(۶) منظور از عبارت دولت تمام اشخاص حقوقی است که به نحوی

(۶) منظور از عبارت دولت تمام اشخاص حقوقی است که به نحوی در مقام مسئولیت های عمومی هستند؛ اما باید گفت این مفهوم به خود عبارت دولت» منحصر نمی شود بلکه خود به خود ما را به توسعه آن ملزم می نماید ۸۲۲ و تمام اشخاص ثالثی را که خارج از طرفین قرار داد دارای سند عادی هستند در بر میگیرد؛ در واقع دولت به عنوان شخصی است که در جریان قرارداد نیست و نباید به آن توجه نماید. او سند رسمی را می شناسد و سند عادی در مقابل او قابل استناد نیست. با این بیان باید گفت که ماده ۲۲ قانون ثبت در مقام بیان تمام اشخاص حقیقی و حقوقی است که اطلاعی از معاملات عادی ندارند و ثالث» محسوب می شوند. وقتی دولت مالکیت مبتنی بر رابطه طرفین را به رسمیت نمی شناسد، به طریق اولی افراد حقوقی و حقیقی دیگر نیز آن را به رسمیت نخواهند شناخت زیرا این شناسایی مست لزم این م. ب. که به دولت دادگاه مراجعه داشته باشند و خواستار شناسایی شوند در حالی که بنابر منطوق و نص ماده ۲۲ مذکور دولت از این امر ممنوع است. (۷) در ماده ۷۲ قانون ثبت آمده است که کلیه معاملات راجعه به اموال غیر منقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قایم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود. ۲۲ معامله یا دارای اعتبار است یا نیست و کامل یا ناقص بودن اعتبار آن چه مفهومی دارد؟ ۸۴۴ نمی توان ادعا نمود که معامله غیر نافذ دارای اعتبار ناقص است؛ زیرا موضوع ماده ۷۲ مذکور ارتباطی به معاملات فضولی ندارد. بنابراین معامله ای در اینجا مورد نظر است که در مقایسه با همه افراد دارای وضعیت اعتبار کامل است و در مقابل مفهوم مخالف این ماده وضعیت رابطه