اجاره به شرط تملیک و آثار آن

نشست قضایی (1) مدنی: ماهیت حقوقی رابطه فی‌مابین ناشی از قرارداد و دارای قالب اجاره به شرط تملیک است. ب. ت. ب. این‌که تحقق شرط در آینده موثر است و ممکن است تأخیر در پرداخت اقساط اجاره سبب انحلال رابطه حقوقی گردد لذا عقد معلق است. با این حال به نظر می‌رسد در مدت اجاره و مادام که رابطه‌ی حقوقی و قراردادی طرفین انحلال نیافته باشد، امتیاز تلفن همراه متعلق حق مستأجر است و انجام معامله نسبت به آن نوعی معامله معارض تلقی می‌شود. نظر اتفاقی با التفات به صراحت ماده یک آیین‌نامه شورای پول و اعتبار مصوب 1361/8/26 مبنی بر این‌که «از لحاظ این آیین‌نامه اجاره به شرط تملیک عقد اجاره‌یی است که در آن شرط شده باشد مستأجره در پایان مدت اجاره عین مستأجره را (در صورت عمل به شرایط مندرج درقرارداد) مالک گردد» و نیز ماده 13 آیین‌نامه دایر بر این‌که «بانک‌ها موظفند در قرارداد شرط کنند که در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال‌الاجاره و یا پس از پرداخت و تسویه کامل باقی‌مانده مال‌الاجاره (قبل از پایان مدت اجاره) در صورتی که کلیه تعهدات دیگر مستأجر طبق قرارداد کاملاً انجام شده باشد، عین مستأجره به ملکیت مستأجر درآید» عنوان حقوقی قرارداد اجاره به شرط تملیک است اما از نظر ماهیت عنوان اجاره به شرط تملیک اکثریت حاضر در جلسه آن را عقد معلق دانسته‌اند، به دلیل این‌که در زمان انعقاد عقد اصلی، تملیک لفظی انشا شده و تملیک فعلی موکول به اجرای شرط شده است و بین انشا و منشأ فاصله افتاده است و اراده دو طرف بر این امر استوار شده است که تملیک فعلی به تأخیر بیفتد و متصرف تنها از منافع آن استفاده کند به این سبب شرط تملیک نسبت به عقد اجاره چهره فرعی دارد و مانند هر شرط دیگر، تابع عقد اصلی است. فلذا تا آخرین قسط مستأجر مالک منافع، باعث عقد اجاره است و در دوران اجاره مالکیت برای موجر باقی می‌ماند و مستأجر هیچ مالکیتی ندارد و بعد از آخرین قسط است که مستأجر مالک حق امتیاز خط تلفن همراه می‌شود و بالاخره اگر در اثنای کار و قبل از پرداخت آخرین قسط، موجر امتیاز فوق را بدون اذن مستأجر ب. غ. واگذار کند مرتکب بزهی نشده است، زیرا تملیک معلق به استهلاک آخرین قسط است. به عبارت دیگر بیع معلق بوده و تا پایان مدت اجاره و تحقق شرط تملیک، مبیع کماکان در ملکیت فروشنده باقی می‌ماند، لذا مستأجر به موجب مقررات عمومی مربوط به احکام شروط مواد 235 به بعد قانون مدنی حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.