ابهام در مصداق وام ضروری و مرجع تشخیص آن

برابر بند ۵ ماده ۱۷ ق.ن... م یکی از انواع محرومیت ها برای معسر به تقصیر؛ ممنوعیت از دریافت اعتبار و هر گونه تسهیلات با هر عنوان از بانکها و موسسات مالی و اعتباری جز وامهای ضروری است. در این حکم کلی مشخص نشده که منظور از وام ضروری چه نوع وامی است و نیز چه مرجعی باید تشخیص دهد که وام ضرورت دارد یا خیر؟ برای تشخیص امر ناچار به معیار عرف هستیم. در عرف وام برای تعمیر منزل خرید لوازم خانگی و تامین نیازهای ضروری تعبیر به وام ضروری می شود. این نوع وام ها با وام جعاله وام خرید مسکن و خودرو، وام ازدواج و ..... متمایز است. هر چند وامهای یاد شده به ویژه وام ازدواج خود به گونه ای وام ضروری است. تشخیص موضوع نیز از صلاحیت بانک و موسسات اعتباری تسهیلات دهنده خارج است. هر چند در فرمهای اعطای وام عنوان ضروری بکار رفته باشد. به نظر می رسد در اجرا پس از ابلاغ حکم دادگاه بانک یا موسسه اعتباری محل رجوع باید از دادگاه استعلام نماید که چنانچه اعطای وام به عنوان وام ضروری منعی ندارد، آن را به متقاضی پرداخت نماید.