مقدمه
اجرای
حکم اعسار و
تقسیط برای موضوع اجراییه
ثبتی
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1397/06/13 در
استان سمنان برگزار شد، موضوع بررسی
اجرای حکم اعسار و تقسیط در خصوص اجراییههای ثبتی مورد بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا اجرای حکم تقسیط صادره از دادگاه بر عهده دادگاه است و نحوه اجرای این حکم چگونه خواهد بود. هیات عالی به استناد تبصره 3 ماده 113
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد که
رسیدگی به اعسار متعهد
سند لازمالاجرا با دادگاه است، اما اجرای آن بر عهده
اداره اجرای ثبت م. ب. و دادگاه وظیفهای برای صدور اجراییه ندارد. نظر
اکثریت نیز بر این نکته تاکید کرد که حکم دادگاه در این زمینه اعلامی است و مرجع اجرای آن اداره
اجرای ثبت است که موظف به اقدام بر اساس حکم دادگاه در خصوص اعسار و تقسیط م. ب.. همچنین، نظر ابرازی بیان داشت که حکم صادره از دادگاه از جمله
احکام اجرایی است و اداره اجرای ثبت باید با صدور دستوری از سوی دادگاه، ملزم به اجرای آن گردد. علاوه بر این، بر اساس قواعد عمومی، اجراییهای باید توسط دادگاه صادر شود تا موضوع
لازمالاجرا وصول گردد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/13
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان
موضوع
اجرای حکم اعسار و تقسیط برای موضوع اجراییه ثبتی
پرسش
در صورتی که اجراییه ای در
اداره ثبت صادر شود و دعوای اعسار و تقسیط آن در دادگاه مطرح و درنهایت حکم به اعسار و تقسیط آن صادر شود آیا اجرای حکم تقسیط بر عهده دادگاه است؟ در هر صورت نحوه اجرای این حکم چگونه است؟
نظر
هیئت عالی
ب. ت. ب.
تبصره 3 ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً رسیدگی به اعسار متعهد سند لازم الاجرا با دادگاه است و اجرای آن ب. ت. ب. جمله صدر بند ب ماده 113 همان قانون با اداره اجرای ثبت است. همچنین ب. ت. ب. اینکه دادگاه در خصوص ماهیت
دین حکمی صادر نکرده تکلیفی به صدور اجراییه ندارد.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. آن که حکم دادگاه در این زمینه اعلامی محسوب میشود و مرجع اجرای حکم دادگاه در مورد تقسیط موضوع اجراییه مطابق تبصره 3 ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400- 1396) اجرای ثبت است؛ بنابراین اجرای ثبت مکلف است مطابق حکم دادگاه در مورد اعسار و تقسیط نسبت به وصول موضوع لازم الاجرا اقدام کند.
نظر ابرازی
ب. ت. ب. آنکه حکم دادگاه در این مورد از جمله احکام اجرایی است و مرجعی که این حکم را باید اجرا کند مطابق تبصره 3 ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400- 1396) اداره اجرای ثبت است لذا دادگاه با صدور دستوری، اداره اجرای ثبت را مکلف به اجرای آن می کند.
این حکم از جمله احکام اجرایی است و مطابق قواعد عمومی
اجرای احکام اجرایی باید اجراییه ای توسط دادگاه صادر و در
اجرای احکام مدنی مطابق مقررات اجرای احکام مدنی موضوع لازم الاجرا وصول شود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.