نشست قضایی
اثر قانونی حق ارتفاق قید شده در سند مالکیت
خلاصه
شخص پس از محکومیت قطعی به جرم ممانعت از حق عبور، سند ملکی بدون قید حق ارتفاق گرفته و دوباره مانع عبور شده است. اختلاف در این بود که آیا مرتکب قابل تعقیب کیفری است یا خیر. اکثریت معتقدند حکم کیفری مقدم است و شکایت قابل رسیدگی است، اما اقلیت معتقدند تا زمان اصلاح سند، تعقیب کیفری ممکن نیست.
اصلِ حقوقی: حکم قطعی کیفری در خصوص ممانعت از حق بر سند رسمی مؤخری که حق ارتفاق را نفی کرده مقدم است و قابلیت تعقیب کیفری دارد.
کلیدواژه‌ها: حق ارتفاق، ممانعت از حق، سند مالکیت، تعقیب کیفری، حکم قطعی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
اثر قانونی حق ارتفاق قید شده در سند مالکیت
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 7 اردیبهشت 1396 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی اثر قانونی حق ارتفاق قید شده در سند مالکیت به بحث گذاشته شد. در این جلسه، پرسش مطرح شد که آیا شخص (ب) که پس از صدور حکم قطعی درباره ممانعت از حق عبور، اقدام به اخذ سند مالکیت بدون قید حق عبور برای شخص (الف) کرده است، قابل تعقیب کیفری م. ب. یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که ب. ت. ب. صدور سند رسمی پس از حکم کیفری و ضرورت رعایت مفاد آن، نظر اقلیت تایید شد. در مقابل، نظر اکثریت بیان کرد که حکم قطعی کیفری از اعتبار بیشتری نسبت به اسناد رسمی برخوردار است و شخص (ب) نمی‌تواند مجدداً ممانعت خود را بر اساس سند رسمی توجیه کند. بنابراین، شکایت شخص (الف) قابل رسیدگی است و او می‌تواند دعوی حقوقی مستقلی برای ابطال یا اصلاح سند مالکیت به منظور درج حق ارتفاق عبور مطرح کند. نظر اقلیت نیز استدلال کرد که ب. ت. ب. تحصیل دلیل جدید توسط شخص (ب) و الزام محاکم به اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی، شخص (الف) تا زمان اصلاح سند مالکیت نمی‌تواند تقاضای تعقیب کیفری نماید.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/02/07
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رضوانشهرموضوع
اثر قانونی حق ارتفاق قید شده در سند مالکیتپرسش
شخص (الف) علیه شخص (ب) شکایت ممانعت از حق عبور مطرح کرده و منجر به محکومیت قطعی شخص (ب) گردیده است. پس از اجرای حکم شخص (ب) اقدام به اخذ سند مالکیت رسمی می‌نماید که در سند رسمی مذکور حق عبور و ارتفاق برای شخص (الف) یا اشخاص ثالث در نظر گرفته نشده است و به این استناد مجددا مانع عبور شخص الف می‌گردد. شخص (الف) مجددا شکایت ممانعت از حق عبور مطرح می کند. آیا در فرض فوق شخص ب قابل تعقیب کیفری می‌باشد؟نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. تحصیل سند رسمی بعد از صدور حکم کیفری تا بقاء اعتبار سند مرقوم التزام به مفاد آن وجوب قانونی دارد نتیجتاً نظر اقلیت مورد تأیید است.نظر اکثریت
ن. ب. ا. در خصوص موضوع حکم قطعی کیفری صادر شده و احکام دادگاه حتی از اسناد رسمی نیز اعتبار بالاتری دارند، لذا مشتکی عنه نمی تواند ممانعت مجدد خود را مستند به سند رسمی‌نماید و نه تنها شکایت شاکی با فرض فوق قابل رسیدگی است، بلکه شاکی می‌تواند طی دعوی حقوقی مستقل تقاضای ابطال سند مالکیت و یا اصلاح آن از حیث درج حق ارتفاق عبور را نماید.نظر اقلیت
با عنایت به اینکه از برای مشتکی عنه دلیل جدیدی تحصیل گردیده و محاکم موظف به اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی می‌باشند لذا در فرض سوال تا قبل از اصلاح سند مالکیت شخص (ب)، شخص (الف) نمی تواند تقاضای تعقیب کیفری وی را بنماید.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.