Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران با توجه به قانون موافقت نامه معاضدت حقوقی و قضایی

#حکم_دادگاه_خارجی #اجرای_حکم #موافقت‌نامه #دادگاه_خارجی #اجرای_احکام_مدنی #رای_صادره #قانون_مدنی #اکثریت #دادرسی #صورتجلسه #جمهوری #ابلاغ_قانونی #صادرکننده #اقلیت #قوانین #اجرای_احکام #واخواهی #رای_حضوری #تشخیص #پیش‌بینی #تفسیر #اجرای_احکام_خارجی #صدور_چک_بلامحل #روزنامه_رسمی #انقضای_مدت #تجدیدنظر #اداره_گذرنامه #ابلاغ #روزنامه #آگهی #مفاد_حکم #هیئت #دستور_اجرای_حکم #ابلاغ_واقعی #نظم_عمومی #اخلاق_حسنه #رجوع #حکم_قطعی #محل_اقامت #اصحاب_دعوا #قضایی #غیابی #امارات #صورت #اطلاع #لازم‌الاجرا #استان #آیین_دادرسی

خلاصه

در پرونده‌ای که حکم دادگاه دبی در خصوص چک بلامحل صادر شده بود، پرسش شد که آیا این حکم با توجه به موافقت‌نامه معاضدت قضایی قابل اجرا در ایران است. هیئت عالی بر لزوم رعایت شرایط مقرر در قانون اجرای احکام مدنی و موافقت‌نامه تأکید کرد و اعلام نمود که تشخیص حضوری یا غیابی بودن حکم و بررسی ادعای محکوم‌علیه در مرحله اجرای حکم ضروری است.

اصلِ حقوقی: اجرای آراء دادگاه‌های خارجی منوط به رعایت شرایط مقرر در قانون اجرای احکام مدنی و موافقت‌نامه‌های معاضدت قضایی است.

مستند: مواد ۹۷۲ و ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی، قانون موافقت‌نامه معاضدت حقوقی و قضایی بین ایران و امارات

کلیدواژه‌ها: اجرای حکم خارجی، معاضدت قضایی، چک بلامحل، موافقت‌نامه، اجرای احکام مدنی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران ب. ت. ب. قانون موافقت نامه معاضدت حقوقی و قضایی خ. م.: در صورتجلسه نشست قضایی که در تاریخ 1398/03/23 در استان فارس برگزار شد، موضوع بحث اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران با استناد به قانون موافقت‌نامه معاضدت حقوقی و قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا حکم صادره از دادگاه دبی به صورت غیابی صادر شده است یا حضوری و در صورت غیابی بودن، آیا قابلیت اجرا در ایران دارد. همچنین، در خصوص ادعای م. ع. مبنی بر عدم اطلاع از حکم و درخواست واخواهی، سوالاتی مطرح شد. هیات عالی بر این باور بود که اجرای آراء خارجی مشروط به رعایت شرایط مقرر در مواد 972 و 169 قانون اجرای احکام مدنی است و به‌ویژه بر حضوری یا غیابی بودن آراء تاکید کرد. نظر اکثریت بر این بود که حکم صادره به دلیل ابلاغ قانونی و واقعی، حضوری محسوب می‌شود و م. ع. باید به دادگاه صادرکننده مراجعه کند. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که ادعای غیابی بودن رای باید در مرحله اجرای حکم مورد بررسی قرار گیرد و به موجب موافقت‌نامه، م. ع. می‌تواند اجرای حکم را به چالش بکشد. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف نظر در تفسیر قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام خارجی است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/23 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران ب. ت. ب. قانون موافقت نامه معاضدت حقوقی و قضایی
پرسش
شخصی به لحاظ صدور چک بلامحل در دادگاه دبی به پرداخت مبلغی د. ح. خوانده محکوم می‌شود و پس از انتشار حکم در روزنامه رسمی دبی و گذشت مدت 30 روز و انقضای مدت تجدیدنظر ب. ت. ب. قانون موافقت نامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی تقاضای اجرای حکم صادره از ایران را دارد. شخص م. ع. د. اجرای احکام حاضر و اظهار می‌دارد که بر اساس ماده 21 قانون معاضدت حقوقی و قضایی فوق‌الذکر رای صادره غیابی است و قابلیت اجرا در ایران ندارد؛ چرا که ایشان مدعی است بر اساس استعلام به عمل آمده از اداره گذرنامه قبل از تاریخ ثبت پرونده در دادگاه دبی تاکنون از کشور خارج نشده است و رای صادره غیابی است این در حالی است که در ذیل رای صادره حضوری قید شده است (که ظاهراً بر اساس ماده 53 از قانون اقدامات مدنی سال 1992 دبی، ابلاغ به محل کار حضوری تلقی می‌شود). ب. ت. ب. مراتب فوق. 1- آیا رای صادره غیابی محسوب می‌شود یا حضوری و در صورتی که غیابی محسوب می‌شود آیا قابلیت اجرا در ایران را دارد یا خیر؟ 2- ب. ت. ب. اینکه حکم دادگاه در روزنامه آگهی شده است و هم اکنون شخصی مدعی عدم اطلاع از مفاد حکم صادره م. ب. و تقاضای واخواهی را دارد، آیا می‌توان حکم را متوقف نمود؟
نظر هیئت عالی
اجرای آراء و احکام خارجی در محاکم ایران منوط به حصول شرایط مقرر در مواد 972 قانون و ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی از جمله بندهای 4 و 8 ماده مذکور م. ب. که علاوه بر قطعی و لازم‌الاجرا بودن، دستور اجرای حکم از سوی مقامات صلاحیت‌دار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد؛ بنابراین حضوری و غیابی بودن آراء مشمول مقررات شکلی مربوط به محل استقرار دادگاه بوده و مفاد ماده 971 قانون مدنی موید آن م. ب..
نظر اکثریت
اکثریت ب. ت. ب. استدلال‌های ذیل معتقد به اجرای حکم می‌باشند: 1- مقررات آیین دادرسی هر کشوری مختلف است. ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی در هر کشور متفاوت است؛ به دلیل اینکه موضوع مطابق آیین دادرسی ما نیست نمی‌توانیم اجرای حکم کشور خارجی را متوقف کنیم؛ مگر اینکه مخالف مواد ماده 975 قانون مدنی نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد. رأی حضوری است و اگر م. ع. اعتقاد به واخواهی دارد، باید به دادگاه صادر کننده حکم که دبی م. ب. رجوع نماید؛ و دادگاه ایران حق ورود به بحث غیابی و حضوری ندارد؛ دادگاه ایران باید حکم را به عنوان حکم قطعی و لازم‌الاجرا اجرا نماید. 2- ماده 975 قانون مدنی مربوط به بحث ماهوی است. در اینجا مسأله مربوط به اجرا است و برمی‌گردد به قانون دادگاه صادر کننده حکم و ارتباطی به قانون ایران ندارد؛ ماده 971 قانون مدنی نیز تعیین تکلیف کرده است و طبق ماده 972 رأی حضوری و قابلیت اجرا دارد. 3- فلسفه معاهدات این است که کشورها سرنوشت آرای خ. ر. ب. کشور دیگری نمی‌سپارند؛ بنابراین رأی به کیفیتی که ما میگوییم قابلیت اجرا دارد و اگر م. ع. ادعایی دارد باید به دادگاه صادر کننده حکم مراجعه نماید و لذا رأی قابلیت اجرا دارد؛ مگر اینکه م. ع. ب. مراجعه به دادگاه صادر کننده حکم اصل حکم را مورد خدشه قرار دهد. تشخیص غیابی یا حضوری بودن با دادگاه اجرا کننده است.
نظر اقلیت
در رابطه با پرسش طرح شده، به عنوان مقدمه باید گفت کد دادرسی امارات متحده عربی 1992 که برگرفته از سیستم دادرسی کشور مصر است؛ در سال 2005 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت و مجدداً در سال 2014 برخی مواد آن مورد بازنگری قرار گرفت. بنابراین؛ قانون استنادی در متن پرسش غیرقابل استناد است. در رابطه با پرسش مطرح شده چند نکته می‌بایست مورد توجه قرار بگیرد و صرف ادعای م. ع. د. مرحله اجرای حکم قابل استماع نیست. نخست اینکه: در چارچوب فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم کشور خارجی می‌بایست مورد شناسایی قرار بگیرد؛ دادگاه محل اقامت و یا سکونت محکوم‌علیه، قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجرا بودن آن را صادر نماید، از جمله شرایط پذیرش تقاضا، قطعی بودن حکم است. در موافقت‌نامه معاضدت قضایی در موضوعات مدنی بین ایران و امارات پیش‌بینی شده است که م. ع. غایب می‌تواند به استناد غیابی بودن رأی، اجرای آن را با چالش مواجه سازد و به موجب ماده 21 موافقت‌نامه که درواقع برای حمایت از تبعه، طراحی شده است. ملاک قوانین متبوع م. ع. است، از جمله شرایط اجرای حکم خارجی نیز قطعی بودن آن است (بند 4 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی) از قضا کد دادرسی امارات بر لزوم اطلاع اصحاب دعوا در ماده 8 به بعد تأکید دارد و عدم اطلاع، باعث تعویق جلسه می‌شود. ادعای قطعی نبودن حکم، صرفاً در زمان صدور قبول درخواست اجرا می‌بایست مورد بررسی قرار بگیرد؛ زیرا قاضی ایرانی می‌بایست به شرایط ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی توجه نماید و در صورت احراز شرایط قرار قبول تقاضا و درخواست اجرای را صادر نماید؛ حال اگر م. ع. چنین ایرادی مطرح می‌نماید می‌بایست در رابطه با دستور اجرا باشد نه توقیف اموال در مرحله اجرا، چنانچه قاضی صادر کننده دستور، ادعای وی را موجه تشخیص دهد، می‌تواند از دستور خود عدول و قرار رد صادر نماید که در این صورت قرار رد درخواست اجرای قابل اعتراض است. لازم به یادآوری است؛ در موافقت‌نامه فی‌مابین، برای رفع ابهام، اختلاف و تفاسیر، مقام مرکزی پیش‌بینی شده است که وزیر دادگستری ایران می‌تواند در خصوص هرگونه ابهامی در خصوص غیابی بودن رأی استنادی پاسخگو باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 44

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین