اثر تقسط مَهر در صدور حکم ازدواج مجدد

بانویی با استفاده از حق قانونی خویش و قبل از تمکین از همسرش مَهر خود را مطالبه کرده و زوج نیز به پرداخت مَهر محکوم شده است ولیکن در اثر تقاضای اعسار مقرر می‌شود که مَهر را به ‌صورت اقساط پرداخت کند که البته چن-دین سال طول می‌کشد و در این فرض زوج از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد کرده است، آیا دادگاه می‌تواند اجازه بدهد؟ نظر هیئت عالی با قطع نظر از جمله مندرج در دو سطر اخیر، اتفاق‌نظر مورد تأیید است. با این توضیح که اگر زوجه قسمتی از مَهر را وصول کند حق حبس با وصول قسمتی از مَهر زایل می‌شود. نظر اتفاقی دادگاه بر طبق مبانی فقهی و شرعی می‌تواند چنین اجازه‌یی را صادر کند؛ زیرا مرد، شرعاً تا چهار زن به ‌صورت دائم می‌تواند داشته باشد، به‌ عبارت دیگر زوج ذاتاً و اصالتاً حق ازدواج را دارد؛ چه زن تمکین کند یا نکند. حال اگر زوجه شرط تمکین خود را پرداخت مَهر قرارداد این حق قانونی اوست؛ یعنی در واقع تا زمانی‌که مَهرش را وصول کند حق امتناع و عدم تمکین دارد. حال اگر زوج متمکن بود باید نقداً و یک‌جا پرداخت کند والّا زن از حق خودش استفاده می‌کند و تمکین نمی‌کند و این به هیچ وجه من الوجوه منافاتی با ازدواج مجدد مرد ندارد ولیکن در این فرض اگر مرد ازدواج مجدد کند برای زوجه حق طلاق ایجاد می‌شود. اما از نظر مقررات قانونی، ظاهراً نمی‌شود اجازه داد ولیکن چون دادگاه‌های عمومی (خانواده) بیشتر از موازین شرعی تبعیت می‌کنند؛ لذا فرض اول ایرادی ندارد.