۵۵۵، ۵۵۷ و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی — خامساً

اختلافات ناشی از این سؤال متأثر از ابهام موجود در بند «ب» ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری است. ماده ۱۵ بیان میدارد در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند: الف) اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضایی؛ ب) رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد ... هر چند این شیوه از قانون نویسی قابل انتقاد است و بحث درباره آن در این مقال نمی گنجد اما در جمع این ماده و اصول ثابت حقوقی باید گفت اولاً از حیث اثبات یک امر، گواهی پزشکی قانونی و یا صورت جلسه مرجع انتظامی هیچ گاه نمی توانند هم ردیف با رأی مرجع قضایی باشند و این گواهی ها یا گزارشها می توانند برای مرجع قضایی طریقیت داشته باشند نه موضوعیت؛ بنابراین در صورت تعارض بین این دو نظر مرجع قضایی ملاک عمل خواهد بود؛ ثانیاً، از مفاد ماده چنین بر می آید که زمانی گزارش مرجع انتظامی ملاک عمل قرار خواهد گرفت که مرجع قضایی اصلاً به موضوع ورود نکرده باشد، مثل فوت خود مقصر حادثه که به دلیل فوت وی پرونده کیفری به استناد ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مواجه با قرار موقوفی تعقیب میشود. ثالثاً، اگر سابقه تقنینی ماده ۱۵ نیز مورد واکاوی قرار گیرد، مشخص می شود در لایحه اولیه تبصره ای تحت این مضمون که حتی اگر راننده مقصر در مرجع کیفری تبرئه شود، خسارات پرداخت شده توسط بیمه را باید بازگرداند بود که با مخالفت نمایندگان مجلس این تبصره کلا حذف گردید. لذا با حذف این تبصره به نوعی می توان گفت مقنن هیچ گاه به دنبال یکسان بودن رأی مرجع قضایی و صورت جلسه پلیس نبوده است تا اینکه حتی بخواهد اعتبار گزارش مرجع انتظامی را از رأی دادگاه بیشتر بداند. رابعاً، از لحاظ منطقی و عقلانی نیز نمی توان تصور کرد یک نفر در آن واحد هم مرتکب جرم شده و هم بیگناه باشد. بنابراین یا مقصر حادثه شرب خمر داشته یا نداشته، لذا تجزیه کردن یک موضوع غیر قابل تجزیه فاقد معناست بنابراین وقتی مرجع قضایی پس از رسیدگی و بررسی کلیه جوانب امر نهایتاً حتی با استناد به قواعد فقهی از جمله قاعده تدرء الحدود بالشبهات مصرف مشروبات الکلی را احراز نکرد، این نظر باید برای همه فصل الخطاب باشد. لذا جالب به نظر نمیرسد گفته شود فرد از حیث جنبه کیفری و حدی مسکر مصرف نکرده، اما از لحاظ پرداخت خسارت او شرب خمر داشته است. خامساً، دادستان محترم کل کشور در بخشنامه شماره ۳۳۷۹۳/۱۳۹۸/۱۴ مورخ ۱۳۹۸۸/۲۱ تأکید نمود ب. ت. ب. اهمیت ویژه رانندگی در حالت مستی و خطرات ناشی از آن قضات محترم دادسرا و دادگاه کیفری اهتمام ویژه ای نسبت به آن داشته باشند، ولی موضوع مورد بحث ما زمان پس از صدور رأی برائت و تعارض آن با گزارش مرجع انتظامی است که با آن خروج موضوعی دارد، اما برخی ها این دو را با یکدیگر مخلوط کرده اند. قطع نظر از اینکه بخشنامه ها و آیین نامه ها برای قضات تکلیف آور نیست و ملاک مر قانون است. مضافاً اینکه به این امر نیز می توان اشاره کرد که تست الکل صرفاً شرب خمر را نشان می دهد، اما اینکه آیا راننده در زمان رانندگی مست نیز بوده باشد را مشخص نمی کند و آنچه ملاک بند ب» ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری است مست بودن راننده است، نه صرف شرب خمر. هر چند شاید در جهت مخالفت با نظر فوق گفته شود حمایت از کسی که بر اساس گزارش مرجع انتظامی به سبب مست بودن مرتکب تصادف و خسارت شده خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه بوده و باعث جری شدن این افراد گردد و حکم برائت در مرجع کیفری دلیلی بر برائت متهم از اجرای حد است و نافی تقصیر راننده از حیث نقض قوانین و مقررات رانندگی نیست زیرا در حدود اصل بر تسامح و بزه پوشی است. شایان ذکر است در دادنامه شماره ۱۴۰۱/۷۱۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ صادره از شعبه ۳۸ دادگاه عمومی حقوقی تبریز آمده است: ... صدور قرار منع تعقیب از سوی شعبه ۴ دادیاری شهرستان بوکان مبنی بر منع تعقیب متهم از مجازات حدی شرب خمر، نافی صحت گزارش مقامات ذی صلاح مذکور نمیباشد، زیرا در رسیدگی های کیفری به جرایم مستوجب حد که صرفاً جنبه حق الهی دارد، اصل بر تسامح م. ب. و در قرار منع تعقیب مذکور که پیوست دادخواست می باشد، با انکار متهم و صرف نظر از دلایل منعکس در پرونده، به استناد قاعده در قرار منع تعقیب صادر شده است ... به هر حال دیدگاه اول از حیث منطقی و عقلانی نزدیک تر به صواب است. ۲۱- آیا راننده ای که گواهینامه مرتبط ندارد از شمول قانون بیمه اجباری خارج است؟ به دلالت بند ۳ ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری پاسخ مثبت است. برای مثال، رانندگان تاکسی تلفنی و آژانس حداقل باید گواهینامه پایه ۲ داشته باشند، بنابراین اگر رانندگان تاکسی تلفنی که گواهینامه پایه ۳ دارند در حال کار با خودرو تصادف کنند و آسیب بدنی به کسی وارد کنند، بیمه مبلغ دیه را می پردازد، ولی مجدداً طی دعوای مستقلی از راننده بازیافت می نماید زیرا رانندگانی که گواهینامه متناسب با خودرو ندارند مانند آن است که سوار خودرویی فاقد پوشش بیمه هستند. برای آگاهی از تناسب گواهینامه با خودرو کافی است مندرجات پشت گواهینامه با مندرجات سند مالکیت یا برگ سبز خودرو مطابقت داده شود. رأی اصراری مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ مؤید این نظر است. ۲۲ - زیان دیده یا مصدوم حادثه در دادخواست تقدیمی به دادگاه حقوقی چه اشخاصی را باید طرف دعوا قرار دهد؟ سابقاً در این باره اختلاف نظر وجود داشت و محاکم رویه واحدی را در پیش نمی گرفتند و بسیاری از دادگاه ها معتقد بودند چگونه ممکن است بدون صدور حکم علیه راننده مقصر شرکت بیمه را محکوم به پرداخت دیه کرد. اما در حال حاضر وفق تصریح بندهای «الف» و ب ماده ۴ قانون بیمه اجباری جدید دعوا باید توسط مصدوم یا وراث متوفی علیه مسبب حادثه و بیمه گر یا مسبب حادثه و صندوق تأمین خسارتهای بدنی حسب مورد مطرح شود. در این فرض دادگاه پس از احراز تقصیر مسبب حادثه مستقیماً شرکت بیمه یا صندوق را حسب مورد به عنوان قائم مقام مقصر حادثه محکوم به پرداخت دیه میکند. بند «الف» ماده ۴ قانون مذکور بیان میدارد الف) در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه دارای بیمه نامه موضوع این قانون باشد جبران خسارت های وارد شده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه گر است. در صورت نیاز به طرح دعوی در خصوص مطالبة خسارت زیان دیده ی. ق. م. وی دعوی را علیه بیمه گر و مسبب ب حادثه طرح می کند. این حکم نافی مسئولیتهای کیفری راننده مسبب حادثه نیست.»