Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

ابطال سند رسمی انتقال ملک خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/04/06 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع ابطال سند رسمی انتقال ملکی که در سال 1353 تنظیم گردیده، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این سند به دلیل ادعای اشتباه و سهو قلم قابل اصلاح یا ابطال است، یا در صورت احراز اشتباه، باید سند جدیدی صادر شود. نظر هیات عالی بر اساس بند 7 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و بند 18 آیین‌نامه اجرایی رسیدگی به اسناد مالکیت معارض این است که در صورت وجود سهو قلم، موضوع باید به هیات نظارت گزارش شود. اکثریت اعضای هیات بر این باورند که ب. ت. ب. اصل 159 قانون اساسی، دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات است و می‌توان به دعوی اشتباه در سند رسیدگی کرد. در مقابل، اقلیت معتقدند که ب. ت. ب. اصل صحت اسناد رسمی، این دعوی باید به دلیل عدم طرح قانونی رد شود و خواهان باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/04/06 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر نقاب موضوع ابطال سند رسمی انتقال ملک پرسش آیا سند رسمی انتقال ملکی که در تاریخ 1353 تنظیم گردیده است، با این ادعا که در تنظیم آن اشتباه و سهو قلم رخ داده است؛ قابل اصلاح و یا ابطال م. ب. و یا اینکه در صورت احراز اشتباه باید برای میزان کسری سند جدید صادر شود؟ شایان ذکر است که عملیات ثبتی ملک در زمان انتقال کامل نبوده لکن هنگام طرح دادخواست جریان ثبتی ملک کامل گردیده است. نظر هیئت عالی مطابق بند 7 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور و بند 18 آئین نامه اجرایی رسیدگی به اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی مصوب 1352، در صورتی که در تنظیم اسناد رسمی سهو قلم یا اشتباهی پیش آید رو نوشت سند با ذکر موارد اشتباه به رئیس ثبت منطقه گزارش می‌شود تا در صورت اقتضاء برای تعیین تکلیف به هیأت نظارت گزارش شود و مرجع رسیدگی به موضوع، هیأت نظارت ثبتی م. ب. و طبق تبصره 5 الحاقی به ماده 25 اصلاحی و ماده 25 مکرر اصلاحی ماده 25 قانون ثبت رسیدگی به اعتراض به تصمیم هیأت نظارت با شورای عالی ثبت است. نظر اکثریت ب. ت. ب. اینکه وفق اصل 159 قانون اساسی؛ مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است، از طرفی موضوع دعوی نیز ادعای اشتباه در سند رسمی انتقال است و نه سند رسمی ملک، بنابراین باید قائل شد که می توان به این دعوی رسیدگی نمود و در صورت احراز اشتباه حسب مورد رای ماهوی صادر نمود. نظر اقلیت ب. ت. ب. اصل صحت و اصالت اسناد رسمی می بایست این دعوی چون به نحو قانونی طرح نگردیده است و دعوی علیه سند رسمی به صورت شکلی رد شود و اگر خواهان مدعی اضافه در زمین یا ملک خریداری شده م. ب. دعوای الزام به تنظیم سند رسمی طرح نماید.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین