Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقرراتِ ملیِ ساختمان

ماده 1 تعریف: نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون» مقررات» آئین نامه هاء استانداردها و

14 صفحه 3520.pdf

همهٔ مباحث و قوانینِ مرتبط ←

⚠
ماده 1 تعریف: نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون» مقررات» آئین‌نامه‌هاء استانداردها و می‌شود ۰ ماده 2 &lt;* اهداف و خط مشی این قانون عبارتند از ؛ 1 تقویت و توسعه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF">فرهنگ</a> و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی ۰ 2 تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخشهای ساختمان و شهرسازی ۰ 3- تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور . 4 ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86">مقررات ملی ساختمان</a> و افزایش <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C">بهره‌وری</a> . 5- بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1">نظارت بر</a> حسن اجرای خدمات . 6 ارتقای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C">دانش فنی</a> صاحبان حرفه‌ها در این بخش . کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمانها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدنات عمومی و حفظ و افزایش بهره‌وری منابع مواد و انرژی و سرمایه‌های ملی . تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان» ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرحهای جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالیتهای آنها و فراهم ساختن زمینه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C">همکاری</a> کامل میان وزارت مسکن و شهرسازی» شهرداریها و تشکلهای مهندسی و حرفه‌ای و صنوف ساختمان ۰ جلب مشارکت حرفه‌ای مهندسان و صاحبان حرفه‌ها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرحهای توسعه و آبادانی کشور . ماده 3 برای تامین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C">سازمان نظام مهندسی</a> ساختمان که از این پس در این قانون به اختصار سازمان خوانده می‌شود و در هر استان یک سازمان به نام سازمان نظام <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86">مهندسی ساختمان</a> استان که از این پس به اختصار سازمان استان نامیده می‌شودء طبق شرایط یاد شده در این قانون و آئین‌نامه اجرایی آن تاسیس می‌شود. سازمانهای یاد شده غیر انتفاعی بوده و تابع <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیر انتفاعی می‌باشند ۰ ماده 4 از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید, اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA">مهارت</a> فنی احراز می‌شود. مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌گردد. شرایط و اشتغال دارندگان آنهاء در آئین‌نامه اجرایی این قانون معین می‌شود . تبصره لٌ- وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کار و امور اجتماعی حسب مورد موظفند ظرف 10 سال از تاریخ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA">ابلاغ</a> این قانون با استفاده از همکاری شهرداریهاء مهندسان و سازمانها و تشکلهای حرفه ای و صنفی شاغل در این بخشها دامنه اجرای این ماده را به کل کشور توسعه دهندء اهداف مرحلهای این امر و بودجه موردنیاز برای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4">آموزش</a> و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به صنوف و حرف فنی شاغل در این بخشها همه ساله در بودجه سالیانه دستگاه اجرایی مربوط پیشبینی خواهد شد .۰ تبصره 2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید مدارک <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA">صلاحیت</a> حرفه ای موقت دریافت دارند ۰ ماده 5- ارکان سازمان عبارت است از هر یک از سازمان استانهاء هیأت عمومی سازمان» <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C">شورای مرکزی</a> سازمان» رئیس سازمان» شورای انتظامی نظام مهندسی ماده 6- برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل 50 نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان که دارای مدرک مهندسی در رشته های اصلی مهندسی شامل معماری» عمران» تأسیسات مکانیکی, تأسیسات برقی» شهرسازی» نقشه برداری و ترافیک باشند ضروری است . تبصره لٌ- مهندس حوزه هر استان در این قانون به شخصی اطلاق میشود که حداقل متولد آن استان یا 6 ماه ممتد پیش تبصره 2#- هر یک از مهندسان در بیش از یک سازمان نمی توانند عضویت یابند ۰ ماده 7- عضویت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C">اشخاص حقوقی</a> شاغل به کار مهندسی در رشته های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان در سازمان استان بلامانع است . تبصره ل- رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته هایی اطلاق میشود که عنوان آنها با رشته های اصلی یاد شده در ماده (6) متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته های اصلی بیش از 70 در ارتباط باشد و تبصره 2 حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی» وزیر فرهنگ و آموزش عالی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86">رئیس سازمان</a> تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی میرسد. مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان آنها وزارت مسکن و شهرسازی است . ماده 8 * هر سازمان استان دارای مجمع عمومیء هیأت مدیره» شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دایم دفتر شهرهای بزرگ مرکز استان در صورت پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب وزیر مسکن و شهرسازی» در مرکز استانهای سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول کنند ۰ ماده 9 * مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رأی سازمان که منحصر به اختیارات آن به شرح زیر است : الف - انتخاب اعضای هیأت مدیره. ب - استماع <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4">گزارش</a> عملکرد سالیانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن. ج - بررسی و تصویب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87">ترازنامه</a> سالانه &#34;سازمان استان &#34; و بودجه پیشنهادی &#34;هیأت مدیره&#34;. &#34;هیأت مدیره&#34;. ه- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آئیننامه های مربوط به عهده سازمان استان و تبصره 1 جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی یکبار و بطور فوقالعاده به تعداد دفعاتی که توسط مجمع عمومی در اجلاس عادی تعیین میشودء به دعوت هیأت مدیره تشکیل میشود. هیأت مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی میباشد و جلسات یاد شده با رعایت سایر شرایطء مشروط به انجام دعوت تبصره 2- در صورت تصویب هیأت مدیره سازمان استان» نمایندگان اشخاص حقوقی عضو سازمان میتوانند بعنوان ناظر به جلسات مجمع عمومی دعوت شوند و در آن حضور یابند ۰ تبصره 3 بازرسان در اولین جلسه فوق العاده مجمع عمومی و به پیشنهاد هیأت مدیره تعیین میشوند ۰ ماده 107 هر یک از سازمانهای استان دارای هیأت مدیره هایی خواهد بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته های اصلی مهندسی ساختمان برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است . ماده 11- شرایط انتخاب شوندگان هیأتهای مدیره سازمانهای نظام مهندسی به شرح زیر میباشد : 1- تابعیت دولت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران. 2- نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر. 3- داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی. 4- نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی. 5- داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تبصره - اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین 6- دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه ای به میزان مندرج در آئین نامه. ماده -2لتعداد اعضای اصلی هیأت مدیره سازمان استانها بین 5 تا 25 نفر متناسب با تعداد اعضا به تفکیک رشته های یک نفر به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره انتخاب خواهد شد. نحوه شرکت اعضاء علی البدل در جلسات هیأت مدیره ماده 13- هیأت اجرایی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA">انتخابات</a> که حسب مورد در هر استان متشکل از 3 تا 7 نفر از اعضای سازمان است با نظارت وزارت مسکن و شهرسازی وظیفه برگزاری انتخابات را به عهده دارد. چگونگی انتخاب و تشکیل هیأت اجرایی و اختیارات و وظایف هیأت یاد شده به شرح مندرج در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود . تبصره 1 هیأت اجرایی انتخابات موظف است صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره را از مراجع صلاحیتدار استعلام و بررسی نماید ۰ تبصره 2- اولین دوره انتخابات هیأت مدیره به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی برگزار میشود . ماده 14- هیأت مدیره سازمان استان <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87">نماینده</a> آن سازمان بوده و دارای هیأت رئیسه های متشکل از یک رئیس» دو نائتب رئیس و یک دبیر برای انجام وظایف خود به ترتیب مندرج در ین نامه اجرایی خواهد بود و میتواند به تعداد لازم کمسیونها تخصصی و دفاتر نمایندگی تأسیس نماید. تفویض اختیار هیأت مدیره به این کمیسیونها و نمایندگیها از مسوولیت آن هیأت نمی کاهد. رئیس هیأت مدیره» رئیس سازمان استان نیز محسوب میشود . ماده 5- اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است : 1- برنامه ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی. 2- برنامه ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن. 3- ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخشهای ساختمان و شهرسازی از طریق ایجاد پایگاه های علمی, 4- همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی و هادی شهرها توسط اعضای سازمان حسب درخواست. 5- نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحها و فعالیتهای غیردولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح. 6- مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیتهای حوزه های مشمول این قانون. 7- دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیتهای با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی و معرفی طرحهای ارزشمند. 8- تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد 9- کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه تدوین, اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها. 400- کمک به ارتقای کیفیت طرحهای ساختمانی» عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست» شرکت در کمیسیونها و شوراهای تصمیم گیری در مورد اینگونه طرحها و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها در زمینه کنترل ساختمان و اجرای طرحهای یاد شده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان. 1- <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA">ارائه خدمات</a> <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C">کارشناسی</a> فنی به مراج قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است. 2- همکاری با مراجع استان در هنگان بروز سوانح و بلایای طبیعی. 3- تأیید ترازنامه سازمان و ارائه آن به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">مجمع عمومی</a>. 4- معرفی نماینده هیأت مدیره سازمان استان جهت عضویت در کمسیونهای حل اختلاف مالیاتی در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> و 5- تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی, تبصره لٌّ- برای رسیدگی و تشخیص صحیح مالیات مشاغل فنی و مهندسی اعضای سازمان استان» نماینده هیأت مدیره سازمان در جلسات کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی آن استان شرکت خواهد داشت ۰ تبصره 2- مفاد این ماده شامل چگونگی فعالیت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87">وزارتخانه</a> ها و سایر دستگاه های دولتی و کارکنان آنها در انجام وظایف ماده 1. 6- به منظور گسترش همکاریهای حرفهای و جلب مشارکت اعضا و کارشناسی دقیقتر مسائل ویژه هر یک از رشته های تخصصی موجود در سازمان اجازه داده میشود گروه های تخصصی مهندسان هر رشته» متشکل از اعضای سازمان» در همان رشته تشکیل شود. چگونگی فعالیت و مدیریت گروه ها به موجب آئین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد . ماده 17- هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیأت مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت 3 سال منصوب میشوند خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفهای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی به عهده شورای یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام تبصره - مراجع قضایی برای رسیدگی به شکایات و دعاوی مطروح علیه اعضای سازمان استان که منشاء آنها امور حرفه ای باشد»ء بنابه درخواست مشتکی عنه یا خوانده میتوانند نظر کارشناسی سازمان استان محل را نیز خواستار شوند. هیأت مدیره مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول استعلام» نظر خود را به طور کتبی اعلام نماید و در صورت عدم اعلام نظر مراجع مربوط میتوانند رأساً به کار رسیدگی ادامه دهند همچنین در سایر دعاوی که موضوع آنها مرتبط با مفاد این قانون باشد محاکم قضایی میتوانند جهت انجام کارشناسی نیز از سازمان استان محل خواستار معرفی یک کارشناس یا هیأت کارشناسی خبره و واجد شرایط شوند هیأت مدیره سازمان استان مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی کارشناس یا کارشناسان صلاحیتدار در رشته مربوط به ماهیت دعوی اقدام نماید. در مواردی که به لحاظ ماهیت کار نیاز به وقت بیشتر باشد هیأت مدیره میتواند با ذکر دلیل از مراجع قضایی ذیربط استمهال نماید . ماده 1. 8- هر سازمان استان حسب مورد دارای یک يا چند بازرس میباشد که موظفند در چارچوب قانون و آئین نامه اجرایی آن و آئین نامه مالی سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارشهای لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه نمایند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی را که به موجب قوانین و مقررات عمومی بعهده بازرس محول است انجام دهند. بازرسان مکلفند نسخهای از گزارش خود را پانزده روز پیش از تشکیل مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم کنند. بازرسان با اطلاع هیأت مدیره حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارند بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند ۰ ماده 19- به منظور هماهنگی در امور سازمانهای استان هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار &#34;هیأت عمومی&#34; خوانده میشود از کلیه اعضای اصلی هیأت مدیره سازمانهای استان در سطح کشور تشکیل میشود. هیأت عمومی هر سال یک بار یک جلسه عادی با حضور نماینده وزیر مسکن و شهرسازی خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز بکار هیأت مدیره سازمانهای استان در دو سوم استانهای کشور (که باید در برگیرنده تمام سازمانهایی که دارای 700 نفر عضو يا بیشتر هستندء باشد) به دعوت وزارت مسکن و شهرسازی و جلسات بعد با دعوت شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار شورای مرکزی خوانده میشودء تشکیل میشود. جلسات فوق العاده هیأت عمومی بنابه تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیأت و یا با تقاضای دو سوم اعضای شورای مرکزی و یا دعوت وزیر مسکن و شهرسازی تشکیل خواهد شد. وظایف و اختیارات هیأت عمومی به شرح زیر است : الف) انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مرکزی به میزان حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز در هر رشته (با قید اصلی و علی البدل) جهت معرفی به وزیر مسکن و شهرسازی» برای انتخاب اعضای اصلی و علی البدل شورای یاد شده از میان آنها ۳ ب) استماع گزارش سالیانه شورای مرکزی ۰ ج) تصویب خط مشی های عمومی پیشنهادهای شورای مرکزی ۰ د) حصول اطلاع از فعالیت‌هاء وضعیت و مشکلات سازمانهای استان و ارائه طریق به آنها . ماده 20- شورای مرکزی متشکل از 25 نفر عضو اصلی و 7 نفر عضو علی البدل با ترکیب رشته های یادشده در آئین نامه است که از بین اعضای هیات مدیره سازمان‌های استان معرفی شده از سوی هیات عمومی و توسط وزیر مسکن و شهرسازی برای مدت 3 سال انتخاب میشوند. اعضای شورای مرکزی باید علاوه بر عضویت در هیأت مدیره سازمان استان» خوشنام و دارای سابقه انجام کارهای طراحی یا اجرایی يا علمی و تحقیقی و آموزشی برجسته و ارزنده باشند . الف - برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشیهای این قانون با جلب مشارکت سازمان استانها و هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی ۰ ب - بررسی مسائل مشترک سازمانهای استان و سازمان نظام مهندسی و تعیین خط مشیهای کوتاه مدت. و درازمدت و ابلاغ آنها ۰ ج - ایجاد زمینه های مناسب برای انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره و مشاوره با مراجع ملی و محلیء در امور برنامه ریزی» مدیریتء اجرا و کنترل طرحهای ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد این قانون که به امور قضایی و انتظامی مربوط میباشد . د - حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی سازمانهای استان» یا بین سازمانهای استان با یکدیگر یا بین اعضای سازمانهای استان با سازمان خود از طریق داوری ۰ سازمانها از طریق مذاکره و ابلاغ دستورالعملها ۰ و -همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارائه مشورتهای لازم در زمينة تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانه ها آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی . ز - همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاه های اجرایی در زمینةٌ تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و کنترل اجرای آن و تهيةٌ &#34;شناسنامه فنی و ملکی ساختمانها&#34; و برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی . ح - همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در زمينةٌ ارتقای سطح مهارت کارگران ماهر شاغل در بخشهای ساختمانی و شهرسازی و تعیین استاندارد مهارت و کنترل آن ۰ ط -تلاش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایه گذاری اشخاص و موْسسات در طرحهای مسکن و تأسیسات و مستحدئات عمرانی عام المنفعه و همکاری با دستگاه های اجرایی در ارتقای کیفیت اینگونه طرحها . وقوع حوادث غیرمترقبه ۰ ک - همکاری در برگزاری آزمونهای تخصصی مهندسین» کاردانان فنی و کارگران ماهر و آموزشهای تکمیلی ل - حمایت اجتماعی از اعضای سازمانهای استان و دفاع از حیثیت و حقوق حقةٌ آنها و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف کنندگان محصولات» تولیدات و خدمات مهندسی در بخشهای ساختمان» عمران و شهرسازی ۰ ن - ارائه گزارش عملکرد به هیأت عمومی و وزیر مسکن و شهرسازی . س - ارائه نظرات مشورتی سازمان نظام مهندسی به دولت و دستگاه های اجرایی در زمينةٌ برنامه های توسعه و طرحهای بزرگ ساختمانی» عمران و شهرسازی حسب درخواست دستگاه های مربوط. انجام وظایف شورای مرکزی در سطح کشورء مانع از اقدام هیأت مدیره سازمانهای استان در زمینةٌ برخی از وظایف فوق که در مقیاس استانی قابل انجام باشدء نخواهد بود ماده 22- &#34;&#34;شورای مرکزی &#34; دارای هیأت رئیسه ای است متشکل از یک رئیس و دو دبیر اجرایی و دو منشی که دبیران و منشیها با اکثریت آراء از بین اعضاء انتخاب میشوند&#34; .شورای مرکزی&#34; برای تعیین رئیس شوراء سه نفر را به وزیر مسکن و شهرسازی پیشنهاد میکند و وزیر یادشده یک نفر را به عنوان رئیس شورای مرکزی که رئیس سازمان نیز محسوب میشود جهت صدور حکم به رئیس جمهور معرفی مینماید. دورةٌ تصدی رئیس سازمان سه سال و دورةٌ مسئولیت سایر اعضای هیأت رئیسه یک سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع میباشد . ماده 23- مسئولیت اجرای تصمیمات &#34;شورای مرکزی&#34; و مسئولیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین المللی با رئیس سازمان است . ماده 24- &#34;&#34;شورای انتظامی نظام مهندسی&#34; از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر مسکن و شهرسازی و دو نر دیگر با معرفی شورای مرکزی سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضاییه تشکیل میشود. نظرات &#34;شورای انتظامی نظام مهندسی&#34; با اکثریت سه رای موافق قطعی و لازم الاجرا است . ماده 258- مهندسان متقاضی پروانه اشتغال به کار مهندسی رشته اصلی مهندسی ساختمان و رشته های مرتبط ضمن داشتن کارت عضویت نظام مهندسی استان مربوط و احراز شرایط یاد شده در آئین نامه موظفند پس از فراغت از تحصیل به کارآموزی نمایند . ماده 26- وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است ضمن بررسی عملکرد سازمانهای استان و گزارش هیأت عمومی سازمان؛ در خصوص چگونگی ادامةٌ کار آن سازمانهای توصیه های لازم را بنماید و در صورتی که به دلیل انحراف از اهداف سازمان, انحلال هر یک از آنها را لازم بدانده موضوع را در هیتی مرکب از وزیر مسکن و شهرسازی» وزیر دادگستری و رئیس سازمان مطرح نماید. تصمیم هیأت با دو رأی موافق لازمالاجراء خواهد بود . تبصره - انجام وظایف قانونی سازمان و سازمانهای استان تا زمانی که تشکیل نشده است و همچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت مسکن و شهرسازی است که حداکثر به مدت 0 ماه به عنوان قائم مقامی عمل مینماید و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشکیل مجدد سازمانهای یاد شده خواهد بود ۰ ماده 27- وزارتخانه» موسسات دولتی» نهادهاء نیروهای نظامی و انتظامی» شرکتهای دولتی و شهرداریها میتوانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آئین نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران میرسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که بوسيلةٌ سازمان ماده 28- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف 6 ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط مقررات و تشکیلات حرفه ای مناسب برای کاردازهای فنی شاغل در رشته ها و حرفه های موضوع این قانون را در قالب آئین نامه ای تدوین و برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید. ماده 29- وزیر مسکن و شهرسازی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت &#34;هیأت عالی نظارت&#34; موضوع ماده (52) قانون نظام صنفی در خواهد آمد. وزارت مسکن و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت حداکثر 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون آئین نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیأت فصل چهارم: مقررات فنی و کنترل ساختمان ماده 30- شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمان» پروانه شهرکسازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل و نظارت بر این گونه طرحها در مناطق و شهرهای مشمول ماده (4) این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیتهای کنترل و نظارت از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند. ماده 31- در مواردی که نقشه های تسلیمی به شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضاء و یا تهد نظارت میشود مسئولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت به عهده مدیر عامل یا رئشیس موّسس تهیه کننده نقشه است و امضای وی را رافع مسدولیت طراح» محاسب و ناظر نخواهد بودء مگر اینکه نقشه ها توسط اشخاص حقیقی دیگر در رشته مربوطه امضاء و یا تمهد نظارت شده باشد. ماده 32- اخذ پروانه کسب و پیشه در محلها و امور موضوع ماده (4) این قانون موکول به داشتن مدارک صلاحیت حرفه ای خواهد بود, در محلهای یاد شده اقدام به آمور زیر تخلف از قانون محسوب میشود: الف - مداخله اش‌خاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است. ب - اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت. ج - تأسیس هر گونه موْسسه»ء دفتر پا محل کسب و پيشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط. د -ارائه خدمات مهندسی طراحی» اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی يا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز به عهده دارند. ماده 33- اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی, محاسبهء اجراء بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی» بهداشت» بهره دهی مناسب» آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است» به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمانها عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبجث به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مجموعه اصول و قواعد فنی و آئیننامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل میدهند. سازمانهای استان میتوانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تأیید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود ۰ تبصره - مقررات ملی ساختمان متناسب با تغییر شرایطء هر سه سال یکبار مورد بازنگری قرار میگیرد و عندالزوم با رعایت ماده 34- شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی» مجریان ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی» صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرهاء شهرکها و شهرستانها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی قانون محسوب میشود ۰ تبصره لل- وزارتخانه های مسکن و شهرسازی» کشور و صنایع مکلفند با توجه به امکانات و موقعیت هر محل, آن دسته از مصالح و اجزاء ساختمانی که باید به تأیید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرستهایی احصا و آگهی توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود. ماده 35- مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است. بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود. به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده 34 موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه های فنی لازم را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید. با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف, موضوع قابل پیگیری است. در اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذیربط موظف به همکاری میباشند ۰ تبصره - این ماده شامل طرحهای وزارتخانه و سایر دستگاه های دولتی که دارای مقررات خاص میباشندء نمی‌شود. فصل پنجم: آموزش و ترویج ماده 36- وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمانهای استان و شهرداریها ترتیبی خواهد داد که در شهرهایی که زمینه طراحی و اجرای ساختمانها از طریق تهیه طرحهای همسان (تیپ) و انتشار جزوات آموزشی به زبان ساده و یا نوارهای آموزشی و سایر روشهای مناسب با بهای اندک در اختیار اشخاص قرار گیرد. هزینه های خدمات موضوع این ماده از محل کمکهای دولت و عواید حاصل از اجرای تبصره 3 ماده 14 قانون کارآموزی مصوب 1349 به ترتیبی که در آئیننامه معین میشود.ء تأمین خواهد شد .آئیننامه یاد شده بوسیله وزاتخانه های مسکن و شهرسازی و کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ۰ ماده 7 3- هزینه های &#34;سازمان&#34; و ارکان آن از محل حق عضویتهای پرداختی اعضاء صندوق مشترک سازمانهای استان»؛ نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد. ماده 38- وزارت مسکن و شهرسازی تسهیلات لازم برای تأسیس و شروع به کار سازمان و سازمانهای استان را فراهم ماده 39- ذیحسابان و مسئولین امور مالی موظفند در هنگام پرداخت به مشاوران و پیمانکاران طرحهای عمرانی کشور معادل دو در ده هزار از دریافتی آنها را کسر و شهرداریها معادل یک در هزار از هزینه ساخت واحدهای مسکونی با زیربنای بیش از الگوی مصرف مسکن و واحدهای غیرانتفاعی را که هر ساله بوسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تعیین میشود از سازندگان وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند «معادل 1.100 (صد در صد) وجوه واریزی بر اساس ردیفی که به همین منظور در بودجه سنواتی پیش بینی میگردد در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد مهندسی» کمک به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان برای انجام وظایف قانونی خود» برقراری دوره های آموزشی در سطوح مختلف» برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی و ترویج روشهای صرفه جویی در مصرف انرژی نماید. ماده 0- متخلفان از مواد 32 و 34 و تبصره آن توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از یکصد هزار (100000) ریال تا ده میلیون (10000000) ریال محکوم میشوند. پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی ماده 41- در مورد تهیهء اجرا و نظارت بر طرحهای عمرانی (منظور در بودجه عمومی کشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین این قانون خواهد بود. ماده 42- وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آئیننامه های اجرایی این قانون اقدام نماید. تا زمانی که آئیننامه های اجرایی این قانون تصویب نشده است آئین نامه های قانونی آزمایشی مصوب 1371 تا آنجا که با مفاد این قانون مغایرت ندارد مورد اجرا خواهد بود . قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/]12/1374به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین