نشست قضایی
ابطال سند رهنی با وصف رهن گذاشتن ملک بعد از صدور حکم دادگاه
خلاصه
در دعوای ابطال سند رهنی، اگر ملک پس از صدور حکم دادگاه در رهن قرار گرفته باشد، دعوای ابطال سند بدون طرف قرار دادن مرتهن قابلیت استماع ندارد. همچنین، معامله ثانوی با علم به صدور حکم، می‌تواند دارای عناوین کیفری باشد.
اصلِ حقوقی: دعوای ابطال سند رهنی بدون حضور و طرف قرار دادن مرتهن در دعوا، قابل استماع نیست.
کلیدواژه‌ها: ابطال سند، سند رهنی، مرتهن، راهن، دعوای حقوقی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
ابطال سند رهنی با وصف رهن گذاشتن ملک بعد از صدور حکم دادگاه
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 10 آبان 1390 در استان قزوین برگزار شد، موضوع ابطال سند رهنی مورد بررسی قرار گرفت. خواهان، د. ب. ط. خوانده به منظور ابطال سند رهنی ارائه کرد و پرسش‌هایی را درباره قابلیت ابطال سند رهنی، وضعیت آن در صورتی که ملک پس از صدور حکم دادگاه رهن گذاشته شود و همچنین جنبه کیفری این اقدام مطرح نمود. نظر هیات عالی بر این اساس استوار است که دعوای ابطال سند مالکیت تا زمانی که مرتهن در دعوا مطرح نشود، قابلیت استماع ندارد. در صورتی که حکم ابطال صادر شود بدون توجه به رهن ملک، امکان اجرای حکم وجود نخواهد داشت مگر اینکه مرتهن نیز در دعوا مطرح شود. نظر اکثریت بر این است که با احراز مالکیت خواهان، رهن فضولی تلقی می‌شود و خواهان باید دادخواستی برای ابطال سند رهنی و فک رهن به طرفیت راهن و مرتهن اقامه کند. همچنین، اقدام محکومٌ‌علیه در انجام معامله ثانوی با علم به صدور حکم، مشمول عناوین کیفری خواهد بود. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این است که سند رهنی در صورت عدم حضور مرتهن به عنوان خوانده، قابل ابطال نیست و دعوا عدم استماع خواهد داشت.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1390/08/10
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر تاکستانموضوع
ابطال سند رهنی با وصف رهن گذاشتن ملک بعد از صدور حکم دادگاهپرسش
خواهان د. ب. ط. خوانده به خواسته ابطال سند مطرح کرده است. در حین رسیدگی پاسخ استعلام ثبتی، مبین رهنی بودن سند به نفع شخص ثالثی است. حال سوال این است که:
1- سند رهنی را می‌توان ابطال کرد یا نه؟
2- چنان‌چه بعد از صدور حکم، در رهن شخص ثالث قرار گرفته باشد، چه حالتی دارد؟
3- چنان‌چه بعد از استعلام ثبتی که مبین عدم مرهونه بودن سند است ولیکن قبل از صدور حکم در رهن واقع شده است و دادگاه متوجه نشده، چه حالتی از نظر اجرایی پیدا می‌کند؟
4- آیا به رهن گذاشتن ملک بعد از صدور حکم دادگاه وصف کیفری دارد؟نظر هیئت عالی
اولاً؛ در پاسخ سوال اول باید گفت که مادام‌که دعوای ابطال سند رهن به طرفیت خوانده اصلی در دعوا و مرتهن مطرح نشود، دعوای ابطال سند مالکیت نیز قابلیت استماع نخواهد داشت. ثانیاً؛ چنان‌چه دادگاه بدون اطلاع از اینکه پس از اخذ پاسخ استعلام ثبتی، ملک در رهن قرار گرفته مبادرت به صدور رأی به ابطال سند رسمی کرده باشد، در مرحله اجرا به دلیل اینکه ملک مذکور متعلق حق غیر قرار گرفته امکان اجرای حکم وجود نخواهد داشت؛ مگر آن‌که ذی‌نفع، مرتهن را نیز در دعوای دیگری نسبت به مورد رهن، طرف دعوای ابطال سند رهنی قرار دهد و حکم ابطال نسبت به آن نیز صادر و قطعی شود. د. ا. م. یک‌جا هر دو حکم قابل اجرا خواهد بود. ثالثاً؛ چنان‌چه محکومٌ‌علیه دعوای ابطال سند با علم به صدور چنین حکمی اقدام به معامله ثانونی کند مشمول عناوین کیفری مربوط خواهد بود. در نتیجه نظر اکثریت نشست قضایی تاکستان مورد تأیید است.نظر اکثریت
1- با احراز مالکیت خواهان و ابطال سند رسمی، معامله بین خوانده (راهن) و ثالث (مرتهن) تابع تشریفات عقد فضولی است. رهن مورد نظر هم رهن فضولی مال غیر و موقوف به اجازه مالک است و با طرح دعوای ابطال سند رسمی در واقع مالک، معاملات فضولی را رد کرده است و عقد فضولی شرعاً و قانوناً باطل است.
2- بنا به مراتب، خواهان باید دادخواست اعلان بطلان عقد فضولی و فک رهن و ابطال سند رهنی به طرفیت راهن و مرتهن که تماماً از دعاوی مالی است اقامه کند و فرقی نمی‌کند که رهن قبل از صدور حکم باشد یا بعد از صدور حکم. در همه حالات، عقد رهن فضولی تلقی می‌شود و می‌توان حکم بر ابطال سند رسمی را صادر کرد.
3- بند سوم سوال نیز دارای وصف کیفری بوده مطابق قانون انتقال مال غیرقابل تعقیب و مجازات است.نظر اقلیت
در فروض مختلف، سند رسمی مورد رهن را نمی‌توان ابطال کرد؛ مگر اینکه مرتهن نیز به عنوان خوانده، طرف دعوا قرار گیرد. در غیر این‌صورت قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.