قانون گذار حکم صریحی در خصوص پرسش فوق ارائه نداده و آن را به سکوت برگزار کرده اما در این فرض دو دیدگاه وجود دارد: دسته اول عده ای موضوع را شامل قاعده اقدام دانسته و از باب جلوگیری از سوء استفاده و زیاده خواهی و طمع افراد سودجو با ملاک قرار دادن ماده ۲۱ تصویب نامه تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف د. ح. بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۰ معتقدند چون ذی نفع موظف بوده نهایتاً ظرف ۱۵ روز پس از حکم قطعی مدارک خ. ر. ب. بیمه گر اعلام کند و از این تکلیف سر باز زده است پس دیه به نرخ روز شامل وی نمی شود.
دسته دوم معتقدند تصویب نامه مذکور مربوط به قانون سابق بوده و قانون گذار با عدم پیش بینی و سکوت درباره سؤال فوق در مقام بیان بوده و عدم تصریح قانونی در رابطه با ضمانت اجرای ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری از یک طرف و حمایتی بودن قانون مذکور از طرف دیگر سبب میشود تا دیه مطابق ماده ۱۳ به نرخ روز پرداخت شود.
اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ نظر دوم را مورد تأیید قرار داده است و عنوان داشته اولاً، دیه همواره به نرخ روز پرداخت میشود و در این امر اختلافی نیست، حکم مذکور در ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ مبنی بر دیه به بهای روز بر این امر تأکید و تصریح دارد. ثانیاً عدم مراجعه مجنی علیه یا وارث متوفی در فاصله قطعی شدن رأی و انتهای سال کاری به شرکت بیمه گر، موجب سقوط حق مذکور دریافت دیه به قیمت روز پرداخت برای آنان نیست، لذا هر زمان میتوانند این حق را مطالبه کنند. ثالثاً در قانون مستندی بر اینکه عدم مراجعه افراد مذکور موجب تنزل دیه به قیمت روز حادثه یا سال قطعیت حکم باشد پیش بینی نشده است. ضمناً چنانچه شرکت بیمه گر مطابق ماده ۳۲ قانون مذکور به وظایف قانونی خود در ایداع مبلغ خسارت به صندوق تأمین خسارت بدنی اقدام کرده باشد وفق ماده ۳۷ این قانون بری الذمه محسوب شده و موجبی جهت پرداخت معادل دیه به نرخ روز نیست.
سؤال آیا قانون بیمه اجباری و مقررات آن قابل تسری به حوادث قبل از تصویب این قانون نیز میشود؟ به لحاظ اطلاق ماده ۱۳ و قسمت اخیر ماده ۶۵ ناظر به بندهای «الف» و «ب» ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، حکم مذکور در ماده ۱۳ این قانون پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء) اعم از اینکه بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی مسئول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن این قانون که خسارت آنها پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده ۲۱ این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. روح قانون یاد شده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد. (قسمتی از نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰)
نکات تکمیلی مربوط به مباحث مطالبه دیه و مسائل مرتبط با بیمه ۱ بهتر است بعد از وقوع تصادف در صورت امکان از صحنه تصادف فیلم یا عکس از زوایای مختلف گرفته شود و سپس نسبت به انتقال خودرو به کنار جاده اقدام شود چون اولاً کارشناس راهنمایی و رانندگی میتواند دقیق تر نسبت به ترسیم کروکی اقدام نماید ثانیاً در صورت اعتراض به نظریه کارشناسی فیلم و عکسهای گرفته شده می تواند ملاک عمل هیئت کارشناسی قرار گیرد.
- معمولاً پس از وقوع تصادف مرجع انتظامی محل نسبت به صورت جلسه و پلیس راهور نسبت به ترسیم کروکی اقدام میکنند و اگر کسی مصدوم شده توسط اورژانس به بیمارستان منتقل میشود. پرونده تصادف در کلانتری محل تشکیل و پرونده در وقت اداری به دادسرای منطقه ارسال می گردد، بازپرس یا دادیار مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی می کند در صورت قطعیت گواهی پزشکی قانونی و احراز تقصیر راننده مقصر ب. ت. ب. کروکی ترسیمی قرار جلب به دادرسی راننده مقصر حادثه صادر و با صدور کیفرخواست از جانب دادستان پرونده به دادگاه کیفری ۲ ارسال میشود، دادگاه نیز با احراز وقوع تصادف و تقصیر متهم راننده مقصر حکم به محکومیت راننده مقصر حادثه به پرداخت دیه د. ح. مصدوم یا دیه فوت د. ح. وراث حسب مورد و همچنین حبس یا جزای نقدی د. ح. دولت صادر میکند که پس از قطعیت حکم پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال و در صورتی که خودرو تحت پوشش بیمه شخص ثالث باشد، اجرای احکام طی نامه ای به شرکت بیمه دستور پرداخت دیه به مصدوم را میدهد، ولی اگر بیمه نامه نداشته یا منقضی شده باشد، صندوق تأمین خسارت های بدنی مسئول پرداخت دیه است که پس از پرداخت به طور جداگانه از مقصر حادثه بازیافت می کند. (در صورت وجود اختلاف و تبانی های احتمالی صورت جلسه اولیه پلیس و کروکی ترسیمی و همچنین صورت جلسه اولیه اورژانس میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
زمانی که خود مقصر حادثه به واسطه تصادف فوت نماید، بازپرسی یا دادیاری موظف است پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه اعلام و مصدوم حادثه را به بیمه یا صندوق معرفی نماید تا نسبت به پرداخت دیه اقدام شود. اما بعضأ شرکت بیمه از پرداخت دیه با دستور امتناع می ورزند که در راستای ماده ۸۵ و تبصره های آن از قانون آیین دادرسی کیفری پرونده به دادگاه ارسال می شود تا از آن طریق دیه مصدوم پرداخت شود. البته لازم به ذکر است شرکتهای بیمه معمولاً در اواخر سال صرفاً با دستور یا با مراجعه مستقیم مصدوم و حتی با دعوت از مصدومین اقدام به پرداخت دیه میکنند تا شامل افزایش نرخ دیه برای سال جدید نشوند.
- صندوق تأمین خسارتهای بدنی به چه منظور تأسیس شده و چه وظیفه ای دارد؟ مطابق مواد ۲۱ و ۲۵ قانون بیمه اجباری به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه خسارتهای بدنی وارده به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه بطلان قرارداد بیمه شناخته نشدن وسیله نقلیه من مسبب حادثه کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه و ... توسط این صندوق پرداخت میشود. البته خاطرنشان می سازد پس از پرداخت خسارت حق مراجعه به مقصر حادثه برای صندوق وجود دارد.
شرکت بیمه مکلف است دیه چند نفر از مصدومین را پرداخت کند؟ آیا محدودیتی هم وجود دارد؟ پرسش فوق را باید در دو بخش پاسخ داد: یک خسارت بدنی به اشخاص داخل خودرو در خصوص مصدومین داخل خودرو شرکت بیمه فقط موظف به پرداخت دیه به اندازه ظرفیت مجاز وسیله نقلیه است و مازاد بر آن باید از طریق صندوق پرداخت شود. ماده ۱۲ قانون بیمه اجباری نسبت به این موضوع صراحت دارد. البته جنین و اطفال زیر ۲ سال به ظرفیت مجاز اضافه میشوند. ظرفیت وسایل نقلیه براساس آیین نامه این ماده مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۰ مشخص شده است. برای مثال اگر ظرفیت مجاز خودرو ۴ نفر باشد، اما ۶ نفر داخل خودرو حضور داشته باشند و هر ۶ نفر مصدوم شوند، اگر مجموع مبلغ ریالی خسارت بدنی وارده از سقف تعهدات بدنی شرکت بیمه تجاوز نکند، بیمه گر باید خسارت وارده به هر ۶ نفر را پرداخت کند، اما اگر مجموع ریالی خسارات بدنی از سقف تعهدات بیشتر شود، شرکت بیمه به نسبت آسیب تا میزان سقف تعهدات خود مبلغ ریالی را بین همه مصدومین تسهیم میکند و مابقی آن از صندوق قابل دریافت است.
دو خسارتهای بدنی به اشخاص خارج از خودرو مطابق تبصره ماده ۱۲ قانون مذکور، تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه ده برابر سقف تعهدات بدنی بیمه نامه با رعایت تبصره ماده ۹ و ماده ۱۳ این قانون م. ب. و مابقی از صندوق قابل دریافت است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
