نظریه مشورتی در خصوص معافیت بانک‌ها از سپردن خسارت احتمالی در تأمین خواسته

ن. ب. ا. بر اساس خواهان می تواند درخواست تامین خواسته از دادگاه با لحاظ بندهای چهارگانه ماده موصوف نماید و از طرفی بر اساس قانون ماده ۷ قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرا طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجرا قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می گردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به توابع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تامین خواسته برخوردار م. ب. لهذا ضمن بررسی موضوع مستدعیست اعلام و ارشاد نمائید که آیا بانک ها که شامل بانک های دولتی خصوصی دولتی و خصوصی می گردند در مواقعی که طرح دعوا مطالبه وجه بر اساس قرارداد مطرح می نمایند از پرداخت خسارت احتمالی معاف می باشند یا خیر. ب. ت. ب. اینکه برابر ماده ۷ قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب ۱۳۸۶/۴/۵ کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجراء قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می گردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تأمین خواسته برخوردار م. ب..... بنابراین، بر اساس قانون مذکور که قانون خاص میباشد، بانک هایی که بر اساس قرارداد مذکور تقاضای صدور قرار تأمین خواسته می نماید از پرداخت خسارت احتمالی معاف می باشند.