Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ابطال سند صادره از طرف هیأت مواد 147 و 148 قانون ثبت

سبدِ من

#قانون_ثبت #ابطال_سند #سند #خریدار #سند_عادی #سند_رسمی #ملک #مبیع #سند_مشاعی #زمین #منزل_مسکونی #دفتر_املاک #مالکیت #نام #اداره_اوقاف #اکثریت #اقلیت #فروش #اداره_ثبت #عقد_بیع #موضوع_معامله #عقد #صورتجلسه #انتقال_رسمی_ملک #ملک_مشاع #هیئت #قرار_صادره #تشخیص #متولی_موقوفه #تصمیم_قانونی #اصالت_سند #سند_رسمی_ملک #تنظیم_سند #بایع #ابطال #مفروز #قضایی #استان #ادعا #توافق #استدلال #دادگاه_بدوی #صورت

خلاصه

در این نشست بررسی شد که آیا سند صادره از هیأت مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت به دلیل عدم تطابق با موضوع معامله یا وقفیت قابل ابطال است. همچنین بحث شد که آیا خریدار می‌تواند بر اساس سند عادی نسبت به حصه‌های مفروز دیگران ادعا کند. اکثریت معتقدند سند به دلیل عدم تطابق قابل ابطال است و خریدار نمی‌تواند بر اساس سند عادی نسبت به حصه‌های دیگران ادعای مالکیت کند.

اصلِ حقوقی: سند صادره از هیأت مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت در صورت عدم تطابق با موضوع معامله یا وقفیت قابل ابطال است و سند عادی معامله قطعه مفروز اعتبار قانونی برای ادعا نسبت به حصه‌های دیگران ندارد.

مستند: مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت، ماده ۴۶ قانون ثبت

کلیدواژه‌ها: ابطال سند، قانون ثبت، وقفیت، سند عادی، مالکیت مشاعی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
ابطال سند صادره از طرف هیأت مواد 147 و 148 قانون ثبت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 25 آبان 1386 در استان قم برگزار شد، موضوع ابطال سند صادره از هیات بر اساس مواد 147 و 148 قانون ثبت مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این سند صادره از سوی هیات قابلیت ابطال دارد و همچنین آیا خریدار می‌تواند به استناد این سند مشاعی نسبت به حصه‌های دیگر مالکین ادعایی کند. نظر هیات عالی این بود که سند صادره به دلیل عدم تطابق با موضوع معامله (زمین به جای منزل مسکونی) و صدور حکم وقفیت، قابل ابطال است و اداره اوقاف می‌تواند درخواست ابطال را از محکمه داشته باشد. در بخش دوم، هیات تصریح کرد که خریدار نمی‌تواند نسبت به حصه‌های مفروز دیگر مالکین ادعایی کند. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که سند عادی معامله قطعه مفروز اعتبار قانونی ندارد و تنها سند رسمی ثبت شده در دفتر املاک مبنای قانونی برای تصرفات است؛ بنابراین خریدار می‌تواند نسبت به تمامی اجزای ملک ادعای مالکیت مشاعی نماید. در مقابل، اقلیت اعضا معتقد بودند که در عقد بیع، مشخص بودن مبیع از ارکان معامله است و خریدار تنها حق ادعا نسبت به ملکی را دارد که توافق به فروش آن شده و نمی‌تواند نسبت به حصه‌های دیگر مالکین ادعایی کند. این نظرات بر اساس مواد قانونی و مقررات مرتبط با قانون ثبت، به ویژه ماده 46 قانون ثبت، استدلال شده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1386/08/25 برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
ابطال سند صادره از طرف هیأت مواد 147 و 148 قانون ثبت
پرسش
دادگاه بدوی با این استدلال که مبیع زمین بوده اما اداره ثبت در مورد منزل مسکونی سند صادر کرده است، دعوا را رد کرده است. متعاقباً نسبت به آن چهارصد متر زمین، رأی بر وقفیت صادر شده است. آیا سند صادره از سوی هیأت، وفق مواد 147 و 148 قانون ثبت، قابل ابطال است؟ هرگاه به موجب سند عادی قطعه مفروزی مورد معامله واقع شود و متعاقباً به منظور انتقال رسمی ملک مورد معامله سند مشاعی به نام خریدار تنظیم گردد، آیا خریدار می‌تواند به استناد سند مشاعی رسمی نسبت به حصه‌های مفروز دیگر مالکین مشاعی به عنوان این‌که ملک مشاع است، ادعایی کند؟
نظر هیئت عالی
قسمت اول سوال: چنین مستفاد می‌شود که چهارصد متر زمین، مورد معامله واقع شده و اداره ثبت به عنوان منزل مسکونی اقدام به صدور سند کرده است؛ لذا قرار صادره از دادگاه بدوی به رد دعوا، موجه به نظر نمی‌رسد مضافاً این‌که بعداً زمین مورد معامله موقوفی تشخیص و حکم بر وقفیت آن صادر شده است، لذا اداره اوقاف یا متولی موقوفه می‌توانند ابطال سند صادره از طرف هیأت مواد 147 و 148 قانون ثبت را از محکمه درخواست نمایند که برحسب مورد، تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد. قسمت دوم سوال: اگر چه خریدار به موجب سند عادی، ملک مفروزی را خریداری کرده است چون صحت و اصالت سند و وقوع عقد بیع مورد حکم واقع شده است، سند عادی مورد بحث تاب معارضه با سند رسمی را ندارد، خصوصاً این‌که به موجب سند رسمی ملک به صورت مشاعی به نام خریدار تنظیم شده باشد. با این وصف خریدار نمی‌تواند نسبت به حصه‌های مفروز دیگر مالکین ادعایی نماید زیرا سهم آنها به صورت مفروز درآمده و از اشاعه خارج شده است.
نظر اکثریت
در مقررات قانون ثبت، آنچه در دفتر املاک وارد شده مبنای قانونی برای انجام هرگونه تصرفات و معاملات ملک قرار داده شده است و سند عادی معامله قطعه مفروز فی‌نفسه اعتبار قانونی ندارد زیرا ماده 46 قانون ثبت مقرر داشته است: «کلیه عقود و معاملات راجع به عین و منافع املاکی که در دفتر املاک ثبت شده باشد باید به ثبت برسد» و سندی که مطابق ماده مذکور به ثبت نرسد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی‌شود. بنابراین، هر معامله‌ای سند رسمی م. ب. که بین طرفین تنظیم شده است و چون در سند رسمی مالکیت مشاعی به خریدار انتقال داده شده است خریدار مانند سایر مالکین مشاعی می‌تواند نسبت به تمامی اجزای ملک، ادعای مالکیت مشاعی نماید زیرا متصرفات مفروضه اشخاص ملک را از حالت اشاعه خارج نمی‌کند.
نظر اقلیت
در عقد بیع معلوم بودن مبیع جزو ارکان معامله است. بنابراین، در زمان وقوع معامله همان قطعه‌ای که مورد قصد طرفین واقع شده متعلق حق خریدار می‌گردد. انجام تشریفات رسمی و تنظیم سند مشاعی به نام خریدار که جزو التزامات قانونی بایع است، موجب تغییر و تبدیل در مبیع نمی‌گردد. بنابراین، خریدار فقط حق ادعا نسبت به ملکی را دارد که توافق به فروش آن شده و نمی‌تواند نسبت به حصه‌های متصرفی دیگر مالکین مشاعی ادعایی کند.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین