آزادی مشروط - نشست قضایی (3)

آزادی مشروط - نشست قضایی (3) خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 22 اردیبهشت 1395 در استان قزوین برگزار شد و موضوع آن آزادی مشروط بود، پرسش مطرح شده این بود که اگر دادگاه حکمی به آزادی مشروط با تعیین جزای نقدی وفق بند "پ" ماده 58 قانون مجازات اسلامی صادر کند و م. ع. از پرداخت جزای نقدی امتناع ورزد، نحوه و کیفیت حکم صادره چگونه خواهد بود. نظر هیات عالی و نظر اتفاقی به این موضوع اشاره کرده‌اند که ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شرایط آزادی مشروط را مشخص نموده و به جزای نقدی در مجازات حبس توام با جزای نقدی اشاره‌ای نکرده است. بنابراین، صدور حکم به آزادی مشروط نمی‌تواند به پرداخت جزای نقدی وابسته باشد. همچنین، پس از صدور حکم آزادی مشروط، م. ع. می‌تواند با استناد به برخی مقررات، از جمله تقسیط جزای نقدی و به کارگیری ماده 13 دستورالعمل کاهش زندانیان، از مزایای حکم بهره‌مند شود. به این ترتیب، نظر اکثریت و نظر اتفاقی بر عدم شرط پرداخت جزای نقدی برای آزادی مشروط تاکید دارند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1395/02/22 برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر تاکستان موضوع آزادی مشروط پرسش چنانچه دادگاه صادر کننده حکم، با رعایت شرایط قانونی حکم به آزادی مشروط با تعیین جزای نقدی وفق بند پ ماده 58 قانون مجازات اسلامی را صادر نماید ولیکن م. ع. ب. هر علت از پرداخت مورد حکم امتناع نماید نحوه و کیفیت حکم صادره به چه صورت خواهد بود ؟ نظر هیئت عالی مقنن در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 شرایط برخورداری از آزادی مشروط را تصریح کرده و اشاره ای به جزای نقدی در مجازات حبس توام با جزای نقدی ندارد بنابراین نمی توان صدور حکم به آزادی مشروط را منوط به پرداخت جزای نقدی کرد در مورد مجازات حبس توام با جزای نقدی در ماده 38 قانون مجازات سابق شرط پرداخت یا ترتیب پرداخت آن با نظر موافق رئیس حوزه فضایی ذکر شده بود ،نتیجتاً نظریه اتفاقی مورد تایید است. نظر اتفاقی مقنن در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شرایط برخورداری از آزادی مشروط را تصریح نموده و اشاره ای به جزای نقدی در حبس توأم با جزای نقدی ندارد بنابراین نمی توان صدور حکم به آزادی مشروط را منوط به پرداخت جزای نقدی نمود زیرا پس از صدور حکم آزادی مشروط ممکن است م. ع. ب. استفاده از برخی مقررات مانند تقسیط جزای نقدی از جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طبق تبصره 1 ماده 31 این قانون با تحمل حبس بدل از جزای نقدی و یا پرداخت آن بتواند از حکم صادره (حکم آزادی مشروط) بهره مند شود. همچنین ماده 13 دستورالعمل کاهش زندانیان بیان داشته: که در مورد محکومان دارای محکومیت جزای نقدی جرائم مواد مخدر قضات اجرای احکام با رعایت تبصره یک ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص جریمه ودر مورد ضرر و زیان مدعی خصوصی برابر بند پ ماده 58 قانون مجازات اسلامی نسبت به تقسیط آن اقدام نمایند.