ابطال سند رسمی

ابطال سند رسمی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 25 خرداد 1393 در استان آذربایجان غربی برگزار شد، موضوع ابطال سند رسمی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا سند رسمی صادره بر اساس قانون ثبت مصوب 1310 می‌تواند با استناد به ماده 24 همین قانون ابطال شود یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که این موضوع قابل پاسخگویی نیست، اما اکثریت اعضا بر این نکته تاکید کردند که ب. ت. ب. استثنائات موجود در ماده 24 و امکان اثبات جعلیت سند در دادگاه، ابطال سند رسمی ممکن است. همچنین، اکثریت اشاره کردند که ماده 24 به طور خاص به ابطال سند رسمی اشاره نکرده و تنها اعتراض به جریان ثبت را پس از انقضای مدت اعتراض غیرقابل پذیرش می‌داند. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که ب. ت. ب. نظریات مشورتی و فلسفه قانون ثبت، سند مالکیتی که بر اساس تشریفات قانونی صادر شده، قابل ابطال نیست و متضرر تنها می‌تواند دعوای مطالبه ضرر و زیان را مطرح کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1393/03/25 برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه موضوع ابطال سند رسمی پرسش در اجرای قانون ثبت مصوب سال 1310 سند رسمی با طی تشریفات و تمام مراحل قانونی نسبت به یک قطعه زمین صادر شده است. در سال‌های اخیر شخصی تقاضای ابطال سند رسمی را نموده و دادگاه به دلایلی قرار عدم استماع دعوی صادر و خواهان دعوی موصوف را تجدید، این بار دادگاه بدوی با استناد به ماده 11 و مفهوم مخالف ماده 22 و مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 حکم به ابطال سند رسمی صادر و دادگاه تجدیدنظر آن را تأیید نموده است. حال آیا سند رسمی که در اجرای قانون 1310 برابر مقررات صادر شده است، با نص ماده 24 قانون یاد شده قابل ابطال م. ب. یا نه؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. صدور رای در خصوص موضوع سوال به نظر می‌رسد موضوع قابل پاسخگویی نیست؛ گرچه به عنوان یک پرسش حقوقی پاسخ اکثریت مطلوب است. نظر اکثریت ب. ت. ب. اینکه ماده 24 قانون ثبت که یک اصل کلی را مطرح می‌نماید، دارای استثنائاتی است از جمله اینکه سند رسمی صادره معارض با سند اول باشد و اینکه جعلیت سند رسمی در محکمه به اثبات رسیده باشد، مواردی نیز در ذیل ماده 24 قانون ثبت و ماده 25 قانون ثبت آمده است و یا اینکه در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-1309-a_0815110236971">ماده 1309 قانون مدنی</a> با لحاظ نظر شورای محترم نگهبان در صورت اقامه بینه، دعوی مطروحه قابل رسیدگی است که در صورت احراز، می توان حکم به ابطال سند رسمی نمود. ضمناً ماده 24 قانون ثبت اشاره به سند رسمی ندارد؛ صرفاً اعتراض به جریان ثبت پس از انقضای مدت اعتراض را قابل پذیرش نمی داند که تعارض با صدور حکم بر ابطال سند رسمی ندارد. لذا صدور حکم بر ابطال سند رسمی با لحاظ جوانب قانونی اشکال ندارد. نظر اقلیت ب. ت. ب. نظرات متعدد مشورتی اداره محترم حقوقی قوه قضائیه و آراء اصراری دیوان محترم عالی کشور و نظرات شارحین حقوق ثبت و فلسفه وضع قانون ثبت که همانا حفظ نظم جامعه و ثبات معاملات اموال غیرمنقول است، با نص ماده 24 قانون ثبت، ثبت ملک و سند مالکیتی که با رعایت تشریفات مقرر در مواد 10 تا 21 قانون ثبت 1310 صادر شده است قابل ابطال نمی‌باشد و متضرر می‌تواند دعوای مطالبه ضرر و زیان مطرح نماید.