(۷) صلاحیت هیأت از لحاظ رسیدگی ماهوی به سند عادی نیز در

(۷) صلاحیت هیأت از لحاظ رسیدگی ماهوی به سند عادی نیز در پاره ای از موارد با محدودیت هایی روبرو است. مثلاً در صورت تکذیب امضاء یا اثر انگشت ذیل سند عادی یا عدم احراز توافق طرفین، هیأت حل اختلاف صلاحیت رسیدگی ندارد و موضوع باید به دادگاه ارجاع شود. رسیدگی هیأت ها بر مبنای ثبت نام متقاضیان است و قانونگذار فقط در ماده ۱۰ قانون اولویت رسیدگی به تقاضاهای رسیده در هیأت های رسیدگی را به ترتیب با صغار و خانواده های شهداء مفقودین آزادگان و جانبازان انقلاب اسلامی دانسته است و به نظر می رسد امتیاز مقرر در ماده مذکور فقط شامل اشخاص مذکور در همان ماده می شود و ۱ مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵، همان منبع، صفحة ۱۰۶۰ بخشنامه شماره ۵۱/۱۲۱۹۳ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۱ اداره کل امور املاک سازمان ثبت کشور) ... نظر به این که ساختمانهای احداثی ادارات دولتی در اراضی دولت به توجه به این که مالک این گونه املاک شخصیت واحد دولت است و فقط بهره بردار آن تغییر می نماید مشمول ماده ۹۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره های آن و آیین نامه مستند سازی می باشد، لذا خواهشمند است اعضاء هیأت های حل اختلاف ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت در هنگام رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به درخواست های سازمانهای دولتی به این مسئله توجه مبذول دارند.