نشست قضایی
اجرای حکم غیر قطعی اعسار از پرداخت محکوم به
خلاصه
پس از صدور حکم بدوی تقسیط محکوم‌به برای محکوم‌علیه محبوس، این پرسش مطرح شد که آیا حکم غیرقطعی اعسار قابل اجراست و موجب آزادی محکوم می‌شود. نظر هیات عالی و اقلیت بر این بود که به دلیل عدم وجود نص صریح، حکم غیرقطعی اعسار قابل اجرا نیست و محکوم تا زمان قطعیت آزاد نمی‌شود.
اصلِ حقوقی: آرای غیرقطعی اعسار و تقسیط تا زمان قطعیت قابلیت اجرایی ندارند، مگر اینکه نص صریح قانونی وجود داشته باشد.
مستند: قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، نامطمئن
کلیدواژه‌ها: اعسار، حکم غیرقطعی، تقسیط محکوم‌به، محکوم حبس، اجرای احکام
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
اجرای حکم غیر قطعی اعسار از پرداخت محکوم به
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1395/05/14 در استان گیلان برگزار شد، موضوع اجرای حکم غیر قطعی اعسار از پرداخت محکوم به مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا با صدور رای بدوی تقسیط برای م. ع. محبوس، وی باید آزاد شود یا باید منتظر قطعیت رای بماند. نظر هیات عالی بر این مبنا بود که به دلیل عدم وجود نص صریح قانونی برای اجرای رای غیر قطعی، حکم اعسار یا تقسیط تا زمان قطعیت قابلیت اجرایی ندارد و به همین دلیل، مجوزی برای آزادی م. ع. محبوس وجود ندارد. در مقابل، نظر اکثریت بر این بود که نیازی به قطعیت رای اعسار نیست و ب. ت. ب. وحدت ملاک از احکام جزایی، با صدور رای بدوی تقسیط، اعسار محرز شده و م. ع. باید آزاد گردد. همچنین، با استناد به قاعده فقهی استصحاب و سیاستهای زندان‌زدایی، آزادی معسر باید حفظ شود. نظر اقلیت نیز بر این اساس بود که رای اعسار باید قطعی گردد و به صراحت تبصره 1 ماده 3 قانون مربوطه اشاره کرد که اجرای احکام غیر قطعی، از جمله اعسار، را مجاز نمی‌داند و هر استثنایی نیاز به تصریح دارد که در این مورد وجود ندارد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/05/14
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر سیاهکلموضوع
اجرای حکم غیر قطعی اعسار از پرداخت محکوم بهپرسش
وفق قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی، چنانچه برای م. ع. محبوس، حکم تقسیط محکوم به صادر شود، آیا به محض صدور رأی بدوی تقسیط، م. ع. آزاد می‌شود یا باید منتظر قطعی شدن رای باشد؟
نظر هیئت عالی
اصل بر این است که رأی قطعیت یافته قابلیت اجرائی دارد؛ مگر این که نص صریح قانونی بر خلاف اصل مذکور اجازه ی اجرای رأی غیر قطعی را صادر نماید که در مسئله مذکور چنین نصی وجود ندارد؛ بنابراین حکم به اعسار یا تقسیط محکومٌ به تا زمانی که قطعیت نیافته، قابلیت اجرائی را ندارد و قبل از قطعی شدن رأی، مجوزی برای آزادی محکومٌ علیه محبوس وجود ندارد.نظر اکثریت
خیر، نیازی به قطعی شدن رای اعسار وجود ندارد. با وحدت ملاک از قرار منع تعقیب و حکم تبرئه در امور جزایی (که به محض صدور آزادی متهم و م. ع. بلا قید است) در این فقره نیز با حکم بدوی تقسیط، اعسار زندانی محرز می‌گردد، لذا شخص معسر هم نباید در زندان بماند.
از سوی دیگر، نظر به وضعیت سابق متقاضی تقسیط (آزاد بودن وی)، و شک فعلی (زندانی بودن وی) با تمسک به قاعده فقهی استصحاب و ابقای ماکان، آزادی معسر را ابقا می کنیم. سیاستهای قضایی و زندان زدایی نیز اقتضا می کند، تفسیر به نفع م. ع. راجاری وصدور رأی بدوی برای آزادی کافی بدانیم.نظر اقلیت
رأی اعسار الزاما باید قطعی گردد، دلیل آن هم صراحت تبصره 1 ماده 3 قانون فوق الذکر و عبارت ((رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی)) م. ب.. از سوی دیگر حکم اعسار حکم غیر مالی و در هر صورت قابل تجدید نظر است. حکمی هم که قطعی نشده باشد قابلیت اجرا ندارد و استثنائات اجرای احکام غیر قطعی، شامل اعسار نمی شود. هر استثنایی نیاز به تصریح دارد که صراحتی در این خصوص نمی بینم.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.