Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ابقاء قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم با نقص تحقیقات

#قرار_تأمین #نقص_تحقیقات #بازداشت #تحقیقات #دادسرا #کیفرخواست #رسیدگی #وثیقه #کفیل #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اکثریت #اقلیت #بازپرس #صورتجلسه #هیئت #ناظر #حقوق_اساسی #گونه #قضایی #استان #تودیع #نظریه #صورت #تکلیفی #مهلت

خلاصه

در پرونده‌ای که متهم به دلیل عجز از تودیع وثیقه در بازداشت است و پرونده پس از ارسال به دادگاه به دلیل نقص تحقیقات به دادسرا اعاده شده، اختلاف بر سر مرجع صالح برای اظهارنظر درباره ابقاء قرار تأمین است. نظر اکثریت بر این است که اگر مهلت قانونی در زمان رسیدگی دادگاه منقضی شود، دادگاه باید اظهارنظر کند و در غیر این صورت دادسرا مسئول است. همچنین دادسرا می‌تواند در این خصوص از دادگاه کسب تکلیف نماید.

اصلِ حقوقی: در صورت اعاده پرونده از دادگاه به دادسرا جهت رفع نقص، چنانچه مهلت قانونی قرار تأمین در زمان رسیدگی دادگاه منقضی شده باشد، دادگاه مرجع صالح برای اظهارنظر است؛ در غیر این صورت، دادسرا مکلف به اظهارنظر می‌باشد.

مستند: ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نظریه اداره حقوقی به شماره ۱۲۱۴/۹۷/۷

کلیدواژه‌ها: قرار تأمین، بازداشت موقت، نقص تحقیقات، دادسرا، دادگاه، مهلت قانونی، آیین دادرسی کیفری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
ابقاء قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم با نقص تحقیقات خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/05/18 در استان گیلان برگزار شد، موضوع ابقاء قرار تامین منتهی به بازداشت متهم به دلیل نقص تحقیقات مورد بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که در صورتی که وثیقه تودیع نشود یا کفیل معرفی نشود و پرونده به دلیل نقص تحقیقات به دادسرا بازگردانده شود، کدام مرجع (دادسرا یا دادگاه) باید در خصوص ابقاء قرار تامین اظهار نظر کند. نظر هیات عالی، بر اساس نظریه اداره حقوقی به شماره 1214/97/07، بر این نکته تاکید کرد که تکلیف مقرر در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تنها مربوط به مرحله قبل از صدور کیفرخواست در دادسرا است و پس از ارسال پرونده به دادگاه، حتی در صورت اعاده به دادسرا، هیچ تکلیفی به دادسرا متوجه نیست. اکثریت اعضای هیات بیان کردند که اگر مدت قانونی در حین رسیدگی و در زمان وجود پرونده در دادگاه منقضی شود، این دادگاه است که باید نسبت به قرار تامین اظهار نظر کند؛ در غیر این صورت، دادسرا ملزم به اظهار نظر خواهد بود. همچنین، در این شرایط، کسب تکلیف از دادگاه بلامانع است. نظر اقلیت نیز بر این باور بود که بازپرس تنها در محدوده اقداماتی که دادگاه درخواست کرده است، حق اقدام دارد و هرگونه اقدام خارج از دستورات دادگاه، تخلف محسوب می‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/05/18 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لاهیجان
موضوع
ابقاء قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم با نقص تحقیقات
پرسش
متهم به علت عجز از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل در بازداشت بسر می برد و پرونده نیز به دادگاه ارسال و دادگاه نیز با نقص تحقیقات پرونده را به دادسرا اعاده می کند، در مورد ابقاء قرار تامین منتهی به بازداشت با فرض گذشت مهلت قانونی، کدام یک از مراجع (دادسرا یا دادگاه) در این فرض باید اظهار نظر کند؟ نظر هیئت عالی در خصوص موضوع سوال قسمت اول نظریه اداره حقوقی به شماره 1214/97/7 مورخ 1397/5/1 بشرح ذیل عیناً مورد تأیید اعضای هیأت عالی نشست های قضایی قرار گرفت: « در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقررات مذکور (فک، تخفیف یا ابقای قرار تأمین) صرفاً ناظر به مرحله قبل از صدور کیفرخواست در دادسرا است و لذا در مواردی که پرونده امرمتعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده است، ولو اینکه به لحاظ نقص تحقیقاتی، پرونده مجدداً از سوی دادگاه به دادسرا اعاده گردد، تکلیفی از این حیث متوجه مقام قضایی دادسرا نیست.
نظر اکثریت
در صورتی که مدت قانونی (یک یا دو ماه) در حین رسیدگی و وجود پرونده در دادگاه منقضی شده باشد این تکلیف دادگاه است که نسبت به قرار تأمین اظهار نظر نماید در غیر این صورت با وجود پرونده در دادسرا جهت تکمیل تحقیقات، دادسرا باید اظهار نظر نماید. تعیین تکلیف در خصوص قرار تأمین پس از انقضاء مهلت قانونی، حسب قسمت اخیر ماده 242 لزوماً می بایست انجام شود، حتی اگر دادگاه به این تکلیف عمل نکند، دادسرا نمی تواند از انجام آن استنکاف نماید، چرا که جزء حقوق اساسی متهم و قواعد عام رسیدگی کیفری است. کسب تکلیف یا تقاضای ارشاد از دادگاه در این فرض نیز منعی ندارد.
نظر اقلیت
بازپرس صرفا درمحدوده اقداماتی که دادگاه از وی درخواست نموده است و اعلام نقض کرده است حق اقدام دارد، تمدید یا ابقاء قرار جزء موارد نقص نبوده و هر گونه اقدامی خارج از دستورات دادگاه تخلف محسوب می‌شود.

موارد مرتبط 28

نظریات مشورتی 21

مواد مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین