Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اتهام تولید و عرضه محصول تیرچه بتونی بدون پروانه و با کیفیت پایین

سبدِ من

#مجازات #جزای_نقدی #حبس #صلاحیت #جرم #مجازات_تعزیری #رسیدگی #رای_وحدت_رویه #حبس_تعزیری #اکثریت #اقلیت #دادگاه_کیفری_دو #تفسیر #صورتجلسه #شاکی #اداره_کل #کارگاه #اعلام_جرم #روزنامه_رسمی #هیئت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تشخیص #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #ناظر #مجازات_تبعی #اتهام #پروانه #بزه #استان #قضایی #صلاحیت‌دادگاه #صورت

خلاصه

موضوع درباره تعیین درجه مجازات و مرجع صالح برای رسیدگی به جرم تولید و عرضه تیرچه بتونی بدون پروانه و با کیفیت پایین است. اختلاف نظر وجود داشت که آیا با توجه به مجازات حبس و جزای نقدی، دادگاه کیفری یک صالح است یا دادگاه کیفری دو. نتیجه اینکه ملاک تعیین درجه مجازات تعزیری بر اساس حبس است و با توجه به مجازات قانونی، رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.

اصلِ حقوقی: ملاک تعیین درجه مجازات تعزیری حبس است و جرایم با مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد.

مستند: بند 1 ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

کلیدواژه‌ها: تیرچه بتونی، استاندارد، مجازات تعزیری، صلاحیت دادگاه، دادگاه کیفری یک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
اتهام تولید و عرضه محصول تیرچه بتونی بدون پروانه و با کیفیت پایین خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/03/03 در استان یزد برگزار شد، موضوع بررسی اتهام تولید و عرضه تیرچه بتونی بدون پروانه و با کیفیت پایین مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که ب. ت. ب. بند 1 ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396/07/11، که مجازات این بزه را حبس تعزیری درجه 6 یا جزای نقدی درجه 3 و یا هر دو مجازات اعلام کرده است، این جرم در چه درجه‌ای قرار دارد و صلاحیت رسیدگی به آن به کدام دادگاه تعلق دارد. نظر هیات عالی بر این بود که ملاک تعیین درجه مجازات تعزیری بر اساس حبس است و در صورتی که تنها جزای نقدی مطرح باشد، درجه آن درجه 3 خواهد بود. همچنین نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که ب. ت. ب. تاریخ تصویب قانون و مواد قانونی مرتبط، جرم مذکور در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد، زیرا مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر در صلاحیت این دادگاه است. در مقابل، نظر اقلیت بیانگر این بود که ب. ت. ب. واژه «یا هر دو» در قانون و عرف، حبس را شدیدتر از جزای نقدی می‌داند و بنابراین دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی است. این اختلاف نظرها به تفسیر مواد قانونی و تعیین صلاحیت دادگاه‌ها مربوط می‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/03/03 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
اتهام تولید و عرضه محصول تیرچه بتونی بدون پروانه و با کیفیت پایین
پرسش
اخیرا پرونده هایی توسط شاکی اداره کل استاندارد استان یزد مطرح گردیده است که علیه مسئول کارگاه تولید تیرچه بلوک به اتهام تولید و عرضه محصول تیرچه بتونی بدون پروانه با کیفیت پایین استاندارد، اعلام جرم می‌گردد.ن. ب. ا. مطابق بند 1 ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396/07/11 که در تاریخ 1396/10/6 در روزنامه رسمی منتشر گردیده و اشعار می دارد: ((مجازات قانونی بزه حبس تعزیری درجه 6 یا جزای نقدی درجه3 و یا هردو مجازات)) حال سوال این است که ب. ت. ب. مجازات قانونی فوق الذکر، لحاظ تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره 744 مورخ 1394/08/19 بزه مذکور جرم درجه چند محسوب می‌گردد و در صلاحیت چه دادگاهی است؟ نظر هیئت عالی چنانچه مجازات جرمی حبس با جزای نقدی ثابت یا متغیر باشد ملاک درجه مجازات تعزیری براساس حبس تعیین می‌گردد. در موضوع سوال در فرضی که صرفاً جزای نقدی موضوع حکم قرار گیرد ملاک درجه جزای نقدی درجه 3 م. ب..
نظر اکثریت
ب. ت. ب. تاریخ تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استانداردمصوب 11/7/96 و عنایت به بند ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 (اصلاحی مصوب 1394/3/24 (که جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر را در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته و تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 که اشعار داشته «در صورت تعدد مجازات ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است... » و انصراف موضوع از رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور که صرفاً ناظر به جزای نقدی متغیر و شناور م. ب. که این امر ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 آن مرجع که موخر بر نظریه پیش گفته است، تصریح گردیده و درصدر آن به جزای نقدی ثابت در جهت تعیین درجه جرم، اشاره شده است و توجهاً به این امر که در بند 1 ماده 40 قانون صدرالذکر، قانونگذار صراحتاً مجازات بزه مذکور راحبس درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات، اعلام نموده و ب. ت. ب. صراحت نص، درجه جرم کاملاً مشخص م. ب. و تلقی عرف که حبس را در هر حال از جزای نقدی شدیدتر می داند، نمی تواند ملاک تعیین درجه قرار گرفته و صلاحیت را که حق و تکلیف است، دگرگون سازد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه در قسمت اخیر بند 1 ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، از واژه «یا هر دو» نیز در مقام تعیین مجازات استفاده گردیده و عنایت به این موضوع که میزان مجازات، مردد بین حبس درجه 6 و جزای نقدی درجه 3 م. ب. و ن. ب. ا. در عرف حبس را شدیدتر از جزای نقدی می دانند و آن را بدیل مناسب حبس به حساب می آورند که حکایت از خفیف تر بودن جزای نقدی نسبت به حبس م. ب. و از سویی این امر که مجازات تبعی موضوع ماده 25 قانون مجازات مصوب 1392/2/1 شامل مجازات جزای نقدی نمی گردد موید این امر است لذا مجازات حبس درجه 6 شدیدتر از جزای نقدی درجه 3 م. ب. بنابراین دادگاه کیفری دو ب. ت. ب. میزان مجازات حبس مذکور صالح به رسیدگی م. ب..

موارد مرتبط 94

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین