کردن یک موضوع غیر قابل تجزیه فاقد معناست بنابراین وقتی مرجع قضایی پس از رسیدگی و بررسی کلیه جوانب امر نهایتاً حتی با استناد به قواعد فقهی از جمله قاعده تدرء الحدود بالشبهات مصرف مشروبات الکلی را احراز نکرد، این نظر باید برای همه فصل الخطاب باشد. لذا جالب به نظر نمیرسد گفته شود فرد از حیث جنبه کیفری و حدی مسکر مصرف نکرده، اما از لحاظ پرداخت خسارت او شرب خمر داشته است. خامساً، دادستان محترم کل کشور در بخشنامه شماره ۳۳۷۹۳/۱۳۹۸/۱۴ مورخ ۱۳۹۸۸/۲۱ تأکید نمود ب. ت. ب. اهمیت ویژه رانندگی در حالت مستی و خطرات ناشی از آن قضات محترم دادسرا و دادگاه کیفری اهتمام ویژه ای نسبت به آن داشته باشند، ولی موضوع مورد بحث ما زمان پس از صدور رأی برائت و تعارض آن با گزارش مرجع انتظامی است که با آن خروج موضوعی دارد، اما برخی ها این دو را با یکدیگر مخلوط کرده اند. قطع نظر از اینکه بخشنامه ها و آیین نامه ها برای قضات تکلیف آور نیست و ملاک مر قانون است.