اثر فوت زوجه در محاسبه مهر به نرخ روز

اثر فوت زوجه در محاسبه مهر به نرخ روز خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 20 مهر 1380 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی تاثیر فوت زوجه بر محاسبه مهر به نرخ روز مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در صورت فوت زوجه و درخواست ورثه او، مهر باید به نرخ روز پرداخت شود یا خیر. نظر اکثریت هیات عالی تایید شد و بر این اساس، با استناد به تبصره ذیل <a class="artref" href="/ماده/ماده-1082-a_0815110236738">ماده 1082 قانون مدنی</a> و رای وحدت رویه شماره 647 - 28/10/78 دیوان عالی کشور، اعلام گردید که حق مهر پس از فوت زوجه به ورثه او منتقل می‌شود و آنها می‌توانند مهر را به نرخ روز مطالبه کنند. این نظر بر اساس حفظ ارزش ریالی مهر و انتقال حقوق مالی به وراث استدلال شد. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که تبصره مذکور به زوجه اختصاص دارد و به ورثه تسری نمی‌یابد، زیرا ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی شرایط خاصی برای پرداخت دیون به نرخ روز تعیین کرده که در مورد مهر پیش‌بینی نشده است. همچنین، ماده یک آیین‌نامه اجرایی تبصره، درخواست پرداخت مهر را منوط به درخواست هر یک از زوجین دانسته و بنابراین، ورثه نمی‌توانند تقاضای اجرای تبصره را نمایند، مگر در صورت وجود شرایط مقرر در ماده 522. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/07/20 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز موضوع اثر فوت زوجه در محاسبه مهر به نرخ روز پرسش چنان‌چه زوجه فوت کند و ورثه او مطالبه مَهر کنند، آیا به نرخ روز باید پرداخت شود؟ نظر هیئت عالی نظر اکثریت تأیید می‌شود. نظر اکثریت هدف قانون‌گذار از تصویب تبصره ذیل <a class="artref" href="/ماده/ماده-1082-a_0815110236738">ماده 1082 قانون مدنی</a>، هچنان که در رأی وحدت رویه شماره 647 - 28/10/78 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به آن اشاره شده حفظ ارزش ریالی مَهر زوجه است؛ لذا اختصاص به زوجه نداشته و بر فرض این‌که قانون برای حفظ حقوق زنان تصویب شده باشد با فوت زوجه، این حق مانند سایر حقوق مالی طبق قانون ارث به ورثه او منتقل می‌شود. قانون‌گذار در مورد چک هم پرداخت دین به نرخ روز را پذیرفته و اصولاً حقی که ثابت شد، زوال آن نیاز به دلیل دارد (الحق القدیم لا یزوله شیءٌ) در این‌جا چنین حقی برای زوجه ثابت شده و پس از فوت او به ورثه منتقل می‌شود و زوال آن نیاز به ‌دلیل دارد که در این‌جا دلیلی دایر بر زائل‌ شدن چنین حقی موجود نیست. بنابراین، ب. ت. ب. این‌که شأن نزول قانون، حفظ ارزش ریالی مَهر بوده و این اختصاص به زوجه نداشته بلکه ورثه هم که قائم‌مقام او هستند چنین حقی را که در اثر وراثت به آن‌ها منتقل شده دارند، می‌توانند مَهر را به نرخ روز مطالبه نمایند و به‌کارگیری کلمات زوجین یا زوجه در قانونِ الحاق یک تبصره به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1082-a_0815110236738">ماده 1082 قانون مدنی</a> و آیین‌نامه اجرایی آن به جهت این است که مَهر موضوعی است که بین زوج و زوجه مطرح است، نه کس دیگری، مانند موردی‌که قانون‌گذار در قانون مدنی به مسائل مربوط به بیع و بایع و مشتری اشاره می‌کند و در مواردی قانون از آن‌ها نام می‌برد ولی اگر یکی از آن‌ها فوت کرد ورثه قائم‌مقام او بوده و می‌توانند از مزایای قانونی مربوط برخوردار شوند. در آن‌جا نیز نباید گفت که چون قانون کلمه بایع و مشتری را ‌بکار برده، قانون اختصاص به آن‌ها داشته و به ورثه تسری پیدا نمی‌کند. علی‌‌ای‌حال ورثه می‌توانند مَهر مورث خود را مطابق تبصره مارالذکر و به نرخ روز از زوج مطالبه کنند. نظر اقلیت قانون‌گذار با تصویب تبصره ذیل <a class="artref" href="/ماده/ماده-1082-a_0815110236738">ماده 1082 قانون مدنی</a>، هدفی جز رعایت حقوق زنان را نداشته؛ لذا اجرای مقررات مذکور اختصاص به زوجه داشته و به ورثه او تسری پیدا نمی‌کند. دلیل این امر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است که پرداخت سایر دیون را به نرخ روز منوط به تحقق شرایطی از جمله مطالبه داین و تمکن مدیون و امتناع وی از پرداخت دین کرده در حالی‌که در پرداخت مَهر به نرخ روز تحقق چنین شرایطی پیش‌بینی نشده است و این نشان می‌دهد که تبصره صدرالذکر اختصاص به زوجه دارد نه به دیگران. به‌ علاوه در ماده یک آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور، پرداخت مَهر را به نرخ روز منوط به درخواست هر یک از زوجین کرده است؛ لذا ورثه زوجه نمی‌توانند تقاضای اجرای تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-1082-a_0815110236738">ماده 1082 قانون مدنی</a> در مورد مَهر را نمایند. البته در صورت وجود شرایط ماده 522 قانون پیش گفته، پرداخت مَهر به نرخ روز بلامانع است.