۵۵۵، ۵۵۷ و ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی — ماده ۱۴ آیین نامه ماده ۳ قانون

ولی اگر استدلال هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ مورد پذیرش واقع شود و راننده مسبب حادثه در حکم شخص ثالث تلقی گردد خسارت های وارده به وی هر چه باشد باید به نرخ روز پرداخت شود. ۱۵- چنانچه خودرو تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث نباشد یا بیمه نامه منقضی شده باشد، آیا مقصر حادثه می تواند خسارت بدنی خود را از صندوق تأمین خسارت های بدنی مطالبه نماید؟ هیئت عمومی دیوان عالی کشور طی رأی وحدت رویه شماره ۸۰۶ مورخ ۹۹/۱۱/۱۴ به این سؤال پاسخ منفی داده است. هر چند از لحاظ منطقی نیز موضوع روشن بود، زیرا کار غیر عقلایی و بیهوده ای است که خسارت بدنی از صندوق دریافت و پس از آن بنا به تکلیف ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری، مجدداً آن را به صندوق عودت داد، بنابراین صندوق صرفاً برای حمایت و استفاده اشخاص ثالث است نه مسبب حادثه. ۱۶- اگر مالک خودرو یا بیمه گذار راننده اتومبیل نباشد (سرنشین باشد و به واسطه تصادف مصدوم شود، شخص ثالث محسوب می شود. ۱۷- اگر راننده خارج از خودرو باشد، مثلاً در حال تعمیر خودرو یا تعویض لاستیک باشد و در اثر حادثه ای به وسیله خودرو آسیب ببیند آیا راننده محسوب می شود یا شخص ثالث»؟ ماده ۱۴ آیین نامه ماده ۳ قانون بیمه اجباری مقرر کرده: چنانچه فردی که راننده ۱۳۹۹/۵/۱۴ مؤید این نظر است. ۱۸ پرداخت خسارت در خصوص چه حوادثی از حیطه وظیفه صندوق خارج است؟ مطابق مواد ۲۱ و ۱۷ قانون بیمه اجباری صندوق هیچ گونه تکلیفی برای پرداخت این خسارتها ندارد خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو جریمه یا جزای نقدی قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی یا اسقاط جنین و همچنین نسبت به پرداخت خسارت بدنی مقصر حادثه. ۱۹ شرکت بیمه در چه مواردی وظیفه دارد خسارات بدنی را به مصدوم حادثه پرداخت و سپس به مقصر حادثه مراجعه کند؟ تأمین باید خسارتهای بدنی را به مصدوم پرداخت کرده و سپس برای بازیافت آن به مقصر حادثه رجوع کند (۱) اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضایی (۲) رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد؛ (۳) در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد ۴) در صورتی که راننده مسبب وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن آگاه باشد. ۲۰ اگر مرجع انتظامی پس از اخذ تست الکل و مثبت بودن آن تصادف را ناشی از مستی یا غیره اعلام کند، ولی مرجع قضایی اتهام شرب خمر را وارد نداند و مبادرت به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت نماید آیا شرکت بیمه می تواند پس از پرداخت خسارت یا دیه به شخص ثالث به مقصر حادثه مراجعه نماید؟ اختلافات ناشی از این سؤال متأثر از ابهام موجود در بند «ب» ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری است. ماده ۱۵ بیان میدارد در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند: الف) اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضایی؛ ب) رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد ... هر چند این شیوه از قانون نویسی قابل انتقاد است و بحث درباره آن در این مقال نمی گنجد اما در جمع این ماده و اصول ثابت حقوقی باید گفت اولاً از حیث اثبات یک امر، گواهی پزشکی قانونی و یا صورت جلسه مرجع انتظامی هیچ گاه نمی توانند هم ردیف با رأی مرجع قضایی باشند و این گواهی ها یا گزارشها می توانند برای مرجع قضایی طریقیت داشته باشند نه موضوعیت؛ بنابراین در صورت تعارض بین این دو نظر مرجع قضایی ملاک عمل خواهد بود؛ ثانیاً، از مفاد ماده چنین بر می آید که زمانی گزارش مرجع انتظامی ملاک عمل قرار خواهد گرفت که مرجع قضایی اصلاً به موضوع ورود نکرده باشد، مثل فوت خود مقصر حادثه که به دلیل فوت وی پرونده کیفری به استناد ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مواجه با قرار موقوفی تعقیب میشود.