Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اجرای حکم قلع بنا به طرفیت سازمان‌های دولتی

#اجرای_حکم #قلع_بنا #خلع_ید #شهرداری #اجرای_احکام #اصل_صحت #تحقیقات #صورتجلسه #هیئت #قضایی #استان #تأیید #احکام #محاکم #احراز

خلاصه

این پرسش مطرح شد که آیا احکام خلع ید و قلع بنا به طرفیت شهرداری‌ها و سازمان‌های دولتی باید اجرا شوند یا خیر. اختلاف خاصی نبود و مراجع اجرای احکام مکلف به اجرای رای شدند. نظر اکثریت و هیات عالی بر اجرای حکم بود.

اصلِ حقوقی: دایره اجرای احکام دادگاه مکلف است حکم قطعی خلع ید و قلع بنا را به طرفیت سازمان‌های دولتی اجرا نماید.

کلیدواژه‌ها: اجرای حکم، قلع بنا، خلع ید، سازمان‌های دولتی، شهرداری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اجرای حکم قلع بنا به طرفیت سازمان‌های دولتی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 2 خرداد 1380 در استان مازندران برگزار شد، موضوع اصلی بررسی اجرای حکم قلع بنا به طرفیت سازمان‌های دولتی بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا در مواردی که حکم خلع ید و قلع بنا به طرفیت شهرداری یا سایر سازمان‌های دولتی صادر می‌شود، این حکم باید اجرا گردد یا خیر. نظر هیات عالی بر این اساس بود که دایره اجرای احکام دادگاه موظف به اجرای حکم است و این نظر با توافق اعضای هیات تایید شد. همچنین، نظر اتفاقی به اصل صحت احکام محاکم اشاره داشت و بیان کرد که در موارد مربوط به سازمان‌های دولتی و غیردولتی، دادگاه کلیه تحقیقات لازم را انجام داده و با احراز بی‌حقی اداره طرف دعوا، حکم را صادر کرده است؛ بنابراین اجرای رای موجه و دارای محمل قانونی م. ب.. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/03/02 برگزار شده توسط: استان مازندران/
موضوع
اجرای حکم قلع بنا به طرفیت سازمان‌های دولتی
پرسش
در مواقعی که حکم خلع ید و قلع بنابه طرفیت شهرداری و یا سایر سازمان‌های دولتی صادر می‌شود، آیا حکم باید اجرا شود؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی(5): دایره اجرای احکام دادگاه، مکلف به اجرای حکم است، در نتیجه اتفاق‌نظر که مفاد آن متضمن این معناست تأیید می‌شود. نظر اتفاقی ب. ت. ب. اصل صحت احکام محاکم و این‌که در مواردی که حکم خلع ید و قلع بنا به طرفیت سازمان‌های دولتی و یا غیردولتی صادر می‌شود، اصل بر این است که دادگاه کلیه تحقیقات لازمه را معمول و در نهایت با احراز بی‌حقی اداره طرفِ دعوا مبادرت به اصدار رأی ‌نموده است، لذا اجرای رأی موجه و دارای محمل قانونی م. ب..

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین