نشست قضایی
ابطال اجرائیه صادره از مراجع قضایی در خصوص چک
#ابطال_اجرائیه #مراجع_قضائی #چک #اجرائیه #اکثریت #اصلاح_قانون #توقیف #عملیات_اجرایی #صادرکننده #اقلیت #پیشبینی #محکومیت_های_مالی #صورتجلسه #هیئت #مفاد_سند #قضایی #ابطال #استماع #استان #تأیید
خلاصه
در خصوص امکان طرح دعوای ابطال اجرائیه صادره برای چک، اختلاف نظر وجود داشت. نظر اکثریت و هیئت عالی بر این است که اجرائیههای موضوع ماده ۲۳ قانون اصلاحی چک، قابلیت طرح دعوی برای توقیف و ابطال عملیات اجرایی را دارند و مرجع صالح، شعبه صادرکننده اجرائیه است.
اصلِ حقوقی: دعاوی ابطال اجرائیه صادره بر اساس ماده ۲۳ قانون اصلاحی چک، قابلیت استماع دارند.
مستند: ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷.
کلیدواژهها: ابطال اجرائیه، چک، قانون اصلاح قانون صدور چک، عملیات اجرایی، قابلیت استماع
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
ابطال اجرائیه صادره از مراجع
قضایی در خصوص چک
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1398/02/08 در
استان یزد برگزار شد، موضوع اصلی بحث
ابطال اجراییه صادره از مراجع قضایی در خصوص چک بود. پرسش کلیدی این بود که آیا دعاوی ابطال اجراییه بر اساس قانون اصلاحی صدور چک مصوب سال 1397 قابلیت
استماع دارند یا خیر. نظر هیات عالی، که مورد تایید
اکثریت نیز قرار گرفت، این بود که اجراییههای مربوط به ماده 23 قانون اصلاحی چک قابلیت طرح دعوی برای
توقیف و ابطال
عملیات اجرایی را دارند. نظر اکثریت بر این اساس استوار بود که دعوای ابطال اجراییه بر اساس ملاک ماده 23 قانون مذکور قابل استماع بوده و مرجع صالح برای رسیدگی، شعبه
صادرکننده اجراییه است. در مقابل، نظر
اقلیت بر این باور بود که ب. ت. ب. فلسفه
اصلاح قانون چک و عدم
پیشبینی ابطال اجراییه در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، امکان ابطال اجراییه بهطور قانونی وجود ندارد و بنابراین چنین دعوایی فاقد قابلیت استماع است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/08
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
ابطال
اجرائیه صادره از مراجع قضایی در خصوص چک
پرسش
آیا دعاوی ابطال اجرائیه صادره از سوی مراجع قضایی پیرو قانون صدور چک اصلاحی 1397 قابلیت استماع دارد؟
نظر
هیئت عالی
نظریه اکثریت مورد
تأیید هیأت عالی نشستهای قضایی است؛ لذا اجرائیههای موضوع ماده 23 قانون اصلاحی چک قابلیت طرح دعوی توقیف و ابطال عملیات اجرائی دارند.
نظر اکثریت
دعوای ابطال اجرائیه مستفاد از ملاک ماده 23 قانون اصلاح قانون چک مصوب 97 قابل استماع م. ب. و مرجع صالح، شعبه صادرکننده اجراییه است.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. فلسفه اصلاح قانون چک و نظر قانونگذار در اجرای بلاقید
مفاد سند تجاری (چک) و حاکم دانستن قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی جهت صدور اجرائیه و ب. ت. ب. اینکه در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ابطال اجرائیه پیشبینی نشده است؛ لذا امکان ابطال اجرائیه قانوناً وجود ندارد و چنین دعوایی فاقد قابلیت استماع است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.