تنظیم برنامه مشترک برای اجرای حکم — از جمع و آمیزش احکام یاد شده

برابر ماده ۴۰ ق.ا.ا. م: «محکوم له و م. ع. می توانند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند. این ماده روشن ترین و مهم ترین نص ناظر بر تراضی و توافق دو سوی اجرا بمنظور اجرای حکم است. افزون بر آن در پاره ای از مواد دیگر، تعابیری چون: ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد» یا «ترتیبی برای اجرای حکم بدهد و یا برای اجرای حکم قراری بگذارد، بکار رفته که اهمیت این توافق و اولویت آن را در بین گزینه های چگونگی اجرا نشان میدهد (مواد ۳۴، ۴۰، ۴۹، ۱۶۰ ق. م). از جمع و آمیزش احکام یاد شده بنظر می آید؛ ارائه برنامه مشترک برای اجرا یا فراهم ساختن ترتیب اجرای حکم، هم چهره الزام دارد و هم در چهره اختیار تجلی می یابد. مواد ۳۴ و ۴۹ ق.ا.ا.م تبلور چهره الزامی این شکل از اجرای اختیاری است و در مواد ۴۰ و ۱۶۰ ق.ا.ا.م چهره اختیاری این برنامه نمایان تر است. به هر روی چنانچه دادباخته نتواند حکم را به موقع اجرا بگذارد یا مالی بدین منظور معرفی کند و یا به هر شکل رضایت داد برده را بدست آورد ناچار است برنامه مشترک یا مفاهمه ای را با او در این زمینه برقرار سازد. این برنامه مشترک بر دادورز تحمیل میشود و برای دایره اجرا که تلاش در جهت کاهش هزینه ها و به سرانجام رسیدن پرونده ها دارد دستاورد نیکویی است. تنظیم برنامه مشترک یا فراهم ساختن قرار اجرای حکم، اگرچه همانند سازش با دادبرده از حیث معافیت مطلق یا نسبی در پرداخت نیم عشر و حق اجرا بسته به هنگام ارائه برنامه و عمل به آن همسان است، اما نمیتوان بین این دو از هر جهت آثار حقوقی یکسان در نظر گرفت. زیرا در سازش به نحو قطعی تکلیف دایره اجرا مشخص می شود و عملیات اجرایی پایان می پذیرد. اما در برنامه مشترک یا قرار اجرا ممکن است رسیدن به نتیجه مدتی به طول انجامد. در این مدت پرونده باز است و تنها اقدامات دایره اجرا معلق می ماند مگر دارد و حل این مناقشه خارج از ماموریت ذاتی و توان عملی دادورز است. وانگهی هزینه های عمومی و دادرسی در نیل به چنین نتیجه ای از سوی ذی نفع تامین و پرداخت نشده است. اینکه برابر این برنامه یا در پی این توافق داد برده به نحو منجز و روشن مختومه شدن پرونده را بپذیرد. از سویی سازش اثر حتمی تعطیلی اجرا را در پی دارد. اما فراهم ساختن ترتیب اجرا تا زمان رسیدن به نتیجه موجب تاخیر عملیات اجرایی می شود. همچنین ارائه برنامه مشترک یا فراهم ساختن ترتیب اجرا در گونه ای که بناست در ادامه نتیجه مشخص شود، با دیگر گزینه های اجرای اختیاری مانند: پرداخت محکوم به، انجام عمل موضوع حکم و یا معرفی مال برای تامین و پوشش محکوم به، متمایز بوده و آثار متفاوتی با آنها دارد. زیرا برخلاف نمونه های یاد شده در گزینه قول و قرار یا ترتیب اجرای حکم هنوز عملیات اجرا پایان نپذیرفته و جریان آن زنده است. تنها اقدامات قهری دادورز تا رسیدن به نتیجه به تاخیر می افتد. ارائه برنامه مشترک یا فراهم ساختن ترتیب اجرای حکم هدف ارزشمندی است که مقررات اجرا دو سوی آن را در رسیدن به به آن تشویق می نمایند. با دریافت چنین پیشنهادی، دایره اجرا اقدامات اجرایی و قهری را به تعلیق در می آورد تا نتیجه این برنامه روشن شود. برای ایستایی جریان اجرا، دادورز ناگزیر نیست تا مراتب را به دادگاه اعلام داشته و منتظر بماند که از دادگاه به گونه ای که در مواد ۲۴ و ۳۰ ق.ا.ا.م آمده قرار تاخیر یا توقف صادر گردد. زیرا اولا در این حالت برخلاف احکام مقرر در مواد ۲۴ به بعد ق.ا.ا.م مناقشه ای در اجرا یا در برداشت از حکم موضوع اجرا وجود ندارد بلکه برعکس دو سوی اجرا نتیجه دادرسی را درک نموده و به فهم مشترکی برای چگونگی اجرا رسیدند. ثانیا توقف یا تاخیر در اجرا تا رسیدن به نتیجه به پاس احترام به برنامه توافقی دو طرف اختیار منطقی دادورز است و از سویی مقتضی به نتیجه رسیدن این برنامه است. جریان اجرا و امکان اقدامات قهری مناسبت و سازگاری با برنامه توافقی برای اجرا ندارد بر این پایه دیدگاهی که ترتیب دادن اجرای حکم را تنها در چهره حصول حتمی نتیجه می پذیرد، بدین صورت که اقدامات اجرایی از سوی قسمت اجرای دادگاه سالبه به انتفای موضوع شده و پرونده مشترک طرفین یا هم اندیشی در ترتیب اجرای حکم تدبیر تشویقی است که قانونگذار اجرا فراروی داد باخته قرار داده است. حتا اگر نتیجه آن منوط به گذر زمان باشد، درخور احترام است. ذی نفع در این پیشنهاد داد برده است که تعرضی به آن نمی کند. در نتیجه دادورز هم بدون دغدغه به ماموریت های دیگر خود می پردازد. بنابراین اگرچه عملیات اجرا پایان نمی یابد، اما اجرای حکم از ابتکار عمل دادورز تا تعیین تکلیف این برنامه خارج می شود.