اجاره ملک وقفی بدون اجازه سازمان اوقاف توسط متولی اوقاف خاص

اجاره ملک وقفی بدون اجازه سازمان اوقاف توسط متولی اوقاف خاص خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 آذر 1388 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع بررسی اجاره ملک وقفی بدون کسب اجازه از سازمان اوقاف توسط متولی اوقاف خاص مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا متولی می‌تواند بدون موافقت سازمان اوقاف، اقدام به اجاره ملک وقفی نماید، ب. ت. ب. ماده 10 قانون اوقاف که ثبت معاملات مربوط به موقوفات را مشروط به موافقت سازمان اوقاف می‌داند. نظر هیات عالی بر این مبنا بود که در موقوفات خاص، متولی دارای اختیار است، مگر آنکه اقدام او برخلاف مصلحت موقوفه باشد که در این صورت سازمان اوقاف موظف به دخالت خواهد بود. نظر اتفاقی نیز بر این نکته تاکید کرد که در موقوفات خاص، متولی می‌تواند بدون نیاز به اجازه سازمان اوقاف، قرارداد اجاره منعقد کند و عواید آن را طبق وقفنامه هزینه نماید، به شرط آنکه مصلحت وقف رعایت شود و در صورت عدم رعایت، سازمان اوقاف می‌تواند درخواست ابطال قرارداد را داشته باشد. این نظرات به وضوح تفکیک وظایف و اختیارات متولی و سازمان اوقاف را در موقوفات خاص و عام نشان می‌دهد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1388/09/10 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد موضوع اجاره ملک وقفی بدون اجازه سازمان اوقاف توسط متولی اوقاف خاص پرسش وفق ماده 10 قانون اوقاف، ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفه و حبس و ثلث و نذری که منافع آنها به‌طور دائم و یا در مدتی که کمتر از ده سال نباشد و برای مصارف عامه تخصیص داده شده، در دفاتر اسناد رسمی موکول به موافقت سازمان اوقاف است؛ یعنی در واقع سازمان اوقاف نوعی نظارت استصوابی دارد. حال، آیا متولی اوقاف خاص می‌تواند بدون اجازه اوقاف، ملک وقفی را اجاره دهد؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (4) مدنی: همان‌طور‌که در ماده 1 قانون اوقاف آمده است، اداره اوقاف نسبت به موقوفات عام و به منظور حفظ و بقای موقوفه و عمل به وقف، مطابق نظر واقف وظایفی داشته و همواره در این مورد موظف و مسئول است. لیکن در موقوفات خاص، اختیار اداره موقوفه برعهده متولی بوده و اداره اوقاف دخالتی نمی‌کند مگر این‌که ثابت شود متولی برخلاف غبطه و مصلحت موقوفه اعمالی انجام می‌دهد که برای بقای موقوفه مضر و عمل برخلاف نظر واقف باشد که در این‌جا اداره اوقاف در موقوفه خاص هم موظف به دخالت بوده و بر حسب مورد، اقدام قانونی را معمول خواهد کرد. نظر اتفاقی به‌طور کلی در ماده 1 قانون اوقاف مصوب سال 1363، وظایف اداره اوقاف تصریح گردیده است و مشخص می‌شود که وظایف اداره اوقاف به موقوفات عام برمی‌گردد مگر در یک مورد که در همین ماده ذکر گردیده که وفق آن در موقوفات خاص، در صورتی که مصلحت وقف ایجاب کند و از سوی متولی مصلحت وقف در نظر گرفته نشود، در این خصوص اداره اوقاف به جهت رعایت غبطه و صلاح موقوفه می‌تواند وارد شود؛ مثلاً اگر قرارداد اجاره به مبلغ ناچیز و به صلاح موقوفه نباشد، می‌تواند تقاضای ابطال قرارداد اجاره را بنماید و متولی موقوفه خاص باید پس از انعقاد قرارداد، یک نسخه از اجاره‌نامه را جهت اطلاع به اوقاف ارسال نماید. به طور کلی در اوقاف خاص، نیازی به اجازه اوقاف در انعقاد قرارداد اجاره نیست و متولی می‌تواند رأساً قرارداد اجاره منعقد نموده و عواید آن را وفق وقف‌نامه هزینه کند.