Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اجرای احکام قابل گذشت پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش

#لازم‌الاجرا_شدن #اجرای_احکام #شاکی #مجازات #اجرای_حکم #جرم #بزه‌دیده #حبس_تعزیری #عملیات_اجرایی #حکم_قطعی #توقف_اجرای_حکم #اکثریت #اقلیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #جرم_قابل_گذشت #رسیدگی #توقف #صورتجلسه #اجرای_مجازات #سرقت #زندان #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #لازم‌الاجرا #احکام #تعقیب #شروع #قضایی #استان

خلاصه

این نشست به بررسی وضعیت اجرای حکم جرایمی می‌پردازد که پیش‌تر غیرقابل‌گذشت بوده‌اند اما با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قابل‌گذشت شده‌اند. اختلاف‌نظر در این بود که آیا اجرای حکم چنین احکامی نیاز به درخواست بزه‌دیده دارد یا خیر. نتیجه این شد که اجرای حکم مشروط به درخواست شاکی خصوصی است و در صورت تبدیل جرم به قابل‌گذشت، متهم باید آزاد شود.

اصلِ حقوقی: با تبدیل یک جرم به قابل‌گذشت به واسطه قانون جدید، اجرای حکم قطعی آن منوط به درخواست شاکی خصوصی است.

مستند: ماده 100 قانون مجازات اسلامی، تبصره ماده 100 قانون مجازات اسلامی، ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: جرایم قابل گذشت، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، اجرای حکم، شاکی خصوصی، توقف اجرای مجازات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
اجرای احکام قابل گذشت پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 11 دی‌ماه 1399 در استان گلستان برگزار شد، موضوع اصلی بررسی اجرای احکام قابل گذشت پس از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا در مورد جرمی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور غیر قابل گذشت بوده و بدون شکایت شاکی تعقیب و حکم قطعی صادر شده، اجرای حکم پس از تبدیل جرم به قابل گذشت نیاز به درخواست بزه‌دیده دارد یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که در فرض سوال، اجرای حکم منوط به درخواست بزه‌دیده است، در حالی که اگر تعقیب با شکایت وی آغاز شده باشد، توقف اجرای حکم بستگی به اعلام وی دارد. اکثریت نیز بر اساس ماده 100 قانون مجازات اسلامی، اجرای حکم را مشروط به درخواست شاکی خصوصی دانست و بیان کرد که در صورت تبدیل جرم به قابل گذشت، متهم باید آزاد شود. در مقابل، نظر اقلیت به تبصره ماده 100 و ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری استناد کرد و تصریح نمود که عملیات اجرایی بدون توقف ادامه می‌یابد تا زمانی که شاکی خصوصی رضایت خود را اعلام کند و این امر شامل تبدیل جرم از غیر قابل گذشت به قابل گذشت نمی‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/10/11 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر رامیان
موضوع
اجرای احکام قابل گذشت پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش
پرسش
اگر جرحی قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری غیر قابل گذشت بوده و از طروقی غیر از شکایت شاکی تعقیب و منجر به صدور حکم قطعی گردد و حال بعد از لازم الاجرا شدن قانون کاهش و قابل گذشت شدن همان جرم، آیا برای اجرا نیاز به درخواست بزه دیده است؟ نظر هیات عالی در فرض سوال که تعقیب موضوع بدون درخواست شاکی خصوصی انجام شده و با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 99 بوده قابل گذشت اعلام گردیده موجبی برای اجرای حکم وجود ندارد مگر آن‌که بزه‌دیده درخواست کند. اما در فرضی که با شکایت بزه‌دیده تعقیب آغاز گردد، توقف اجرای حکم متوقف بر اعلام وی م. ب..
نظر اکثریت
مطابق ماده 100 و تبصره آن (از قانون مجازات اسلامی)، جرم قابل گذشت جرمی است که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. چون جرم غیر قابل گذشت مطابق قانون کاهش به جرم قابل گذشت تبدیل شده است، لذا اجرای حکم منوط به درخواست شاکی خصوصی است و در صورتی که بر فرض مثال سارقی (با شرایط قابل گذشت بودن سرقت) در زندان باشد بلافاصله آزاد می‌گردد.
نظر اقلیت
تبصره ماده 100 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که جرایم قابل گذشت، جرایمی می‌باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است و از طرف دیگر ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌کند که عملیات اجرایی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می‌شود و به هیج وجه متوقف نمی‌گردد مگر در مواردی که قانون مقرر کرده است که این امورات در مواد 13 و 478 قانون مزبور اشاره شده است که تبدیل شدن جرم از غیر قابل گذشت به قابل گذشت را شامل نمی‌شود و تا زمانی که شاکی خصوصی رضایت خویش را اعلام نکرده باشد عملیات اجرایی ادامه پیدا می‌کند و مانعی برای آن وجود ندارد.

موارد مرتبط 77

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 31

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 2

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین